الحديث النبوي: الفرق بين النسختين

أما [[اصطلاح|اصطلاحا]]،ا، فإن الحديث هو ما ينسب إلى رسول الله محمد من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.<ref name="شرح اللؤلؤ">شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي</ref> والخبر والأثر لفظان آخران يستعملان بمعنى الحديث تماما، وهذا هو الذي عليه اصطلاح [[جمهور#المصطلح|جمهور العلماء]].<ref name="الصباغ">الحديث النبوي: مصطلحه، بلاغته، كتبه - محمد بن لطفي الصباغ</ref>

* {{هامش|2}} روى مسلم في صحيحيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي {{ص}} نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى»

* {{هامش|5}} في احتياط الصحابة، انظر : "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" لمصطفى السباعي، ص75، وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف الراوي أحياناً، فقد روى الإمام أحمد في مسنده 1/2 عن علي، قال : ((كنت إذا سمعت من رسول الله {{ص}} حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته))، قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 1/267- 268 : هذا حديث جيد الإسناد.

* {{هامش|6}} قال الشنقيطي في تفسيره: " إن السنة كلها مندرجة تحت هذه الآية الكريمة، أي : أنها ملزمة للمسلمين العمل بالسنة النبوية، فيكون الأخذ بالسنة أخذا بكتاب الله" - <ref>أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي</ref>. وقال ابن عاشور في تفسيره: " وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي {{ص}} من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة" <ref>التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور</ref>. وقال ابن كثير: "أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر" <ref>تفسير القرآن العظيم - عماد الدين إسماعيل بن كثير</ref>. وقال السعدي: "وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله" <ref name="ReferenceB"/>.

* {{هامش|7}} المقصود بعدالة الصحابة هو انتفاء امكانية الكذب على رسول الله {{ص}} وليس معناه أنهم معصومون من الخطأ. ولكن أنه يستحيل على أحدهم أن يتقوّل على الرسول ما لم يقل، فالصحابة بإجماع العلماء المعتبرين من أهل السنة والجاعة كلهم ثقات عدول ولا يتطرق لهم الجرح كما هو اللازم لغيرهم، فلا نحتاج للبحث عن أحوالهم من جهة الصدق والكذب والثقة وما إلى ذلك مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. وقد نقل الإجماع على عدالة الصحابة جميعهم غير واحد من العلماء منهم ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتاب فتح الباري: "اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول". وقال ابن الصلاح في المقدمة: "الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة." ونقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب.

[[تصنيف:أهل السنة والجماعة]]