العبودية في موريتانيا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات عبدالعزيز العزب (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.4 (تجريبي) |
||
سطر 10:
يعود استعباد سكان ما يعرف اليوم بموريتانيا بعضهم بعضاً انطلاقاً من قانون الغلبة والسيطرة الذي هو أهم روافد الرق وعن طريق الخطف والبيع الناتج من الفاقة والحاجة وتطور النخاسة تارة أخرى. وقد مثّلت قبائل إيزكارن شأنها في ذلك شأن أخواتها إيرنكانن، أول روافد الاستعباد المعروف في البلاد، فقد اصطدمت قبائل إيزكارن بأفواج صنهاجة الأولى التي قدمت من بلاد [[شنقيط]] مستهل العهد المسيحي، ولا يزال استعباد إيزكارن موجوداً في التقاليد المروية ليومنا هذا، حسب ما يرى الباحث [[الحسين ولد محنض]].
ويرى الباحث الحقوقي [[محمد الأمجد ولد محمد الأمين]] في كتابه ''[[مسيرة الحرية أو قصة العبودية في موريتانيا]]'' أن ''الثقافة الشعبية للمجتمع الموريتاني بأمثلتها وشعرها الشعبي تعبير عن مثال واضح لترسخ إيديولوجية الاستعباد وما يرتبط به من نظرة تراتبية طبقية، ومن نافلة القول إن هذه الإيديولوجية هي مركب من مشترك يتزاوج فيه تراث وتاريخ الممارسات الاسترقاقية البربرىة والزنجية والعربية''.<ref>[http://www.al-akhbar.com/node/187602 ... وتبقى العبودية في موريتانيا] الأخبار، تاريخ الولوج 21 سبتمبر 2015 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170724094239/http://al-akhbar.com:80/node/187602 |date=24 يوليو 2017}}</ref>
وقد حارب المستعمر الفرنسي العبودية رمزياً وكان أول من سن قوانين تمنع هذه التجارة. ومع استقلال البلاد عن فرنسا في 28 تشرين الثاني 1960 بدأت الدولة بمحاربة الظاهرة. وتعهدت [[حركة الحر]] من خلال المادة الأولى لميثاقها بالكفاح الجاد من أجل الانعتاق والمساواة والكرامة والسعادة للأرقاء.
سطر 16:
من بين الأسباب التي تعيق إنهاء العبودية في موريتانيا صعوبة تطبيق أي قوانين في الصحراء الشاسعة في البلاد وبسبب الفقر وعدم قدرة المتحرر من اعالة نفسه والاعتقاد بأن العبودية هي جزء من النظام الطبيعي لهذا المجتمع.
=== قوانين منع الرق ===
وبعد عقدين على الاستقلال، أصدر حكام عسكريون في عام 1981 أول نص قانوني يحرم ممارسة الرق في موريتانيا،<ref>[http://www.alhurra.com/content/mauritania-slaves-laws-/269445.html فتوى ببطلان الرق في موريتانيا.. هل تطوي ملف العبودية؟ ] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160305092535/http://www.alhurra.com/content/mauritania-slaves-laws-/269445.html |date=05 مارس 2016}}</ref> وساهم ذلك في تحريم الرق، حيث كانت هذه أول مرة يجد العرب البيض (البيظان) أنفسهم أمام أمر واقع يمنعهم من معاملة العرب السود (الحراطين) كعبيد لهم، كما كان عليه الحال منذ قرون في هذا البلد، ورغم أن الكثيرين بادروا إلى تحرير عبيدهم بسبب هذا القانون إلا أن الممارسة بحسب منظمات حقوقية ظلت قائمة، بسبب غياب الترسانة القانونية حال دون معالجة الظاهرة بشكل كاف، ليأتي أول برلمان تعددي وعلى رأسه أحد الأرقاء السابقين هو رئيس البرلمان [[مسعود ولد بلخير]]،<ref>[http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4a8f071c-977b-420a-8fbf-7a6ba7998842 مسعود ولد بلخير] [[الجزيرة.نت]] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170628071556/http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4a8f071c-977b-420a-8fbf-7a6ba7998842 |date=28 يونيو 2017}}</ref> ليصدر بالإجماع قانوناً يجرم ممارسة الظاهرة سنة 2007، وهو القانون الجاري به العمل الآن. أعقبته قرارات أخرى تتعلق بالموضوع ذاته منها إنشاء محكمة خاصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بالعبودية، وأقرت [[الجمعية الوطنية الموريتانية|الجمعية الوطنية]]، وهي الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني، مطلع عام 2015 قانونا يعتبر أن الجرائم المرتبطة بالاسترقاق جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
== العبودية والمجتمع اليوم ==
| |||