محمد سياد بري: الفرق بين النسختين

تميز فترة نظام بري بالحكم الديكتاتوري والقمعي، بما في ذلك الإضطهاد وسجن وتعذيب المعارضين السياسيين والمعارضين. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن " نظام سياد بري الذي استمر 21 عام كان واحدا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في أفريقيا." وفي يناير 1990،أصدرت لجنة مراقبة أفريقيا، وهي فرع من هيومن رايتس ووتش تقريرا يتكون من 268 صفحة بعنوان "الصومال: الحكومة في حالة حرب مع شعبها"، يسلط التقرير الضوء على انتشار إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق الشمالية من الصومال. ويتضمن التقرير شهادات عن أعمال القتل والنزاع في شمال الصومال من اللاجئين الذين وصلوا حديثا في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. وقد وصفت الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد قبيلة اسحاق المتمركزة في المناطق الشمالية في التقرير بأنه "إرهاب الدولة" وأن "أغلب السكان والبدو الذين يعيشون في الريف وفي المناطق الحضرية تعرض لعمليات القتل والإعتقال التعسفي والإحتجاز في ظروف بائسة، والتعذيب والإغتصاب وقيود على حرية التنقل والتعبير ووجود نمط من الترهيب النفسي. ويقدّر التقرير أن 50،000 إلى 60،000 شخص قتلوا بين العامين 1988 و1989 ". ذهبت منظمة العفو الدولية أن نظام بري من خلال جهاز الأمن الوطني يعتمد العديد منن أساليب التعذيب التي يرتكبها ومنها "الإعدام والضرب، والصدمات الكهربائية، وإغتصاب السجينات، ومحاكاة الإعدام وتهديدات بالقتل."

 

 

من أواخر عقد 1970، وما بعده تقلصت شعبية بري وازادادت الأصوات المعارضة لنظامه. وردا على ذلك أسس بري وحدة النخبة (ذووالقبعات الحمراء)، وحدات شبه عسكرية أسماها طلائع النصر. نفذت هاتين الوحدتين حملة إرهاب منظمة ضد قبائل المجارتين، والهوية، وإسحاق. كما نفذ ذوو القبعات الحمراء حملة ممنهجة لمنع المياه عن قبائل الماجرتين وإسحاق وقطعانهم بتحطيم خزانات المياه في مناطقهم. فقتل أكثر من 2000 من قبيلة ماجرتين من العطش. كما قتل ما يقارب من 5000 من قبيلة اسحاق من قبل الحكومة. كما قامت وحدة طلائع النصر بجرائم إغتصاب في حق أعداد كبيرة من نساء قبيلتي ماجرتين واسحاق ، وهرب أكثر من 300،000 من قبيلة اسحاق لإثيوبيا.