نظرية البطلان: الفرق بين النسختين

يظهر أن المشرع [[الجزائري]] قد أخذ بالمعيار الذي يضم التفرقة بين نوعيي البطلان، فالبطلان في نوعه الأول قد يكون مطلقا إذا لم يتوفر فيه ركن من أركان العقد أو تخلف شرط من الشروط القانونية في المحل أو السبب، كما قد يكون البطلان نسبيا إذا لم تتوافر فيه صحة التراضي أو إذا كان أحد الطرفي العقد ناقص الأهلية.