ممتلكات الدولة: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت التصانيف المعادلة (30.1) +ترتيب (14.9): + تصنيف:شيوعية+تصنيف:اشتراكية
سطر 1:
إن '''ممتلكات الدولة''' هي ممتلكات مملوكة [[دولة|للدولة]] وأي شيء مسجل لدى "الدولة" يُصبح من "ممتلكات الدولة". وقد يُشار إلى هذه الممتلكات أيضًا باسم "ممتلكات التاج". وفي معظم الدول، تمتلك الدولة [[حدائق الحيوان]] و[[مكتبة|المكتبات]] [[المدارس]] والمتنزهات؛ وبعضها محجوز للاستخدام المقيد، مثل القواعد [[العسكرية]] و[[مختبر|مختبرات]]ات البحوث.
 
يجادل اللاسلطويون الرأسماليون أنه بسبب أن الضرائب "سرقة"، لا يمكن أن تمتلك الدولة أي ممتلكات، وبالتالي فإنه مقبول بالنسبة للأفراد الاستيلاء على ممتلكات الدولة لإستخدامهم الخاص.<ref>[http://mises.org/rothbard/ethics/twentyfour.asp The Ethics of Liberty | Mises Institute<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> ويشير ''السوق من أجل الحرية'' إلى أنه في أعقاب زوال الدولة، ينبغي اعتبار ممتلكات الدولة ملكية مهملة يمكن لأي شخص احتلالها والمطالبة بها كملكية شرعية خاصة وفقًا لمبدأ العزبة. وهذا سيساعد في مواجهة الآثار المترتبة على التخلص من الرعاية الاجتماعية والوظائف الحكومية من خلال منح الفرص للفقراء وضحايا التمييز.<ref>{{مرجع كتاب|العنوان=The Market for Liberty|المؤلف=Tannehill, Morris and Linda|الصفحات=156–159|chapter=From Government to Laissez Faire}}</ref>
 
== مراجع ==
{{مراجع}}
 
سطر 13:
{{بذرة حكومة}}
{{ضبط استنادي}}
 
[[تصنيف:اقتصاد سياسي]]
[[تصنيف:أملاك]]
[[تصنيف:أنظمة اقتصادية]]
[[تصنيف:اشتراكية]]
[[تصنيف:اقتصاد سياسي]]
[[تصنيف:حكومة]]
[[تصنيف:شيوعية]]
[[تصنيف:قانون الملكية]]
[[تصنيف:قانون الممتلكات]]