تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
تقدم المغرب بطلب إلى [[الأمين العام للأمم المتحدة]] وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف [[الصحراء الغربية]]بطللب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقهبحقوقه التاريخية على الإقليم).ارضه وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت [[محكمة العدل الدولية]] رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- وفيما يلي خلاصته :
* الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف [[إسبانيا]] (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن [[الصحراء الغربية]] أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحتتلك سلطةالقبائل شيوخمرتبط أكفاءبمراسم بتمثيلهم.بيعة بينها و[[ بين السلطان المغربي و إسبانيا]] نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
* وقبل الإجابة على السؤال الثاني أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
* وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من [[الصحراء الغربية]]. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
* 1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
* 2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين ضد الغزات...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على [[الصحراء الغربية]]، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها [[المغرب]] تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخ
توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك يقوم دليلا على وجود روابط سيادة تاريخية إقليمية بين المغرب الصحراء مبنية على روابط بيعة (ادارية روحية ، دينية) بين قبائل المنطقة والسلطان . وخلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، تثبت وجود روابط سيادة إقليمية تاريخية بين أرض الصحراء من جهة ، و المملكة المغربية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من [[الصحراء الغربية]]، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ [[تقرير المصير]] من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ".
