برلمان اليونان: الفرق بين النسختين

يضم البرلمان اليوناني منذ عام 1952 300 عضواً، على الرغم من أن الدستور لا يحدد العدد الفعلي للنواب ولكنه لا يسمح بعدد أقل من 200 أو أكثر من 300.<ref>{{مرجع ويب |المسار=http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouleftes| العنوان=MPs |الناشر=Hellenic Parliament}}</ref> وينتخب النواب لمدة أربع سنوات عن طريق نظام 'تعزيز' التمثيل النسبي في 56 دائرة انتخابية، 48 منها ذات مقاعد متعددة و8 ذات مقعد واحد.<ref name="IPU">{{مرجع ويب | المسار=http://www.ipu.org/parline/reports/2125_B.htm | العنوان=Greece | الناشر=Inter-Parliamentary Union}}</ref> ويتم تحديد مقاعد الدائرة الإنتخابية من خلال عملية التصويت، حيث يمكن للناخبين تحديد المرشح أو المرشحين الذين يختاروهم عن طريق وضع علامة على اسمهم في ورقة الإقتراع الحزبى. ومع ذلك، فإن الحزب الذي يتلقى أكبر عدد من الأصوات يحصل على قسط يضم 50 مقعداً، والذين يتم شغلهم من قبل مرشحين لهذا الحزب لم يعلن عنهم في إنتخابات الدرجة السفلى (الدوائر الانتخابية).<ref name="IPU"/> ويشترط للتأهل للحصول على منصب نائب أن يكون المتقدم مواطن يوناني يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر في تاريخ يوم الإنتخاب، وأن يكون آهلاً للتصويت. ويتم استبعاد المواطنين الذين يشغلون مناصب في القطاع العام من التقدم للترشيح، إلا إذا كانوا قد قدموا إستقالةاستقالة من المنصب لا رجعة فيها قبل الإعلان عن الترشح ، ولذلك إستثناء وحيد هو أساتذة الجامعات.

يصوت البرلمان على مشروع قانون (Νομοσχέδιο، ''نوموسخيديو'') ليصبح قانونا (Νόμος، ''نوموس'') في ثلاث جلسات تصويت: أولاً التصويت على مشروع القانون من حيث قبوله مبدئياً، ثم يتم مناقشة مواد القانون كل على حدى (وعندها يمكن إقتراح تعديلات للمواد ويتم التصوبت عليها سواء بالموافقة أو الرفض) ثم أخيراً يتم التصويت على مشروع القانون ككل.في أى تصويت، تكفى الأغلبية "البسيطة" (50٪ زائد واحد) لتمرير التشريع المطروح. ما إن يتم تمرير مشروع القانون، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. ويطلب من وزير أو وزراء الحكومة المختصين توقيع مُؤكِد على القانون لإقراره. تفويض السلطة التشريعية مسموح به عموماً، ما لم ينص الدستور على حالة يكون فيها حاجة إلى قانون (نوموس) لعمل ذلك. ويمكن الإطلاع على القوانين في الجريدة القومية على الانترنت ولكن هذه الخدمة تتطلب الإشتراكالاشتراك. أيضا، يمكن الحصول على نسخ مطبوعة من التشريعات في مكتب الجريدة القومية لقاء رسم رمزي. ويمكن إستخداماستخدام خدمة خاصة على إنترنت ، مثل قاعدة بيانات نوموس، التي تعمل أيضاً من خلال الاشتراك لعمل أبحاث حول التشريعات. ليس هناك قاعدة بيانات عامة أو موقع إلكتروني يمكن للمرء أن يحصل منه على التشريعات.كما لا يتم نشر ذلك في موقع البرلمان الإلكتروني أيضاً.