أصول الفقه: الفرق بين النسختين

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان [[فقهاء الصحابة]] والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر،<ref name="ابن خلدون">{{مرجع كتاب|المؤلف1=ابن خلدون المتوفى: 852 هـ.|العنوان=تاريخ ابن خلدون ج1|الصفحة=454 إلى 456|المسار=http://islamport.com/w/tkh/Web/912/456.htm|الناشر=|الطبعة=|السنة=1419 هـ 1989 م|تاريخ الوصول=25/ [[المحرم]]/ [[1438 هـ]]}}</ref> وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال [[ابن خلدون]]: «وكان أول من كتب فيه [[الشافعي]] رضي الله تعالى عنه، أملى فيه [[الرسالة في أصول الفقه|رسالته]] المشهورة تكلم فيها في [[أمر|الأوامر]] [[نهي|والنواهي]] والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من [[قياس (إسلام)|القياس]]، ثم كتب فقهاء [[الحنفية]] فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك».<ref name="ابن خلدون"/> وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: [[أبو يوسف]]، [[محمد بن الحسن الشيباني|ومحمد]] تلميذا [[{{المقصود|أبي حنيفة]]|أبي حنيفة}}، وقيل: بل [[أبو يوسف]] وحده، وقيل: بل هو [[أبو حنيفة النعمان]] حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء،<ref name="books.google.com">[https://books.google.com/books?id=JD1GCwAAQBAJ&pg=PT17&lpg=PT17&dq=كشف+الظنون+أول+من+صنف+أصول+الفقه&source=bl&ots=b4AM_vZGJI&sig=oAitEBmzlrIyvi51wnnj1uaxfVY&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiWwNys4PTRAhUoKsAKHYJ8Ao8Q6AEIJDAC#v=onepage&q=%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D9%81%20%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&f=false الوجيز في أصول الفقه عبد الكريم زيدان، ج1 ص16]</ref> والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «[[الرسالة في أصول الفقه|الرسالة]]» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.<ref name="إسلام ويب">{{مرجع كتاب|المؤلف1=مركز الفتوى.|العنوان=موقع إسلام ويب، (من هو أول من صنف في أصول الفقه)|الصفحة=|المسار=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27124|الناشر=إسلام ويب|الطبعة=|السنة=1419 هـ 1989 م|تاريخ الوصول=25/ [[المحرم]]/ [[1438 هـ]]}}</ref>

حيث أن «أصول الفقه» مركب من جزئين والجزء الثاني هو: «[[الفقه]]»، ومعناه في [[تعريف لغوي|اللغة]] الفهم. وبالمعنى الشرعي هو: «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد»، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر [[مندوب]]، وأن ال[[{{المقصود|نية]]|نية}} من الليل شرط في [[صوم رمضان]]، وأن [[الزكاة]] واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه [[الاجتهاد]]، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا [[حرام]]، وغير ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.<ref>متن الورقات.</ref> والْفِقْهُ في اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به، وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة، وهو في الأصل مطلق الفهم، وغلب استعماله في العرف مخصوصا [[علوم شرعية|بـعلم الشريعة]]؛ لشرفها على سائر العلوم،<ref name="مختار الصحاح">مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. حرف الفاء (فقه). المكتبة العصرية -الدار النموذجية، 1420 هـ/ 1999 م</ref> وتخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث، واسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك.<ref name="الزركشي1"/> قال [[بدر الدين الزركشي]]: «وذكر الإمام الغزالي أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى ودلائلها وعللها» واسم الفقه في العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستلاب الخوف على القلب».<ref>[https://books.google.com/books?id=NuxyyqZ8JSEC&pg=PT98&lpg=PT98&dq=علم+الوجدانيات&source=bl&ots=JZxlBBNDY2&sig=CZXvI9fa5rIMNSDOrROdVNDS81s&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwie9e7M6YjRAhXBPxoKHTPbC_kQ6AEIHjAC#v=onepage&q=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA&f=false موسوعة: كشف اصطلحات الفنون والعلوم، لمحمد علي التهانوي ص40 و41.]</ref> وعرفه [[{{المقصود|أبو حنيفة]]|أبو حنيفة}} بأنه: «معرفة النفس مالها وما عليها»<ref>نقلا من كتاب مرآة الأصول:44/ 1، التوضيح لمتن التنقيح: 10/ 1. انظر: موسوعة الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج1 ص29</ref> وعموم هذا التعريف كان ملائماً لعصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من [[العلوم الشرعية]].<ref>الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة، المطلب الأول: (معنى الفقه وخصائصه)، ج1 ص29، الناشر: دار الفكر - سوريَّة - دمشق، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)</ref> وعرف [[الشافعي]] الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية».<ref>شرح جمع الجوامع للمحلي، ج1 ص32 ومابعدها، وشرح الإسنوي ج1 ص24، وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب، ج1 ص18، ومرآة الأصول ج1 ص50، والمدخل إلى مذهب أحمد، ص58. انظر موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج1 ص30</ref> وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية».<ref name="الزركشي1">البحر المحيط للزركشي، تعريف الفقه ج1 ص30 وما بعدها، دار الكتبي ط14، سنة 1414/ 1994م.</ref> ويسمي في اصطلاح المتأخرين علم الفقه ويطلق في العصور المتأخرة من [[التاريخ الإسلامي]] مخصوصا [[فروع الفقه|بالفروع]]، وهو أحد أنواع [[علوم شرعية|العلوم الشرعية]]، وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية.<ref>تعريف الفقه، [http://shamela.ws/browse.php/book-437 موسوعة الفقه المصرية] صادر عن وزارة الأوقاف المصرية.</ref> والفقيه العالم بالفقه، وعند علماء أصول الفقه هو المجتهد.

'''الفِقْه''' بالمعنى اللغوي الْفَهْمُ، وأصله بالكسر وال[[فعل]] فَقِهَ يَفْقَهُ بكسر القاف في ال[[{{المقصود|ماضي]]|ماضي}} وفتحها في [[المضارع]]، يقال: فَقِهَ الرجل أي: فهم، وال[[{{المقصود|مصدر]]|مصدر}} فِقْهًا، وفلان لا يَفْقَهُ وَلَا يَنْقَه، مادته: '''([[ف|فِ]] [[ق|قْ]] [[هـ]])'''، وهو في الأصل لمعنى: مطلق الْفَهْمُ،<ref>[http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فقه/ معجم المعاني]</ref> من فَقِهَ -بكسر الوسط- يقال: فَقِهَ الرجل فِقْهًا، وأَفْقَهْتُهُ الشيء، هذا أصله، ثم خص به علم الشريعة، والعالم به فَقِيهٌ، وقد فقه من باب ظرف أي: صار فقيها. وفَقَّهه الله تفقيها، وتفَقَّه إذا تعاطى ذلك، وفاقهه باحثه في العلم.<ref name="مختار الصحاح"/> قال ابن حجر: «يقال: فَقُهَ بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفَقِهَ بالكسر إذا فهم».<ref>فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج71 ص198.</ref> وكلمة «فِقْه» في اللغة مصدر ماضيه في الأصل فَقِهَ -بكسر ال[[قاف]]- بمعنى: فَهْمُ الشي والعلم به مطلقا، أو مخصوصا بفهم الأشياء الغامضة والمسائل الدقيقة، ثم نقل لفظ «فقه» من معناه اللغوي بغلبة الاستعمال في العرف إلى معنى العلم بالدين. قال ابن منظور: «وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل».<ref name="لسان العرب">لسان العرب لابن منظور، ج11 ص221</ref> قال ابن الأثير: «واشتقاقه من الشق والفتح، وقد جعله العرف خاصا بـعلم الشريعة، -شرفها الله تعالى-، وتخصيصا [[علم فروع الفقه|بـعلم الفروع]] منها».<ref>لسان العرب لابن منظور حرف الفاء (فقه) ج11 ص210</ref> قال ابن منظور: «والفقه في الأصل الفهم، يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه. قال الله عز وجل: {{قرآن|ليتفقهوا في الدين}}<ref>سورة التوبة آية: 122</ref> أي: ليكونوا علماء به، وفقهه الله، ودعا النبي {{صلى الله عليه وسلم}} لابن عباس فقال: {{حديث|اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل}} أي: فهمه تأويله ومعناه، فاستجاب الله دعاءه وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى». وقال ابن سيده: «وفقه عنه بالكسر: فهم، ويقال: فقه فلان عني ما بينت له يفقه فقها إذا فهمه».<ref>لسان العرب لابن منظور حرف الفاء (فقه) ج11 ص210 دار صادر 2003 م</ref> والفقه بمعنى: العلم بالشّيء، والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه، وما ذكر في [[القرآن]] حكاية ما قاله قوم النبي شعيب، في قول الله تعالى: ﴿قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ﴾؛ فهو بمعنى: عدم الفهم مطلقا.<ref name="الزركشي"/> وقيل: هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر.

والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد لكن جمع إمام الحرمين بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. وال[[{{المقصود|دليل]]|دليل}} هو المرشد إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه.

قال [[{{المقصود|الشاطبي]]|الشاطبي}}: القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع.<ref name="موافقات">{{مرجع كتاب|المؤلف1=الشاطبي|وصلة المؤلف1=الشاطبي|العنوان=الموافقات القسم الثاني كتاب الأحكام القسم الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع ج1|الصفحة=296 وما بعدها|الناشر=دار ابن القيم دار ابن عفان|المسار=http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=48&idto=115&bk_no=99&ID=64|السنة=1424 هـ/ 2003م|تاريخ الوصول=1/ [[رجب]]/ 1437 هـ}}</ref> قال [[{{المقصود|الشاطبي]]|الشاطبي}}: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما: خارج عن مقدور المكلف، والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره، فالأول قد يكون سببا، ويكون شرطا، ويكون مانعا.<ref name="موافقات"/> فالسبب مثل: الاضطرار فإنه يكون سببا في إباحة الميتة، وخوف العنت فإنه يكون سببا في إباحة نكاح الإماء، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر فإنه يكون سببا في إيجاب تلك الصلوات في تلك الأوقات المحددة لها، ونحو ذلك من الأسباب التي هي مما هو خارج عن مقدور المكلف. والشرط: مثل كون الحول شرطا في إيجاب [[الزكاة]]، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقاً، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك من الشروط التي هي مما ليس بمقدور المكلف. والمانع: مثل الحيض من حيث أنه يكون مانعا من الوطء حال الحيض، وكونه مانعا من الطواف بالبيت، ووكونه مانعا من وجوب الصلوات وأداء الصيام، وكون الجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما أشبه ذلك من الموانع مما ليس بمقدور المكلف، بمعنى: أن غروب الشمس أو حلول الحول مثلا: مما لا يدخل تحت مقدور المكلف.<ref name="موافقات"/>

من جهة أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد هما: [[أبو يوسف]]، [[محمد بن الحسن الشيباني|ومحمد]] تلميذا [[{{المقصود|أبي حنيفة]]|أبي حنيفة}}، وقيل: بل [[أبو يوسف]] وحده هو أول من صنف في علم أصول الفقه، إلا أنه لم يصل من ذلك شيء من الكتب في هذا المجال. وفي قول ثالث: إن أول من كتب في أصول الفقه هو [[أبو حنيفة النعمان]] حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء،<ref name="books.google.com"/> والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: [[الرسالة في أصول الفقه|الرسالة]] -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.<ref>[http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27124 إسلام ويب مركز الفتوى] (من هو أول من صنف في أصول الفقه؟).</ref> قال الرازي: «اتفق الناس على: إن أول صنف في هذا العلم -أي: علم أصول الفقه- الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه من بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف». وروى: أن عبد الرحمن بن مهدي التمس من الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة، والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص فوضع الشافعي رضى الله عنه: «الرسالة» وبعثها إليه، فلما قرأها عبد الرحمن بن المهدي قال: ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل.<ref>[http://islamport.com/w/usl/Web/940/3.htm الإبهاج للسبكي ج1 ص4 العلمية بيروت]</ref><ref>[http://shamela.ws/browse.php/book-8180/page-9 الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكر المقدمة ص11]</ref>

وذكر [[ابن النديم]] في كتاب الفهرست في ترجمة [[{{المقصود|محمد بن الحسن]]|محمد بن الحسن}} ذكر كتاب له يسمى كتاب أصول الفقه.

علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام هي علاقة قوية، لكن هذه العلاقة لا تخلو من بعض الاختلافات. وتعريف علم أصول الفقه هو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف.<ref>ابن خلدون، المقدمة، ص: 418.</ref> وهو يعني بالأحكام الكلية العامة ووضع قواعد استنباط الأحكام الشرعية الكلية، أما ال[[{{المقصود|فقه]]|فقه}} فهو يعني بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ب[[الاستدلال]].<ref>ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل، ص: 2.</ref>

ومن هنا يمكن القول بأن علمي الكلام وأصول الفقه يتناولان الأحكام الكلية العامة ولا يعنينان بالمسائل الجزئية الفرعية، فعلم الكلام يتناول مسائل الاعتقاد العامة، وعلم أصول الفقه يتناول أصول الأحكام الكلية التي تندرج تحتها المسائل الفرعية الشرعية، فعلى هذا فعلم الكلام يتناول الجانب الاعتقادي في [[{{المقصود|الشريعة]]|الشريعة}}، وهو جانب نظري لا صلة له بالعمل، أما بالنسبة لعلم أصول الفقه فعلى الرغم من أن موضوعه الأحكام العامة، إلا أن هذه الأحكام الكلية تندرج تحتها مسائل عملية فرعية، ونجد [[{{المقصود|الشاطبي|الشاطبي]]}} في [[كتاب الموافقات]] وهو يبين المقدمات التي ينبني عليها علم أصول الفقه، يقرر أن كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية، أي أنه يرى أن المسائل التي يختص بها علم أصول الفقه تندرج تحتها مسائل فرعية فقهية فقط، وعلى هذا يتميز علم أصول الفقه عن سائر العلوم ك[[علم النحو]] واللغة و[[اشتقاق (لسانيات)|الاشتقاق]] و[[صرف (لسانيات)|التصريف]] و[[علم المعاني]] والبيان والعدد والمساحة وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له.<ref>الشاطبي، الموافقات، ج1، ص: 42-45.</ref> بل لقد عد الشاطبي أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأن الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً.<ref>الشاطبي، الموافقات، ج1، ص: 46-49.</ref>

ويلاحظ استخدام المتكلمين وعلماء أصول الفقه للأدلة العقلية، لكن بينما يستخدم المتكلمون الأدلة العقلية المبنية على مقدمات سمعية، والأدلة العقلية المحضة، نجد أن علماء أصول الفقه لا يستخدمون الأدلة العقلية المحضة، ويستخدمون فقط الأدلة العقلية المبنية على مقدمات سمعية، فيبين الشاطبي استخدام الأدلة العقلية في علم أصول الفقه، فيقول: "الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم (يقصد علم أصول الفقه) فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع".<ref>الشاطبي، الموافقات، ج1، ص: 35.</ref> أي أن الأدلة في علم أصول الفقه لا تكون مركبة من مقدمات عقلية محضة، بل قد تكون إحدى المقدمات عقلية والأخرى شرعية، وذلك بالنظر إلى طبيعة العلم التي تقوم على المسائل الشرعية، فالعقل يستخدم معيناً لإثبات تلك المسائل. ونرى اتفاقاً بين المتكلمين وعلماء أصول الفقه على عدم معارضة النقل للعقل، وأن الأدلة الشرعية لا تتناقض مع الأدلة العقلية، وعلم الكلام كما سبق القول يقول أساساً على استخدام العقل في الدين وإثبات ما جاء به النقل بالأدلة العقلية، فلا تناقض بين العقل والشرع. وبالنسبة لعلم أصول الفقه، يدلل [[{{المقصود|الشاطبي]]|الشاطبي}} على أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، والدليل على ذلك من وجوه:

وعلى هذا فإن الأدلة العقلية لها مكانتها في أصول الفقه ولا تعارض بينها وبين الأدلة الشرعية، بل إننا نجد حجج [[{{المقصود|الشاطبي]]|الشاطبي}} في مجملها لا تخرج عما قرره المتكلمون. ويلاحظ أن كلا من المتكلمين وعلماء أصول الفقه يأخذون بالنظر كسبيل لل[[معرفة]]، وهم بهذا يرفضون المعرفة ال[[صوفية]] التي تقوم على الإلهام، وبالنسبة لعلماء أصول الفقه فهم يرون أن النظر وسيلة إلى المعرفة، وأنه لابد من معلم ولابد من أن يكون المعلم متحققاً بالعلم، وطريق أخذ ال[[علم]] من معلم تتم مشافهة أو من الكتب.<ref>الشاطبي، الموافقات، ج1، ص: 91-99.</ref>

* [[{{المقصود|الاستقراء]]|الاستقراء}}

ودليل القياس بطريق العقل: أن النصوص لا تفي بالأحكام؛ لأنها متناهية والحوادث غير متناهية، فلا بد من طريق آخر شرعي يضاف إليه، لكن لهم أن يمنعوا تناهي النصوص فإن المعنى إذا ظهر تناول ذلك الفرع على سبيل العموم في جميع الأذهان، فإن أفراد العموم لا تتناهى، فإذا تصور عدم التناهي في الألفاظ ففي المعاني أولى، قال القفال: ولأنه لا حادثة إلا ولله فيها حكم اشتمل القرآن على بيانه لقوله تعالى: {{قرآن|ما فرطنا في الكتاب من شيء}} ورأينا المنصوص لم يحط بجميع أحكام الحوادث فدل على أنا مأمورون بالاعتبار والقياس. قال [[{{المقصود|المزني]]|المزني}} في كتاب «إثبات القياس»: «لو لم يكن للنظير حكم نظيره في الحلال والحرام لبطل القياس ولما جاز لأحد أن يقول إلا بنص كتاب أو سنة وكان ما اختلف فيه مهملا لا حكم له، وهذا غير جائز». والمقصود من هذا القياس القائم على طرق شرعية سليمة من غير المجازفة، كما أنه لا يكون إلا عند الحاجة لتعذر الحصول على نص أو إجماع. قال الزركشي: قلت: ومن البلية اقتصار كثير من الفقهاء على الاستدلال على القياس وعدم بحثهم عن النص فيها وهو موجود لو تطلبوه.<ref name="البحر المحيط"/>

'''الاجتهاد''' عند علماء أصول الفقه هو «بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية» أو هو: «بذل الجهد في تعرف [[الحكم الشرعي]]»، ويقابله: [[تقليد (إسلام)|التقليد]].<ref>شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبو الربيع سليمان الطوسي، ج3 ص575 الاجتهاد،[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=682&idto=683&bk_no=98&ID=33شرح مختصر الروضة]</ref> والاجتهاد إما تام أو ناقص، فالتام هو: «استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب»، والناقص هو: «النظر المطلق في تعرف الحكم». وهناك شروط وتفاصيل مذكورة في علم أصول الفقه.<ref name="الموافقات للشاطبي">الموافقات للشاطبي (كتاب الاجتهاد) ج5 ص5 وما بعدها [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=372&idto=406&bk_no=99&ID=487 الموافقات]</ref> روى [[الترمذي]] و[[أبو داود]] و[[{{المقصود|الدارمي]]|الدارمي}}: {{حديث|عن [[معاذ بن جبل]]: أن [[محمد|رسول الله]] {{صلى الله عليه وسلم}} لما بعثه إلى [[اليمن]] قال: «{{أخضر|كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟}}» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «{{أخضر|فإن لم تجد في كتاب الله؟}}» قال: فبسنة رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}، قال: «{{أخضر|فإن لم تجد في سنة رسول الله؟}}» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} على صدره، وقال: «{{أخضر|الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله}}»}}.<ref>مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري. كتاب الإمارة والقضاء، باب العمل في القضاء والخوف منه، رقم: (3737) ص: 2428 و2429، دار الفكر، سنة: 1422 هـ/ 2002 م</ref> وفي الحديث: دليل على إقرار معاذ بن جبل على الاجتهاد، وشهادة له بتلك الأهلية حيث بعث واليا وقاضيا في اليمن، وفيه امتحان له بسؤاله كيف يقضي إذا عرض له قضاء؟ وقد أجاب معاذ بن جبل بأنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فيهما اجتهد. ومعنى قوله: أجتهد رأيي: أي أطلب حكم تلك الواقعة بالقياس على المسائل التي جاء فيها نص وأحكم فيها بمثل المسألة التي جاء فيها نص لما بينهما من المشابهة. ومعنى ولا آلو: ما أقصر للاعتمال والسعي وبذل الوسع، ونسبته إلى الرأي.

'''الاستنباط''' في [[تعريف لغوي|اللغة]]: استخراج ال[[ماء]] من العين من قولهم: [[{{المقصود|نبط]]|نبط}} الماء إذا خرج من منبعه، والنبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، واستنبطه واستنبط منه علما وخبرا ومالا: استخرجه، والاستنباط: الاستخراج.<ref name="ابن منظور">لسان العرب لابن منظور، حرف النون نبط، الجزء الرابع عشر ص176 و177، دار صادر، سنة النشر: 2003م.</ref> وفي الاصطلاح: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذِّهن وقوَّة القريحة. وفي الفقه: استخراج المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة الأخرى.<ref>[http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استنباط/ معجم المعاني]</ref> أو هو: استنتاج الأحكام من الأدلة.<ref name="القرافي">حاشيتي الشربيني، والعطار، على محلى جمع الجوامع انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، للقرافي= حاشية ابن حسين المكي المالكي ج2، ص128 و129، عالم الكتب، رقم الطبعة: د.ط : د.ت</ref> ومنه في [[القرآن]] قول الله تعالى: {{قرآن|وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.}}، قال [[ابن جرير]]: وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له: مستنبط، يقال: استنبطت [[بئر|الركية]] إذا استخرجت ماءها، ونبطتها أنبطها، والنبط الماء المستنبط من الأرض.<ref name="الطبري">تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، ج8 ص570 إلى 573، دار المعارف، تفسير سورة النساء القول في تأويل قوله تعالى {{قرآن|[[قالب:قرآن-سورة 4 آية 83|وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.]]}}.</ref> وفي الآية دليل على مشروعية الاستنباط، الذي هو في الأصل مخصوص بالبحث عن معرفة حكم خفي يستدعي [[الاجتهاد]] في تحصيله بطريق الاستنباط، وأن مرده إلى العلماء الذين لديهم أهلية النظر والاجتهاد. روى ابن جرير بسنده: عن قتادة: «{{قرآن|ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم}}: يقول: إلى علمائهم؛ {{قرآن|[[قالب:قرآن-سورة 4 آية 83|لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.]]}} لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك». وعن ابن جريج: «ولو ردوه إلى الرسول، حتى يكون هو الذي يخبرهم: وإلى أولي الأمر منهم: الفقه في الدين والعقل». وعن أبي العالية: {{قرآن|ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم}}: العلم {{قرآن|الذين يستنبطونه منهم}}: يتتبعونه ويتحسسونه.<ref name="الطبري"/>

قال [[السيوطي]]: وقد نص العلماء ك[[ابن الصلاح]] و[[النووي]] وغيرهما على وجود اختلاف بين [[مراتب الاجتهاد]]، وأنه من دهر طويل فقد المجتهد المستقل، ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون إلى المذاهب.<ref>إرشاد المهتدين ج1 ص14</ref> وقرروا أن المجتهدين أصناف: مجتهد مطلق مستقل، ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة، كالمنتسبين إلى [[الأئمة الأربعة]]، ومجتهد مقيد.<ref>[http://islamport.com/w/usl/Web/3359/14.htm إرشاد المهتدين] ج1 ص14</ref> وأن الصنف الأول فقد من القرن الرابع الهجري، ولم يبق إلا الصنفان الآخران: المطلق المنتسب والمقيد. وقال السيوطي: وممن نص على ذلك من [[شافعية|أصحابنا]] أيضا [[ابن برهان]] في الوجيز، ومن المالكية [[{{المقصود|ابن المنير]]|ابن المنير}}، وذكر السيوطي عباراتهم وعبارات غيرهم في كتاب الرد على من أخلد على الأرض.<ref>إرشاد المهتدين للسيوطي، ج1 ص15، الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ج1 ص113.</ref>