بعد الاستقلال عن [[المملكة المتحدة]] والانفصالوفك الارتباط عن [[مصر]] الشريك التابع للمملكة المتحدة عام [[1956]] م بدء التفكير في إنشاء مصرف مركزي للسودان ليقوم بالاشراف على العمليات المصرفية في البلاد ولتحقيق ذلك وفي أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء مصرف مركزي [[السودان|بالسودان]] ليقوم بتصريف الاعمال المصرفية في البلاد، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون مصرف السودان لسنة [[1959]] م وبدء العمل فيه في [[فبراير]] [[1960]] م كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
