قاعدة مراعاة الخلاف: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
طلا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
{{يتيمة|تاريخ=يونيو_2011}}
{{مصدر|تاريخ=يونيو_2011}}
'''قاعدة مراعاة الخلاف''' هي قاعدة شرعية عرفتها [[الموسوعة الفقهية الكويتية]]
▲هي قاعدة شرعية عرفتها [[الموسوعة الفقهية الكويتية]] بالقول :" أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه ".
== اختلاف العلماء في مشروعيتها ==
بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
▲من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم :
▲_ [[الزركشي]]
▲_ [[العز بن عبد السلام]]
▲_ [[تاج الدين السبكي]]
▲_ [[السيوطي]]
▲بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
▲ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم :
▲[[ابن القيم الجوزية]]
== شروط مراعاة الخلاف ==
* '''الشرط الأول''': أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع، وهذا يتضمن مسألتين:
**المسألة
*'''الشرط الثاني''': أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين. فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.▼
▲فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.
== وصلات خارجية ==
|