حق الفيتو: الفرق بين النسختين

لأن النظام الأساسي وستمنستر (1931)، يجوز للولي العهد للمملكة المتحدة والبرلمان لا حق النقض أو إلغاء أي قانون للبرلمان لكومنولث أستراليا على أساس أنه أمر مناف للقوانين ومصالح المملكة المتحدة أما البلدان الأخرى في رابطة الأمم المتحدة (وينبغي عدم الخلط بينه وبين كومنولث أستراليا)، مثل كندا ونيوزيلندا، وبالمثل المتضررة. ومع ذلك، وفقا للدستور الأسترالي (sec. 59)، يجوز للملكة حق النقض على مشروع القرار الذي تم منح الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون سنة واحدة من التشريعات التي يجري افقت على الملكة لديها من قوة مماثلة في كندا ونيوزيلندا. الحاكم العام الاسترالى نفسه أو نفسها، من حيث النظرية، حق الفيتو، أو أكثر من الناحية الفنية، وافقت على حجب، مشروع قانون أقره مجلسي البرلمان الأسترالي، وخلافا لنصيحة رئيس الوزراء ويمكن تحقيق ذلك دون التشاور مع السيادة. هذه السلطة الاحتياطي ومع ذلك، يمكن القول دستوريا، وأنه من الصعب التنبؤ مناسبة عندما تكون هذه السلطة بحاجة إلى أن تمارس. فمن الممكن أن الحاكم العام قد فعل ذلك إذا كان مشروع القانون الذي أقره البرلمان كانت جنائية أو غير قانونية أو في انتهاك للدستور يمكن للمرء أن يقول، مع ذلك، أن الحكومة ستكون غير المحتمل أن يقدم مشروع القانون الذي هو مفتوح لذلك الرفض. العديد من نواب القوى يوجد ملكي لم يتم تجربتها، وذلك بسبب التاريخ الدستوري موجزا للكومنولث أستراليا، ومراعاة للاتفاقية أن رئيس أفعال الدولة بناء على مشورة له أو لها رئيس وزراء.

 

 

== المملكة المتحدة ==