شافعية: الفرق بين النسختين

وهو حُجة عنده إذا خَلَت المسألة من كتاب أو سنة أو [[إجماع]]. قال الإمام الشافعي في [[كتاب الأم]]: "ما كان الكتاب والسنة موجودين؛ فالعُذر عمَّن سَمِعَهُما مقطوعٌ إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صِرْنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله [[صلى الله عليه وسلم]]، أو واحدٍ منهم، ثم كان قول الأئمة [[أبي بكر]]، أو [[عمر]]، أو [[عثمان]]؛ -إذا صِرْنا فيه إلى التقليد- أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة؛ فنتَّبع القول الذي معه الدلالة". ثم قال بعد ذلك مُعللاً: "لأن قول الإمام مشهورٌ بأنه يلزمُه الناس، ومن لزم قوله الناس؛ كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه أو يدعها، وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالهم، ولا تُعنى العامة بما قالوا؛ عنايتَهم بما قال الإمام".<ref name="كتاب الأم للإمام الشافعي 7/ 265"/> فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثلاثة المتقدِّمة، وهو مُقدَّم على [[القياس]]؛ كما دل عليه قوله في كتابه الأم: "إنما الحُجة في كتاب، أو سنة، أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عامة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه، أو قياس داخلٍ في معنى بعض هذا".<ref>كتاب الأم للإمام الشافعي 2/ 29.</ref> لكنه عند اختلاف الصحابة يأخذ بأقرب أقوالهم إلى التنزيل، ثم إلى القياس؛ قال الإمام الشافعي: "نَصِير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصحَّ في القياس".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 597.</ref> وقال أيضاً: ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؛ فقال بعضهم فيه شيئاً، وقال بعضهم بخلافه؛ كان أصل ما نذهب إليه أنَّا نأخذ بقول الذي معه القياس".<ref>كتاب الأم للإمام الشافعي 3/ 78.</ref>

 

وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرر الإمام الشافعي أن ال[[فقيه]] حين لا يجد شيئاً من المصادر السابقة؛ فإن عليه أن يجتهد في تعرُّف الحكم الشرعي. و([[الاجتهاد]]) و(القياس): اسمان لمعنى واحد.<ref name="ReferenceA">كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 477.</ref> يقول الإمام الشافعي: "كل ما نَزَل بمسلم ففيه حكْمٌ لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه حُكْمٌ-: اتِّباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طَلَب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس".<ref name="ReferenceA"/> وقال موضحاً مرتبة القياس من الأدلة: "وجِهَة العلم بعد الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار: ما وصفت من القياس عليها".<ref>كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ص: 508.</ref>

 

== أماكن الانتشار ==

[[ملف:خريطة المذاهب.png|تصغير|انتشار المذاهب حول العالم.]]

 

=== الشافعية في [[السعودية]] ===

تتبنى الدولة السعودية [[مذهب حنبلي|المذهب الحنبلي]] في القضاء بشكل عام، ولا يوجد ما يمنع حرية التمذهب في السعودية <ref>[http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=511267&issueno=11067#.Uoqlkp4gGK0 تنويع المذاهب في هيئة كبار العلماء السعودية.. خطوة للاستفادة من سعة الفقهاء في التيسير<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> ويتركز الشافعية في [[الحجاز]] و[[تهامة]] وفي [[الأحساء]] في [[المنطقة الشرقية]] وفي مناطق [[جازان]] و[[عسير]] في جنوب [[السعودية]] .

 

 

=== الشافعيه في [[الشام]] ===

ينتشر المذهب الشافعي بشكل كبير في الشام عموما وفي فلسطين حيث مسقط راس الإمام الشافعي في غزة خاصة، وفي بعض المحافظات في سورية فمن أشهر علماء المذهب الشافعي الشيخ حسن حبنكة الميداني ، الشيخ أحمد كفتارو، الدكتور الشيخ مصطفى الخن، الشيخ رشدي سليم القلم ،الدكتور الشيخ مصطفى البغا، الدكتور الشيخ حسن هيتو، الشيخ محي الدين مستو، الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الدكتور محمد الزحيلي.

 

[[ملف:طبقات الشافعية الكبرى.jpg|thumb|كتاب '''[[طبقات الشافعية الكبرى]]''' تأليف: شيخ الإسلام [[تاج الدين السبكي]].]]

[[ملف:طبقات الفقهاء الشافعية.jpg|thumb|كتاب '''طبقات الفقهاء الشافعية''' للإمام [[ابن الصلاح|تقي الدين بن الصلاح]]، تهذيب الإمام [[النووي]]، تنقيح الإمام [[جمال الدين المزي|المزّي]].]]

{{شريط بوابات|الإسلام|الفقه الإسلامي|القانون|السياسة}}

 

[[تصنيف:شافعية|*]]

[[تصنيف:مذاهب فقهية]]