الإخوان المسلمون في مصر: الفرق بين النسختين

* وبناءً على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يحكم فيها حتى اليوم.<ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=27635&SecID=344 الوجود القانوني للإخوان المسلمين.. دراسة تاريخية قانونية]، إخوان أون لاين، 12 أبريل 2007م {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20090421024301/http://www.ikhwanonline.com:80/Article.asp?ArtID=27635&SecID=344 |date=21 أبريل 2009}}</ref>، كما نفى د. [[محمد سليم العوا]] أستاذ [[القانون الجنائي]] وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة، والأمر وما فيه أنه تم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار الحظر، فأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي ما زالت تبحث على قرار الحظر، ولم تصدر قرارها ورأيها إلى الآن<ref name="سليم العوا">[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?artid=76042&secid=211 د. سليم العوا: وجود الإخوان قانوني ودستوري]، إخوان أون لاين، 12 ديسمبر 2010 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20101215150926/http://www.ikhwanonline.com:80/Article.aspx?artid=76042&secid=211 |date=15 ديسمبر 2010}}</ref>. كما أنه في [[11 ديسمبر]] [[2010]] أثناء نظر قضية للإخوان عرفت إعلاميةً باسم "قضية التنظيم الدولي" وقعت مشادَّة كلامية بين المستشار [[محمود سامي كامل]] رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة؛ حول ادِّعائه أن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة" ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها، متسائلةً: "ومن الذي قام بحظرها؟!"، فرد ممثل النيابة قائلا: محظورة طبقًا لحكم قضائي، وقاطعته المحكمة: "أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة" مرةً أخرى دون أي سند قانوني"<ref name="وصف المحظورة">[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?artid=76037&secid=211 المحكمة ترفض وصف النيابة للإخوان بـ"المحظورة"]، إخوان أون لاين، 11 ديسمبر 2010 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20101214085837/http://www.ikhwanonline.com:80/Article.aspx?artid=76037&secid=211 |date=14 ديسمبر 2010}}</ref><ref name="المحظورة مصراوي">[http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/december/13/ijhwan_forbidden.aspx بعد المشادة بين القاضي والنيابة.. قيادي بالإخوان: لفظ ''المحظورة'' غير قانوني]، مصراوي، 13 ديسمبر 2010 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20110303035201/http://www.masrawy.com:80/News/Egypt/Politics/2010/december/13/ijhwan_forbidden.aspx |date=03 مارس 2011}}</ref>. وأيدت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة يوم الأربعاءالموافق 6 نوفمبر 2013 برئاسة [[المستشار محمد السيد]] حكما قضائيا سابقا بحظر جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها في مصر. ويأتي هذا الحكم تأييدا للحكم الصادر بـ23 سبتمبر 2013 وهو حكم من الدرجة الأولى، والقاضي بحظر أنشطة الجماعة، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.

* وفي 19 مارس 2007م تم تعديل 34 مادة من [[تاريخ دستور مصر|الدستور المصري]] وإضافة مادة '''لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني''' <ref name="الموقع الرسمي لحكومة جمهورية مصر العربية-نص الدستور">[http://constitution.sis.gov.eg/ar/html/textcons1.htm نص دستور جمهورية مصر العربية:أولاً : وثيقة إعلان الدستور]، موقع تحديث دستور مصر</ref><ref name="مادة 5 من الدستور المصري">'''المادة (5) من الدستور المصري الحالي والمعدل في 19 مارس 2007م''' :"يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل."</ref>. فيما رأت المعارضة ومحللون سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية انقلاب دستوري وقام مائة نائب بارتداء أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري" وقاموا بمقاطعة التصويت علي هذه التعديلات<ref name="تعديل الدستور بي بي سي">[http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6463000/6463915.stm مجلس الشعب المصري يقر التعديلات الدستورية]، بي بي سي، 19 مارس 2007م {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160307135755/http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6463000/6463915.stm |date=07 مارس 2016}}</ref><ref name="المصري اليوم ضياء رشوان">[http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=50878&IssueID=610 خصائص «الانقلاب الدستوري» وأركانه الأربعة]، ضياء رشوان، صحيفة المصري اليوم، 12 مارس 2007م</ref>، ويري الإخوان أن إضافة هذه المادة تهدف بالإساس إلي إقصاء الإخوان أو الحد من نشاطهم ومنعهم من ممارسة السياسة<ref name="إقصاء الإخوان">[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=26202&SecID=390 م. سعد الحسيني يكتب عن: الانقلاب الدستوري]، إخوان أون لاين، 7 فبراير 2007م {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20080605190857/http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=26202&SecID=390 |date=05 يونيو 2008}}</ref>. وقبل إضافة هذه المادة فإن الجماعة خاضت انتخابات [[مجلس الشعب المصري|البرلمان المصري]] سنة 2005 تحت بند المستقلين وحصلت علي 20 بالمائة من مقاعد البرلمان لتصبح أكبر كتلة معارضة في مصر.

 

== الانتقادات الموجهة للإخوان في مصر ==