قاعدة مراعاة الخلاف: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=يونيو_2011}}
{{مصدر|تاريخ=يونيو_2011}}
'''قاعدة مراعاة الخلاف''' هي قاعدة شرعية عرفتها [[الموسوعة الفقهية الكويتية]] بالقول :" "أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه ".
{{تنسيق}}
 
== تعريفها ==
هي قاعدة شرعية عرفتها [[الموسوعة الفقهية الكويتية]] بالقول :" أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه ".
 
== اختلاف العلماء في مشروعيتها ==
من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم :
_* [[الزركشي]]
_* [[العز بن عبد السلام]]
_* [[تاج الدين السبكي]]
_* [[السيوطي]]
 
بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم :
 
ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم :
_ [[الزركشي]]
*[[ابن القيمقيم الجوزية]]
 
_ [[العز بن عبد السلام]]
 
_ [[تاج الدين السبكي]]
 
_ [[السيوطي]]
 
بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
 
ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم :
 
[[ابن القيم الجوزية]]
 
== شروط مراعاة الخلاف ==
* '''الشرط الأول''': أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع، وهذا يتضمن مسألتين:
 
'''الشرط**المسألة الأول'''الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نصالقرآن ثابتأو عن الشرع، وهذا يتضمن مسألتين:السنة الثابتة.
**المسألة الأولىالثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتةالإجماع.
*'''الشرط الثاني''': أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين. فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.
المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع.
 
'''الشرط الثاني''': أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين.
 
فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.
 
== وصلات خارجية ==