في بلد مازال يعرف بشكل حاد، تحديات سوسيو اقتصادية جمةجمّة وإشكالية الفساد والريعالإداري واستغلال السلطة السياسية في الأعمال الاستثمارية، وإشكالية الريع السياسي، وجيوشوما تخلفه من تأثيرات سلبية على وضعية هشة اجتماعيا واقتصاديا، التي تمس في صميم الاقتصاد العادل، وما يعرفه المغرب من ظواهر اجتماعية مزرية، تتمثل في جيوش من المعطلين وظاهرة قوارب الموت وأطفال الشوارع والهدر المدرسي وغيرها من الأزمات، بسبب إشكالية، ما يصفه البعض بتضييع الحقوق بمصطلح التفقيير، في هذاظل الظروف،هذه الظروف وخروج [[حراك الريف]] وجرادة، خرجت الوزيرالوزيرة بما يمكن وصفه بلغة الخشب غير الواقعيةالواقعية، أمام التححدياتالتحديات الجمة، الجمةبتصريح في شهر فبرابر من سنة 2018 بتصريح، أن من يحصل على عشرين درهما ليس بفقير في المغرب، وهو ما يناهز أقل من دولارين إلى حدود تاريخ تصريحاتها، مما أثار زوبعة من الانتقادات التي أثارتها عبارة “20 درهما كافية للعيش في المغرب”، حيث نشر نشطاء ومنتقدين صورا لفيلاتهالفيلتها الفخمة ولأجرتها كوزيرة وكبرلمانية، ولمعاشها من البلمان والوزارة، ودعوها للتخلي عن راتبها من ميزانية الشعب المغربي والعيش ب20 درهما، بدل الخروج بصريحاتبتصريحات قاهرة شبيهة بإفطاعيي العصور الوسطى، خصوصا أمام تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي العطالة والتفقير وارتفاع المواد الاستهلاكية وفاتورة الكرباءالكهرباء والماء وتمرير العديد من القوانين التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن وزعزعة الطبقة المتوسطة التي تعاني من وضعية هشة نحو التفقير وغيرها.. من الانتقادات. <ref>[http://kifache.com/320679 جريدة كيفاش الالكترونية]</ref>
