الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مصر): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن تعديلين معلقين من Shrouk hosney إلى نسخة 27547318 من Muhammad adel007.: المصدر يخالف المحتوى |
|||
سطر 42:
== الإطار القانوني للهيئة ==
منذ بداية السبعينيات اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ثم صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح. وقد عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي. وفي عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 الذي أضاف بعض الحوافز والأنشطة إلى القانون السابق له. ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. ثم صدور القانون رقم 17 لسنة 2015.<ref>[http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/LegalStudiesView.aspx?studId=31 البوابة القانونية - التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر]</ref><ref>[http://law.tanta.edu.eg/files/%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD_filled.pdf التطور التشريعي للاستثمار
في مصر وأثره على جذب الاستثمار]</ref>
=== إنشاء الهيئة ===
* قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997.
| |||