مرفق عمومي: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
|||
سطر 2:
{{بنية تحتية عامة}}
'''المرفق العمومي''' هو كل
يدافع بعض فقهاء القا نون الاداري على وجود المرفق العمومي باعتباره محورا اساسيا لوجود الدولة و أصلا من اصول القانون الاداري والمعيار الوحيد لتحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري في حالة وجود نزاع مرتبط بالمرفق العمومي [1] . وعادة ما يلجأ فقه القضاء في تحديده لمفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما: المعيار العضوي و المعيار الموضوعي[2].
| |||