افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إزالة 22 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
ط
بوت:إزالة/إصلاح عنوان مرجع غير موجود
{{اقتباس|تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق [[محمد نامق باشا|نامق باشا]] يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه ونسل هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل 500 سنة قد حضروا إلى هذه البقعة وهم وجماعة من قبيلة مطير وواضع أول حجر لتلك البلدة رجل اسمه صباح وقد كثر عدد أهلها على تمادي الأيام وشيخها اليوم اسمه [[عبد الله الثاني الصباح|عبد الله بن صباح]] وهو من هذه القبيلة والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا.<ref>مذكرات مدحت باشا، الدار العربية للعلوم، 2002، ص.238</ref>}}
 
وكان تأسيس الكويت يرجع إلى العام [[1613]] والتي كانت منذ تأسيسها مستقلة عن الحكم والقوانين العثمانية الأمر الذي ساهم في ازدهارها اقتصادياً. ففي عهد [[عبد الله بن صباح بن جابر الصباح|عبد الله بن صباح]] كانت الكويت تفرض ضريبة تصدير واستيراد موحدة تقدر بـ 1%، وفي المقابل كانت البصرة تحصل 3% من قيمة البضائع الآسيوية و7.5٪ من البضائع الأوروبية. كما في عهده تم نقل المحطة التجارية ل[[شركة الهند الشرقية]] من البصرة للكويت أثر الاضطرابات السياسية في البصرة.<ref name="روسي"/> وقال في ذلك [[قوردون لوريمر]] في كتابه [[دليل الخليج]]:
{{اقتباس|نتيجة الصعوبات والعقبات التي وضعتها السلطات التركية في وجه الوكالة البريطانية في البصرة قررت الوكالة الانسحاب مؤقتا إلى الكويت وتم ذلك في [[30 أبريل]] [[1793]] وبقيت الوكالة بالكويت حتى [[26 أغسطس]] [[1795]] ونستطيع أن نستنتج من اختيار الكويت مقراً تلجأ إليه الوكالة التي انسحبت من العراق التركي أن الكويت لم تكن في سنة 1793م وبأي حال من الأحوال تابعة لتركيا<ref>لوريمر، دليل الخليج القسم التاريخي الجزء الثالث، ص.1507</ref>}}