خوارج: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 251:
لكن الإمام [[جلال الدين السيوطي]] يورد أن لعلماء [[أهل السنة]] في تكفير الخوراج قولين مشهورين، المعتمد منهما عدم تكفيرهم، لكنهم متفقون على قتالهم على الرغم من أنهم لم يكفروهم، إنما اعتبروهم عصاة وبغاة ومتمردين. لذلك، لا يجوز بعد هزيمتهم في القتال أن تُغنم أموالهم وتُسبى ذراريهم، ولا يقتل مُدبرهم، ويستندون في ذلك على تصرف الإمام علي معهم في [[معركة النهروان]]، ذلك أن الإمام علي لم يسبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم، رغم أن الذين خرجوا عليه قاتلوه واتهمُوه بالكفر، إلا أن الإمام علي وفقهاء ال[[صحابة]] لم يكفروهم، ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين من الملة. ويعتبر تصرف الإمام علي معهم مستند [[الشيعة]] في عدم اعتبارهم كفاراً. وذهب جمع من الشيعة إلى تكفيرهم لأنهم أنكروا ضرورة الطاعة للإمام وحاربوه، ولكن الحكم فيهم بعد قتالهم مختلف فيه.<ref>كتاب: الأسس الدينية للأصولية في الأديان الإبراهيمية، تأليف: فكري جواد عبد، وعبد الأمير كاظم زاهد، الناشر: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 2017م، ص: 110.</ref><ref>كتاب: سطوة النص خطاب الأزهر وأزمة الحكم، تأليف: بسمة عبد العزيز، الناشر: دار صفصافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 2016م، ص: 223.</ref>
وقد سئل [[علي بن أبي طالب]] رضي الله عنه عن الخوارج فقيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، وفي رواية: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقيل له من هم إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا، وفي رواية: قوم بغوا علينا فنُصرنا عليهم، وفي رواية: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا". ذكره [[عبد الرزاق الصنعاني]] فى مصنفه، و[[ابن أبي شيبة]] بسند صحيح، و[[البيهقي]] في [[السنن الكبرى]]، و[[ابن كثير]] في [[البداية والنهاية]] وقال: فهذا ما أورده [[ابن جرير]] وغيره في هذا المقام.<ref>{{مرجع ويب|المسار= https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=947&idfrom=855&idto=856&bookid=59&startno=1|العنوان= البداية والنهاية|الناشر= شبكة إسلام ويب}}</ref>
وهناك من الفقهاء والعلماء من كفر الخوارج مستدلاً على ذلك ببعض الأحاديث والاستدلالات. وهناك من الفقهاء والعلماء من يرون عدم تكفير الخوارج، منهم: [[الإمام الشافعي]]، [[القاضي عياض]]، و[[الباقلاني]]، و[[الخطابي]]، و[[ابن بطال]]، و[[أبو إسحاق الشاطبي]]، وغيرهم، فهؤلاء تورعوا عن تكفير الخوارج، واعتبروهم فساقاً غير كافرين.
قال الإمام [[النووي]] في [[شرح صحيح مسلم]]: {{اقتباس مضمن|قال [[القاضي عياض]] - رحمه الله تعالى -: قال [[المازري]]: اختلف العلماء في تكفير الخوارج، قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل، ولقد رأيت [[أبا المعالي]] وقد رغب إليه [[عبد الحق الإشبيلي|الفقيه عبد الحق]] - رحمهما الله تعالى - في الكلام عليها فرهب له من ذلك، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي [[أبي بكر الباقلاني]]، وناهيك به في علم الأصول، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر، وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه، وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن [[المعتزلي]] مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم، ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له. يوقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافراً، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالماً، وذلك كفر ب[[الإجماع]] ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم، أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم، وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم، فهذا موضع الإشكال. هذا كلام المازري و[[مذهب الشافعي]] وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك [[القدرية]] وجماهير [[المعتزلة]] وسائر أهل الأهواء، قال [[الشافعي]] - رحمه الله تعالى -: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا [[الخطابية]]، وهم طائفة من [[الرافضة]] يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم. والله أعلم}}.<ref>{{مرجع ويب|المسار= https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2981&idto=2998&bk_no=53&ID=460|العنوان= شرح النووي على مسلم (باب ذكر الخوارج وصفاتهم)|الناشر= شبكة إسلام ويب}}</ref>
{{اقتباس عالم|[[أبو إسحاق الشاطبي]] في [[كتاب الاعتصام|الاعتصام]]|متن=
وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى. ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم. والدليل عليه عمل [[السلف الصالح]] فيهم، ألا ترى إلى صنع علي ـ رضي الله عنه ـ في الخوارج؟ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)، فإنه لما اجتمعت [[الحرورية]] وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه)، ولأن [[أبا بكر]] ـ رضي الله عنه ـ خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين.
وأيضاً، فحين ظهر [[معبد الجهني]] وغيره من [[أهل القدر]] لم يكن من [[السلف الصالح]] لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين. و[[عمر بن عبد العزيز]] أيضاً لما خرج في زمانه [[الحرورية]] ب[[الموصل]] أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به علي ـ رضي الله عنه ـ، ولم يعاملهم معاملة المرتدين.
ومن جهة المعنى! إنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى، ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفاراً، إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً، وهو كفر. وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها، وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل بمثله، لا يقال: أنه صاحب هوى بإطلاق . بل هو متبع للشرع في نظره لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات ، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة.
وأيضاً، فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع [[أهل السنة]] على الجملة من مطلب واحد، وهو الانتساب إلى الشريعة. ومن أشد مسائل الخلاف ـ مثلاً ـ مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها، فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة.<ref>{{مرجع ويب|المسار= https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=109&ID=1&idfrom=1&idto=145&bookid=109&startno=112|العنوان= الاعتصام للإمام الشاطبي|الناشر= شبكة إسلام ويب}}</ref>}}
== انظر أيضاً ==
| |||