سياسة الانفتاح: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف عام لوجود تصنيف فرعي V2.7 (إزالة تصنيف:اقتصاد مصر)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تبديل وصلة
سطر 1:
'''سياسة الانفتاح''' هي سياسة تبنتها السلطات [[المصرية]] إبان حكم الرئيس [[محمد أنور السادات]] بعد [[حرب أكتوبر]]، وتم بموجب تلك السياسة تغيير التوجه المالي للدولة من [[الاشتراكية]] إلى [[الرأسمالية]] والاقتصاد الحر. ارتبطت تلك الفترة في [[مصرعبد الفتاح السيسي]] بنمو رؤوس الأموال الصغيرة التي كانت موجودة في ظل النظام الاشتراكي وتحولها لرؤوس أموال كبيرة وظهور طبقة ثرية في مصر كانت قد اختفت فيما بعد الثورة عام 1952. نتيجة لبدء ازدهار النظام الرأسمالي في [[مصرعبد الفتاح السيسي]] غيرت العديد من المحلات التجارية نشاطها وظهرت بمصر مراكز التسوق الخاصة والعديد من الأنشطة الاقتصادية التي كان يحظرها النظام الاشتراكي.
 
== سياسياً ==
اقترنت تلك الفترة سياسيا بالاتجاه إلى [[أوروبا]] و[[الولايات المتحدة الأمريكية]] كشريك رئيسي لمصر والاتجاه إلى أضعاف العلاقات مع [[الاتحاد السوفيتي]] والقوى الاشتراكية الأخرى. خلال تلك المرحلة انتقلت البلاد مرة أخرى إلى [[التعددية الحزبية]] التي كانت قد اختفت بعد [[ثورة يوليو]] 1952 ويرى الكثيرون بان تلك التعددية ما هي إلا تعددية شكلية حيث أن الأحزاب لا تزال ضعيفة واهية وان البلاد كانت لتزال خاضعة لنظام الحزب الوحد بسبب هيمنة [[الحزب الوطني الديموقراطي]] على الحكم.
اقترنت تلك المرحلة أيضا ببدء نمو النفوذ السياسي للجماعات الإسلامية في [[مصرعبد الفتاح السيسي]] على حساب التيار الاشتراكي خاصة بعد الإفراج عن الجماعات الإسلامية.
ضعفت العلاقات المصرية الإيرانية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ بسبب استقبال مصر [[محمد رضا بهلوي|لمحمد رضا بهلوي]] شاه [[إيران]] بعد قيام [[الثورة الإسلامية الإيرانية]] وما لبث أن قطعت العلاقات تماما بعد [[اغتيال محمد أنور السادات]].