افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 405 بايت، ‏ قبل سنة واحدة
ط
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.6
كما أن الأمر بإعفاء اللحية جاء دوماً مرتبطاً مع إحفاء الشارب، وهو مستحب بالاتفاق كما ذكر النووي.
 
'''القول الثالث :''' أن إطلاق اللحية ليس مستحباً ولا واجباً وإنما هو من سنن العادات كالأكل والشرب والهيئة واللباس الخ. وهذا ما ذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة، وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية هذا الرأي في الفتوى التي أصدرتها حول اللحية. (فتوى رقم مسلسل 261 بتاريخ 11/15/ 2005)<ref name="dar-alifta.org">[http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=261 دار الإفتاء المصرية<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150707162453/http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=261 |date=07 يوليو 2015}}</ref> وذكرت أن الأوامر المتعلقة بالعادات والأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة إلخ تُحْمَل على الندب لقرينة تعلقها بهذه الجهات.
وأصحاب هذا الرأي يشتركون مع الشافعية في أنها من سنن العادات، ولكن بينما ذهب الشافعية إلى الندب والإستحباب، ذهب هؤلاء إلى الإباحة، أي أن الحكم أنه لا يثاب فاعلها (لأنها عادة لا عبادة) ولا يعاقب تاركها.
 
=== آراء أئمة المذاهب القائلين بالوجوب ===
* '''الحنفية''' قال في الدر المختار، ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.{{اهـ}}. (يعني بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).
* '''المالكية''' ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن '''الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة'''. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «'''يكره حلقها''' وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن<ref name="ibnamin.com">[http://www.ibnamin.com/beard.htm#حكم_حلق_اللحية حكم اللحية وتقصيرها وبيان معنى حف الشارب<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171005013335/http://www.ibnamin.com:80/beard.htm |date=05 أكتوبر 2017}}</ref>. ذهب في شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي إلى حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة، وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه.
* '''الشافعية'''. قال النووي: “وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لها بتقصير شئ أَصْلًا” <ref>شرح مسلم ج3 ص151</ref>. وقال في شرح العباب "فائدة" قال الشيخان: يكره حلق اللحية وإعترضه [[ابن الرفعة]] بأن الشافعي نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور. وقال المناوي: "(وأعفوا اللحى) وفروها فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها كذا في التنقيح"<ref>فيض القدير ج1 ص198</ref>.
* '''الحنابلة''' نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهي وشرح منظومة الآداب وغيرهما{{بحاجة لمصدر}}.
وعددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت وأخرى للشيخ محمد أبو زهرة والمفتَى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.
 
وعقبت الفتوى مؤكدة أن هذا الخلاف ينبغي أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار في المختلف فيه، واستحباب الخروج من الخلاف، وتأكيد الفقهاء على أن من ابتلي بشيء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم." <ref>[http://www.dar-alifta.org/Viewstatement.aspx?ID=497&type=0 دار الإفتاء المصرية<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150215215552/http://www.dar-alifta.org/Viewstatement.aspx?ID=497&type=0 |date=15 فبراير 2015}}</ref>
 
==مسائل جدلية حول مسألة حلق اللحية<ref>أثار هذه المسائل بعض الإتجاهات والدعاة، في النشرات والكتيبات التي يصدرونها، أنظر على سبيل المثال كتاب "أدلة تحريم حلق اللحية"</ref>==