مرجئة: الفرق بين النسختين

'''المرجئة ''' هم فرقة [[علم الكلام|كلامية]] تنتسب إلى [[الإسلام]]، خالفوا رأي [[خوارج|الخوارج]] وكذلك [[أهل السنة]] في مرتكب [[كبائر|الكبيرة]] وغيرها من الأمور العقدية، وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية [[الله]] لا يمكن الحكم عليه بالكفر، لأن الحكم عليه موكول إلى [[الله]] تعالى وحده [[يوم القيامة]]، مهما كانت الذنوب التي اقترفها. وهم يستندون في اعتقادهم إلى قوله تعالى (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)الآية ١٠٦ سورة التوبة والعقيدة الأساسية عندهم عدم [[الكفر في الإسلام|تكفير]] أي إنسان، أيا كان، ما دام قد اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، مهما ارتكب من المعاصي، تاركين الفصل في أمره إلى [[الله]] تعالى وحده، لذلك كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد نشأ هذا المذهب في أعقاب الخلاف السياسي الذي نشب بعد مقتل [[عثمان بن عفان]] و[[علي ابن أبي طالب|علي بن أبي طالب]]، وعنه نشأ الاختلاف في مرتكب الكبيرة. فال[[خوارج]] يقولون بكفره والمرجئة يقولون برد أمره إلى [[الله]] تعالى إذا كان مؤمنا، وعلى هذا لا يمكن الحكم على أحد من المسلمين بالكفر مهما عظم ذنبه، لأن الذنب مهما عظم لا يمكن أن يذهب بالإيمان، والأمر يرجأ إلى يوم القيامة وإلى الله مرجعه. ويذهب ال[[خوارج]]، خلافا للمرجئة، إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. في حين وقف أكثر الفقهاء من أهل السنة والمحدثين موقفا وسطا، فرأوا أن قول المرجئة بعفو [[الله]] عن المعاصي قد يطمع الفساق، فقرروا أن مرتكب الذنب يعذب بمقدار ما أذنب ولا يخلد في النار، وقد يعفو الله عنه. ويعرف هؤلاء بمرجئة السنة ومنهم [[حماد بن أبي سليمان]] و[[أبو يوسف|أبي يوسف]] و[[محمد بن الحسن الشيباني]] و [[عبد المجيد بن أبي رواد]] وآخرون.<ref>كتيب حول ظاهرة الارجاء وخطورتها على عقيدة المسلمين</ref> <ref>مقالات الإسلاميين - الجزء الاول</ref> <ref>[[مجموع الفتاوى]] جـ7 </ref> <ref>ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامى </ref>

يقول الشهرستانى : الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى:قالوا أرجه وأخاه <ref>سورة الشعراء: 36.</ref> أى أمهله وأخره والثاني: إعطاء الرجاء وقد اطلق عليهم لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى [[يوم القيامة]]، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل [[الجنة]] أو من أهل [[النار]] <ref>الملل والنحل 1/139</ref>

وفي التاريخ نجد أسماء اخرى قيل أنها أول من قالت بالارجاء ومنهم إبراهيم النخعى وسعيد بن جبير وقيس بن عمرو الماضرى وحماد بن أبى سليمان وهو شيخ أبى حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعى وقيل سالم الأفطس ولقد نسب الإرجاء إلى علماء مشاهير، وقد عدّ الشهرستانى جماعة من هؤلاء ومنهم: الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب، وذكر أنه أول من قال بالإرجاء، ولكنه لم يجزم بذلك فيما يبدو من تعبيره، حيث ذكر ذلك بصيغة التمريض "قيل"، وذكروا أيضا [[سعيد بن جبير]] وطلق بن حبيب وعمر بن مرة ومحارب بن زياد ومقاتل بن سليمان وذر، وعمرو بن ذر، وحماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقديد بن جعفر، ثم قال: (وهؤلاء كلهم أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار، خلافاً للخوارج والقدرية) <ref>[[مجموع الفتاوى]] 7/297، 311. </ref>

تكاد فرق المرجئة تتفق في أصولها على مسائل هامة كتعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو الإقرار. وأن العمل ليس داخلاً في حقيقة الإيمان، ولا هو جزء منه، مع أنهم لا يغفلون منزلة العمل من الإيمان تماماً إلا عند الجهم ومن تبعه في غلوه. وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق بالشئ والجزم به لا يدخله زيادة ولا نقصان.وأن أصحاب المعاصى مؤمنون كاملو الإيمان بكمال تصديقهم وأنهم حتماً لا يدخلون النار في الآخرة.<br />

ولهم اعتقادات أخرى: كالقول بأن الإنسان يخلق فعله، وأن الله لا يرى في الآخرة، وقد تأثروا في هذه الآراء بالمعتزلة، وكذا رأيهم في أن الإمامة ليست واجبة، فإن كان ولا بد فمن أى جنس كان ولو كان غير قرشي، وقد تأثروا بهذا الرأى من الخوارج الذين كانوا ينادون به ولم يطبقوه.<br />

ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر بالله هو الجهل به –وهو قول جهم- وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأنه لا يتبعض، ومنها أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفنى أهلهما ولا خلود لأحد فيهما.<ref>[[مجموع الفتاوى]] جـ7 في عدة أمكنة من الجزء</ref>

ترى الغالبية العظمى من المرجئة أن الإمامة لا تصلح إلا في قريش، فكل من دعى من قريش إلى الكتاب والسنة والعمل بالعدل وجبت إمامته ووجب الخروج معه. لأن القريشيين، كما قال الرسول قوم أن استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا. فالمرجئة ترى أن الإمام من قريش، لكنها تنكر أن يكون الله ورسوله قد نصا على أنها من سلالة معينة أو أنها بالوراثة، فالإمامة ينبغي أن تكون شورى بين خيار الأمة وفضلائها. كذلك نجد أن معظم المرجئة يميلون إلى القول بأن علي بن أبي طالب كان على حق في قتاله معاية وطلحة والزبير وعائشة وغيرهما. وأن هؤلاء كانوا على خطأ، ولهذا فقد مالت المرجئة إلى القول بأنه يجب على المسلمين محاربتهم كقوله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) وهذا لم يمنع فئة قليلة من المرجئة من القول: أن واحداً من الفريقين (علي ومعاوية) مخطىء والآخر مصيب، وتصح تولية كل واحد منهما بمفرده لكن لا تصح ولايتهما معاً. ومن الواضح أن هناك تناقض في هذا الصدد داخل مذهب المرجئة. فهم يقولون بأن علياً على حق وأنه يجب أن يقاتل خصومه، وعلى المسلمين أن يقاتلوا معه. فإن هذا دليل على أنهم حكموا على خصوم علي بأنهم خارجون عن الإسلام، هذا في الوقت الذي نعرف فيه أنهم سموا مرجئة لأنهم لم يحكموا على أحد بالكفر ولم يحاربوا مع أحد من المسلمين ضد مسلم أياً كان. وبالإضافة إلى هذا فإنها قد جورت تولي طلحة أو الزبير إمامة المسلمين. ولهذا التناقض أكثر من مبرر: إما أنه سوء فهم من المؤرخين الذين أرخوا لهذه الجماعة، وإما لأن هذا التناقض راجع لانقسام المرجئة فيما بينهما، خاصة وأن كل حزب يضم عادة بعض الجماعات التي لها ميول خاصة.<ref>د. فيصل بدير عون، علم الكلام ومدارسه، ص: 148-149.</ref>

[[تصنيف:أهل السنة والجماعة]]