بنك فيصل الإسلامي المصري: الفرق بين النسختين

في عام 1974، ظهرت فكرة إنشاء مصرف يتوافق مع الشريعة الإسلامية، واتفق المؤسسون فيما بينهم على إنشاء مصرف في مصر يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يكون نموذجاً جديدا للصيرفة الإسلامية. وقام الأمير [[محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود]] - رئيس مجلس الإدارة - بعرض الفكرة على المسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيباً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمى، وتمت الموافقة على تأسيس البنك، وصدر بذلك القانون رقم 48 لسنة [[1977]] الذي أقره [[مجلس الشعب المصري]] في حينه، ليبدأ البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة [[1981]] تم تعديل نظام الإنشاء ثم تعدل مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة [[1996]]م. وقد لاقت أسهم البنك إقبالاً كبيراً حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل إلى 500 مليون دولار كرأس مال مرخص به مقابل 198 مليون دولار كرأسمال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك أكثر من سبعمائة ألف حساب للعملاء، وتصل أصول وموجودات البنك إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار أمريكي.