الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.4 (تجريبي)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي V1 (تجريبي)
سطر 41:
=== إعادة انتخاب ثاباتيرو (في مارس 2008) ===
[[ملف:Segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008).jpg|تصغير|الحكومة الأولي للهيئة التشريعية التاسعة]]
و بعد الحملة الانتخابية التي كان بهاأحد الشعارات الرئيسية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني " التوفير الكامل للعمالة هو أهم أهدافنا "، ومن ناحية أخري قد فاز ثاباتيرو بانتخابات مارس من عام 2008 ولكن دون أغلبية مطلقة .و طبقت الحكومة الجديدة خطة الإجراءات الأولي للتخفيف من بُطء العملية الاقتصادية الإسبانية بضخ 10,000 مليون يورو منهم 6,000 موجهين لخفض ضريبة ال 400 يورو التي كان قد وعد بها قبل فوزه بالانتخابات .بدأ سولبيس، الذي استمر كوزير للاقتصاد والمالية بُناءً علي طلب ثاباتيرو، في تأكيد تناقضات إنفاق الحكومة والاعتراف بأن ذلك الخفض يزيد من نطاق المناورة لإتخاذ إجراءات جديدة علي المدي القصير . ستشهد الأشهر القادمة مزيد من المعلومات حول الإطاحة ببعض المناصب واستبعاد بعض المنتمين للضمان الاجتماعي فالذلك يجب علي الحكومة أن تقلل توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2008 ولكنه أصر أن بحلول عام 2009 ستنفرج الأزمة.و لكن ثاباتيرو استمر في إنكاره للأزمة الاقتصادية والتي أطلق عليها " بطء مؤقت والأنوالآن أكثر كثافة " أو" ضعف اقتصادي " وسلط الضوء علي الانجازات الاقتصادية المتواصلة أثناء الفترة التشريعية السابقة متجاهلاً تطبيق اجراءات تحفيزية جديدة .و أخيراً في نهاية شهر مايو من عام 2008 تجاوز مؤشر "الأوريبور" وللمرة الأولي نسبة ال 5 % والذي أدي لارتفاع الحصة الشهرية للقروض العقارية.
=== سياسة التقشف (يونيه 2008) ===
في أواخر يونيه عام 2008 اعترف ثاباتيرو في حديث له أمام أكبر أصحاب الشركات بوجود صعوبات جدية ونمو اقتصادي ضعيف وتضخم مالي كبير ولكنه أقر أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة أقل من 2 % عنما تبلغ الاحصائيات الرسمية نسبة 3,3 % .وللتخفيف من الأثار الناجمة عن اتفاقية البناء وفقدان الوظائف وارتفاع أسعار البترول أعلن ثاباتيرو عن خطة التقشف التي تتكون من 21 بند بالتنسيق مع الحكومة لمحاولة توفير 250 مليون يورو .و من أهم الإجراءات التي اتخذها هي خفض 70 % علي عروض العمل بالقطاع العام وتجميد مرتبات 304 من كبار الموظفين ومن بينهم منصبه " منصب رئيس الحكومة" .