محمود ذياب الأحمد: الفرق بين النسختين

تم إضافة 87 بايت ، ‏ قبل سنتين
ط
بوت :عنونة مرجع غير معنون
ط (بوت :عنونة مرجع غير معنون)
في 28 أيار 2001، خلف [[محمد زمام عبد الزراق]] في منصب وزير الداخلية، ليستمر في المنصب حتى احتلال العراق. ترك محمد زمام عبد الزراق منصبه في وزارة الداخلية ليتفرغ لمنصب مسؤول تنظيمات [[حزب البعث العربي الاشتراكي]] في [[محافظة نينوى]] و[[محافظة التأميم]].<ref name=gs.org>GlobalSecurity.org, "[http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2001/19-010601.html RFE/RL Iraq Report], June 1, 2001, Volume 4, Number 19.</ref> أما منصب وزير الري فقد شغله [[رسول عبد الحسين سوادي]] خلفا لمحمود ذياب الأحمد.
 
أدرج اسمه في [[قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة]]، واعتقل بعد [[احتلال العراق]] في الثامن من آب من عام 2003،<ref name=haven>Haven, Paul. "[https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A31027-2003Jul9.html U.S. Forces Capture 2 Ex-Iraqi Officials]", The Washington Post, July 9, 2003.</ref><ref name="military" /><ref name="bbc" /><ref name=tierney>Tierney, John. "[https://www.nytimes.com/2003/08/10/world/after-the-war-occupation-ex-official-and-tanker-seized.html AFTER THE WAR: OCCUPATION; Ex-Official and Tanker Seized]", The New York Times, August 10, 2003, p. 110.</ref> في عام 2005، وجهت له تهمة في قضية الأهوار. أفرج عنه في تموز 2012 بعد أن أنهى فترة الحكم الصادر بحقه،<ref>[http://aina.org/news/2012071000459.htm Iraq Frees Saddam Hussein's Interior Minister<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> خلال فترة اعتقاله وقع على بطاقة لعب تحمل صورته لصالح الرقيب مارك هاينبو.<ref name="smith+wheeler">Smith, Emily, and Virginia Wheeler. "[http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article1115993.ece Saddam signed my 'Most Wanted' Ace]", The Sun, May 2, 2008.</ref><ref name="aawsat" /><ref name="iraqhurr">[https://www.iraqhurr.org/a/24641732.html العدل تفرج عن محمود ذياب الأحمد]</ref> حيث كان محكوما بالسجن 7 سنوات.<ref name="aawsat">[http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12278&article=685735#.Woir3IKYOCQ الحكومة العراقية تفرج عن وزير داخلية صدام بعد انتهاء مدة محكوميته]</ref>
 
في عام 2017، أقر [[مجلس النواب العراقي]] قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، كان من بينهم محمود ذياب الأحمد.<ref name="rudaw">[http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/16042017 مَنْ هم أركان نظام صدام حسين المشمولين بقانون مصادرة الأموال؟ ]</ref>