دليل رقمي: الفرق بين النسختين

اثبات الحق هو اقامة الحجة عليه ، وقد تاسست نظريات الاثبات على حقيقة اساسية. نجد ان التعاقد الالكتروني يتطلب التزام معيار [[قانون]]ي معين<ref name="casey" /> لتحديد احكام الايجاب والقبول في البيئة الالكترونية وتوقيت اعتبارهما كذلك [[قانون]]ا وتحدي المكان المعتبر للتعاقد ، وهذه مسائل على قدر كبير من الاهمية في حالة المنازعات ، لانها تتعلق بمدى قبول النظام القانوني لوجود التعاقد ابتداء وموقفه من الزامية الايجاب وما اذا كان القبول قد صدر صحيحا ام لا ، إلى جانب تحديد ال[[قانون]] المطبق على النزاع وال[[محكمة]] ال[[مختص]]ة بنظره تبعا لعناصر التنازع ال[[زمان]]ي وال[[مكان]]ي .<ref name="adams" />

 

 

والتوجه العام الذي عكسه ال[[قانون]] النموذجي لمنظمة اليونسترال (الامم المتحدة) ليس الا قاعدة عريضة يبنى عليها التدبير القانوني المناسب للنظام القانوني المعني <ref name="schroeder" />، هذه القاعدة تقوم على اساس احداث تساو في القيمة بين العقود التقليدية والعقود الالكترونية ، بين وسائل الاثبات المؤسسة على الكتابة والتوقيع المادي وبين المراسلات الالكترونية والتواقيع الرقمية ، لكن هذه القاعدة لم تمنع الكثير من الخلافات والتناقض ، لا يمكن ان تتحقق دون توفر معايير قانونية واضحة وجلية ، <ref name="bonallo" /> إذ يتعين ان تراعي هذه الوثائق غياب المعايير فتتحول بذاتها إلى قانون المتعاقدين وان تراعي عناصر اساسية تتجاوز المشكلة اهمها تحديد القانون المطبق وجهة الاختصاص القضائي .