سياسة النرويج: الفرق بين النسختين

'''السياسة في [[النرويج]]''' تجري في إطار [[ملكية دستورية]] [[برلماني ديموقراطي|ديمقراطية برلمانية]]. وتُمارَس [[السلطة التنفيذية]] من قِبل المَلك، ومجلس الوزراء،الوزراء برئاسة رئيس وزراء النرويج. تناطوتناط [[السلطة التشريعية]] إلى كل من الحكومة و[[البرلمان النرويجي]] الذي يُنتخب أعضاؤه ضمن نظام متعدد الأحزاب. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

فيحوّل [[دستور النرويج|الدستور النرويجي]]، - الذي تم التوقيع عليه يوم 17 مايو عام 1814،1814 تحولت- النرويج من [[الملكية المطلقة]] إلى ملكية دستورية. يمنح دستور 1814 حقوقاً مثل حرية التعبير (§ 100) وسيادة القانون (§ § 96، 97، 99). وتشمل التعديلات الهامة:

* 4 نوفمبر 1814: الدستورأعيد رينكتدالعمل بالدستور من أجل تشكيل الاتحاد الشخصي مع ملك [[السويد]]

* 1851: رُفع الحظر الدستوري ضد قبولدخول [[اليهود في النرويج|اليهود]] رفع

* 1884: تطور [[النظام البرلماني]] منذ عام 1884 ويستتبع ان مجلس الوزراء يجب ألا يكونيعارضه البرلمان ضدها (غياب عدم الثقة، ولكن التعبيرالدعم عن الدعمالمباشر ليس من الضروريضروريا)، وأنويُعتبر تعيينالتعيين من قبلقِبل الملك هوأمراً شكليشكلياً عندما يكونتكون هناك أغلبية برلمانية واضحة. هذه القاعدة البرلمانية لديهتمثل حالة من العرف الدستوري. يتم تمرير كل القوانين الجديدة وجميعوتشكيل جميع الحكومات الجديدة هناك تشكيل'' بحكمب<nowiki/>[[حكم القانون]]'' من قبل الملك، وإن لم يكن ''الفعلية''أمراً فعلياً. بعدإذا الانتخاباتلم مماتسفر يؤديالانتخابات إلى أيعن أغلبية واضحة، والملك يعين الملك الحكومة الجديدة بحكم الأمر الواقع.

* 1887: حظررفع أوامر الحظر ضد [[الرهبانية]] أوامر رفعت

* 1898: الذكورتم العالميتطبيق حق حق الاقتراع أنشأالعام للذكور فقط

* 1905: تم حل الاتحاد مع السويد المنحل

* 1913: تم تطبيق [[اقتراع عمومي|الاقتراع العام]] أنشألجميع المواطنين

* 1956: تم تقنين الحرية الدينية وحظرورفع الحظر رسميا ضد [[يسوعيون|اليسوعيون]] رفع

* 2004: حكمأُدرج بند جديد علىخاص حريةبحرية التعبير، لتحلليحل محل القديمةالبند §رقم 100

* 2007: إزالةتغيير النظام القديم من تقسيم البرلمان إلى (Odelsting) وLagting و(دخلتLagting)والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة 2009).لعام تغييرات2009، تغيير في نظام على المحكمةمحكمة الاتهام النيابي. أصبح [[نظام برلماني|النظام البرلماني]] الآن جزءجزءاً من [[دستور النرويج|الدستور]] (سابقا كان هذا فقطعرفاً العرفدستورياً الدستوريفقط) (§ الجديدة 15)

[[File:President Medvedev with King Harald V of Norway big225593 (crop).jpg|thumb|upright|[[هارالد الخامس]] كان [[ملوك النرويج|الملكملك]] النرويج منذ عام 1991. يتمتع الملك النرويجي يتمتع بسلطات رمزية في المقام الأول.]]

لدى النرويج هو نظام [[ملكي دستوري]]، حيث يتمتع الملك يتمتع بسلطة رمزية في المقام الأول. ورويالوالأسرة هاوسالمالكة هي فرع من الأسرة الأميرية من [[غلوكسبورغ]]، وأصلهوأصلها من [[شليسفيغ هولشتاين]] في [[ألمانيا]]. وظائف الملك هارالد الخامس،الخامس وشرفي،شرفية، ولكن كان لديه نفوذ باعتبارهاباعتباره رمزا للوحدة الوطنية. على الرغم من أن دستور 1814 منح صلاحيات تنفيذية مهمة إلى الملك، وتمارسإلا هذهأنها دائماتمارس دائماً من قبلقِبل مجلس الدولة فينيابة اسمعن الملك (مجلس الملك، أو مجلس الوزراء). الملك هو أيضا حامي العليا للكنيسة[[كنيسة النرويج]] (الكنيسة الرسمية للدولة)، غراند ماستر من الملكية النرويجية(سيّد) وسام القديس أولاف،أولاف الملكي، والقائد الأعلى رمزية منالرمزي [[القوات المسلحة الملكية النرويجية|للقوات المسلحة الملكية النرويجية]].

يعقد مجلس الدولة رسميا من قبل العاهل الحاكم. يتكونويتكون مجلس الدولة من رئيس وزراء ومجلسه، عينالذي رسميا من قبليعينه الملك رسميا. تطورت البرلمانيةالنظام البرلماني منذ عام 1884 ويستتبع انذلك أن مجلس الوزراء يجب ألا يكونيعارضه البرلمان ضدها،البرلمان، وأن تعيين منالملك قبل الملكللحكومة هو مجرد اجراءإجراء شكلي. يجب أن يكونتحصل المجلسالحكومة على الثقة من الهيئة التشريعية النرويجية، والمعروفة باسموهي البرلمان النرويجي. في الممارسة العملية،العملية انيطلب العاهل الأردني يطلب من زعيم كتلةالكتلة البرلمانية التي تتمتع بأغلبية في البرلمان النرويجي لتشكيلتشكيل الحكومة. بعد الانتخابات مماالتي لا يؤديتؤدي إلى أي أغلبية واضحة لأي حزب أو ائتلاف، ويعينيعين الملك زعيم الحزب الأكثر احتمالا أن تكونيكون قادرةقادراً على تشكيل حكومة في منصب [[رئيس وزراء النرويج|رئيس الوزراء]]. كانت أغلب الحكومات غير الاشتراكية منذ [[الحرب العالمية الثانية]]، إلا أن أغلب الحكومات غيرفي الاشتراكيشكل تحالفات، وكثيرا ما اعتمدت حكومات [[حزب العمال النرويجي|حزب العمال]] على دعم الأطراف الأخرى في الإبقاء على الأصوات البرلمانية اللازمة.

وتنقسم السلطة التنفيذية فيإلى الوزارات التالية:

وكانكان [[حزب العمال النرويجي|حزب العمال]] أكبر حزب في البرلمان منذ انتخابات 1927 حتىوحتى انتخابات عام 2017 الأخيرة. شكلشكّل العمال أول حكومة أقلية وجيزة من عام 1928 والتي استمرت لمدة 18 يوما فقط. بعد انتخابات 1936 شكلشكّل حزب العمال حكومة أقلية جديدة، والذي كان عليهعليها أن يذهبتذهب إلى المنفى 1940-1945 بسبب [[الاحتلال الألماني للنرويج]]. بعد الحكومة عبر الأحزاب وجيزة بعدوبعد استسلام [[ألمانيا]] في عام 1945، اكتسبحصل العمال على أغلبية المقاعد في البرلمان في أول انتخابات بعد الحرب في عام 1945.

كانحكمت يحكمحكومات العمال النرويج حكوماتفي العمالالفترة الزمنية 1945-1981، باستثناء ثلاث فترات (1963، 1965-1971، 1972-1973). وكان حزبلحزب العمال أغلبية الحزب الواحد في البرلمان النرويجي من 1945 إلى 1961. ومنذ ذلك الحين لم يشكل أي حزب شكلت بمفرده حكومة أغلبية،أغلبية بمفرده، وبالتالي كانت هناك حكومات الأقليةأقلية وائتلاف دولةوائتلافات. بعد أن خسرت الحكومة فيلوتشحكومة يمين الوسط بأغلبيةبزعامة برلمانيةفيلوش الأغلبية البرلمانية في انتخابات عام 1985، لم تكن هناك حكومات أغلبية في النرويج حتى تشكيل الحكومةحكومة ستولتنبرغ الثانية بعد انتخابات عام 2005.

[[File:Kare Willoch 2009.jpg|thumb|كورىكوره فيلوتشفيلوش ([[حزب المحافظين النرويجي|حزب المحافظين]]) وكان رئيس الوزراء من عام 1981 حتى عام 1986.]]

من عام 1981 إلى عام 1997، بالتناوبتناوبت بينالحكومات حكوماتبين العمال وحكومات يمين الوسط بقيادة المحافظين. اكتسبتمارست حكومات يمين الوسط السلطة في 3ثلاثة من 4أصل أربعة انتخابات خلال هذه الفترة (1981، 1985، 1989)، في حين اطاح العمال بتلك الحكومات بين الانتخابات مرتين (1986، 1990) وبقي في السلطة بعد انتخابات واحدة (1993). جرتتجري الانتخابات في سبتمبر وتغييرويتبعها تغيير الحكومات في أكتوبر من سنوات الانتخابات.

شكلتشكّل الزعيم المحافظ كورىكوره فيلوتشفيلوش حكومة أقلية بعد انتخاب 1981. فيوفي عام 1983، في منتصف الطريق بين الانتخابات، تم توسيع هذه الحكومة لأغلبيةلتمثل أغلبية بتشكيل ائتلاف من ثلاثة احزابأحزاب منهي [[حزب المحافظين (النرويج)|حزب المحافظين]]، و<nowiki/>[[حزب الوسط (النرويج)|حزب الوسط]] و<nowiki/>[[الحزب الديمقراطي المسيحي (النرويج)|الحزب الديمقراطي المسيحي]]. في انتخابات عام 1985 فقد تحالف الاغلبيةائتلاف الأغلبية ولكن بقي فيبقيتفي منصبه حتى عام 1986، عندما استقال من منصبه بعد خسارته في اقتراع برلماني على ضرائب البنزين.

خدمت زعيمة [[حزب العمال النرويجي|حزب العمال]] [[غرو هارلم برونتلاند]] ثلاث فترات كرئيس للوزراء. الأولى لفترة وجيزة الأول من فبراير 1981 وحتى انتخابات العام نفسه، ثم في الفترة من مايو 1986 وحتى انتخابات عام 1989، والأخيروالأخيرة من نوفمبر 1990 حتى أكتوبر 1996 عندما قررت الخروج مناعتزال السياسة الداخلية. أثرتأثّرت برونتلاند بقوة في السياسة النرويجية وفي المجتمع خلال هذه الفترة، وكانت تُلقب بــ "أمالأم وطنيةالقومية".

بعد انتخابات عام 1989 تم تشكيل ائتلاف يمين الوسط بنفس ثلاثةالأحزاب أحزابالثلاثة كما في 1983-1986، وهذه المرة برئاسة زعيم [[حزب المحافظين (النرويج)|حزب المحافظين]] ينايريان سيسه (Jan P. Syse). حكم هذا التحالف يحكم من عام 1989 إلى نوفمبر عام 1990 عندما انهارتانهار من الداخل حولبسبب قضية عضوية النرويجية في [[المنطقة الاقتصادية الأوروبية]].

عندما استقالاستقالت برونتلاند في عام 1996، شكّل [[توربيورن ياغلاند]] زعيم حزب العمال في حكومة حزب العمال الجديدالجديدة الذيالتي بقيبقيت في منصبهالحكم حتى أكتوبر 1997 عندما أعلن - بعد انتخابات سبتمبر عام 1997- أن حكومته مستعدة للاعتزالللاعتزال، لحزبلفشل العمالحزب فشلالعمال في الفوزالحصول على 36.9٪ على الأقل من الأصوات على المستوى الوطني - انوهي نسبةالنسبة العمالالتي حصل فازعليها في انتخابات عام 1993.

تشكّل ائتلاف أقلية من ثلاثة أحزاب هي [[حزب الوسط (النرويج)|الوسط]]، و<nowiki/>[[الحزب الديمقراطي المسيحي (النرويج)|الديمقراطي المسيحي]]، و<nowiki/>[[الحزب الليبرالي (النرويج)|الحزب الليبرالي]]، التي يرأسهابرئاسة رئيس الوزراء الديمقراطي المسيحي [[شيل ماغنه بونديفيك]]، انتقلتالذل إلىتقلّد المنصب منصبه في أكتوبر 1997. التي سقطت الحكومة في مارس اذار 2000 بسبب قضية معاملمصانع الغاز الطبيعيالطبيعي، المقترح،التي عارضت بواسطةعارضها بونديفيك بسبب تأثيرها على [[تغير المناخ]].

استغرقتولى عند ذلك [[ينس ستولتنبرغ|ينس ستولتنبرج]] زعيم حزب العمال، كان [[ربيبا برونتلاند]]، على العمال فيتشكيل حكومة أقليةأقلية، لكنه خسر السلطة في انتخابات سبتمبر ايلول 2001 عندما أدى العمال أسوأ أداء له منذ [[الحرب العالمية الأولى]].

بونديفيك أصبح بونديفيك مرة أخرى رئيسرئيسا الوزراءللوزراء في عام 2001، وهذه المرة كرئيس للائتلافلائتلاف أقلية من [[حزب المحافظين الديمقراطيين(النرويج)|المحافظين]] والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين،و<nowiki/>[[الحزب الليبرالي (النرويج)|الليبراليين]]، وهو تحالف يعتمد على الدعم من [[حزب التقدم (النرويج)|حزب التقدم]]. وكانت هذه الحكومة أولالأولى التي تتمكن من البقاء في منصبهالحكم لفترة الانتخابات لمدة أربع سنوات كاملة منذ حكومةالحكومة الائتلافية ائتلافيةبزعامة لكلبير Bortenبورتن من 1965-1969.

تولى التحالف بين [[حزب العمال النرويجي|حزب العمال]] و<nowiki/>[[الحزب الاشتراكي اليساري (النرويج)|الحزب الاشتراكي اليساري]]، و<nowiki/>[[حزب الوسط (النرويج)|حزب الوسط]]، تولىالحكم من 17 أكتوبر 2005 بعد الانتخابات العامة عام 2005، حيث حصل هذا التحالف على أغلبية 87 من أصل 169 مقعدا في البرلمان النرويجي. أصبح ينس شتولتنبرجستولتنبرج رئيس الوزراء وشكل حكومةحكومته المعروفة باسم مجلس الوزراء شتولتنبرج فيستولتنبرج الثانية.

كان هذا التحالف التاريخيتاريخياً في العديد من الجوانب. وهذهفهذه هي المرة الأولى جلسالتي يشارك فيها اليسار الاشتراكي في مجلس الوزراء، وهي المرة الأولى جلسالتي يجلس حزب العمال في حكومة ائتلافية منذ الحكومةعام، عبروأول الحزبمرة عاميشارك 1945 لمدة أربعة أشهر بعد الحرب (على خلاف ذلك في الحكومة وحدها)، وأول مرةفيها [[حزب الوسط (النرويج)|حزب الوسط]] جلس في حكومة مع الأحزاب الاشتراكية (وإلا في ائتلاف مع المحافظين و / أو الأطراف الأخرى وسط).

في الانتخابات العامة 2009 ظلت أحزابلأحزاب الائتلاف الأغلبية في البرلمان النرويجي بفوزه بــ 86 من أصل 169 مقعدا.<ref>Walter Gibbs: [http://www.nytimes.com/2009/09/16/world/europe/16norway.html Norway Keeps Leftists in Power] New York Times, September 15, 2009</ref> وهكذا استمرتاستمر مجلس الوزراء [[ينس ستولتنبرغ|ستولتنبرج]] فيلمدة الثانيأخرى. كانتوكانت هناك عدة تعديلات في مجلس الوزراء خلال وجودهاتلك الفترة.

في انتخابات 2013 حصل ائتلاف يمين الوسط على 96 مقعدا، في حين حصلت الحكومة الائتلافية الحاليةالائتلاف الأحمر والأخضر على 72 مقعدا وفقدتوفقد الأغلبية. انتهت الانتخابات بفوز لأحزاب المعارضة اليمينية أربعة،الأربعة، وفازوفازت مابما مجموعه 96 مقعدا من أصل 169 (85 اللازمة للأغلبية). الاتفاقيةوحسب التالية،العُرف المتبع استقالت الحكومةحكومة شتولتنبرجستولتنبرج وسلموسلّمت السلطة في أكتوبر 2013. لا يزال [[حزب العمال النرويجي|حزب العمال]]، ومع ذلك، لا يزالذلك أكبر حزب في البرلمان معبــ 30.8٪ من الأصوات الشعبية. خسر [[حزب التقدم (النرويج)|حزب التقدم]] الأرض أيضا، ولكن مع ذلك تشاركشارك في الحكومة الجديدة. بينوبين الأحزاب الصغيرة،الصغيرة يقوم [[الحزب الليبرالي (النرويج)|الحزب الليبرالي]] و<nowiki/>[[الحزب الديمقراطي المسيحي (النرويج)|الحزب الديمقراطي المسيحي]] الوسطي عقدبوظيفة توازن القوى.القوى، كلافيهما حملته الانتخابية على تغيير فييؤيدان الحكومة. يومدون 30الحصول سبتمبرعلى أعلنتمقاعة اثنينفي منمجلس الأحزابالوزراء الصغيرةنفسه. التيوقد منأعيد شأنهاانتخاب أنحكومة تدعمإرنا ائتلافسولبرغ أقلية من الأحزاب المحافظة والتقدم، لكنها لن تأخذ مقعداالجديدة في مجلس الوزراءعام أنفسهم2017.

النظام القانوني النرويجي هو خليط من القانون العرفي، ونظام القانون المدني، وتقاليد القانون العام؛العام. يجعلوتقوم المحكمة العليا فتاوىبدور استشاري نحو إلى السلطة التشريعية عندما سئل؛الطلب؛ يقبلوتقبل اختصاصأحكام محكمة العدل الدولية الإلزامي،بشكل إلزامي، مع بعض التحفظات.

وتشملتشمل المحاكم العادية [[المحكمة العليا]] (Høyesterett) معالتي تضم 18 قاضيا دائما ورئيس ومحاكم الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية في معظم الحالات)، ملاعبومحاكم المدينة والمقاطعة (محكمة الدرجة الأولى في معظم الحالات)، ومجالس التوفيق (المحكمة منمحكمة الدرجة الأولى في معظم الحالاتحالات القانون المدني). ويعينويعيَّن القضاة تعلق علىفي المحاكم العادية من قبل الملك في المجلسومجلسه بعد ترشيح من قبل وزارة العدل.

تنظر المحكمة العليا الخاصة للعالمللملكة (Riksrett) تنظر في قضايا الاتهام ضد أعضاء الحكومة،الحكومة والبرلمان،والبرلمان أو المحكمة العليا. بعد تعديل للدستورالدستور النرويجية في فبراير 2007،2007 ونظرتينظر في قضايا الاقالةالإقالة خمسة من قبلأعلى خمسةقضاة أعلىمنصباً مرتبة قضاةفي المحكمة العليا وستة أعضاءقضاه تكمنعاديين. فيوعموما واحدةفقد من قاعاتفقدت المحكمة العليا والمحكمة العليا للعالم عموما فقدوا معظم أهميتها بعد عام 1884، وكانت هذه المؤسسة السلبي من أي وقت مضىسلبية منذ عام 1927. ويهدف النظام الجديد إلى استعادة Riksrett إلى أهميةأهميتها السابقة.

يجوز رفع العزل ضد أعضاء مجلس الدولة، أو المحكمة العليا أو من البرلمان النرويجي، بناءاً على الجرائم الجنائية التي قد ارتكبواارتكبوها بصفتهم الرسمية. يتم رفع لائحة اتهام من قبل البرلمان النرويجي ويحكمويتولى من قبلالحكم خمسة قضاة المحكمة العليا وستة قضاة العلمانيينعاديين.

وينقسمينقسم البر الرئيسي فيبر النرويج إلى 19 مقاطعات (fylker،fylker) fylke المفرد)هي: [[أكشهوس]]، [[أوبلان]]، [[أوست أغدر]]، [[أوستفول]]، [[أوسلو]]، [[بوسكرود]]، [[ترومس]]، [[تيليمارك]]، [[روغالان]]، [[سور ترونديلاغ]]، [[سوغن و فيوردانه]]، [[فست أغدر]]، [[فستفولفستفولد]]، [[فينمارك]]، [[موره و رومسدال|موره ورومسدال]]، [[نور ترونديلاغ]]، [[نورلان]]، [[هوردالان]]، [[هيدمارك]]. بالإضافة إلى مجموعة جزر [[سفالبارد ويان ماين]].

تتمتع المقاطعات والبلديات والحكمب<nowiki/>[[حكم ذاتي|الحكم الذاتي]] المحلي، ولكن غالبا ما تكون محدودة هذه الاستقلالية محدودة من خلال ضوابط وطنية. تخضع المقاطعات والبلديات تخضع لرقابة حاكم (fylkesmann) المعينمعيَّن من قبل الملك في مجلس الدولة. حاكم واحد يمارس السلطة حاكم واحد في كل من أوسلو ومقاطعة مجاورةآكشهوس من آكيرشوسالمجاورة. كللكل مقاطعة لديهامجلس التجمعمنتخب مقاطعةانتخاباً المنتخبة مباشرة،مباشراً، بقيادة رئيس البلدية،البلدية الذي يقرر بناء على المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات (التعليم الثانوي والمهني العلوي،العلوي وبعض الثقافة،الأمور الثقافية والنقل والخدمات الاجتماعية). هناك أيضا محافظ (sysselmann) في سفالبارد، الذي[[سفالبارد]] هويكون تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وليس وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية مثل دول أخرى.

وتنقسمتنقسم المقاطعات إلى 430 بلدية (kommuner ،KOMMUNE المفرد).، ويقودوتُدار البلديات من قبلقِبل مجالس المجالسمنتخبة المنتخبةانتخاباً مباشرة،مباشراً، والتي ينتخب مجلستنتخب أعضاء مجلسالمجلس محليالمحلي ورئيس البلدية. لدى بعض البلديات، وأبرزها أوسلو، لديها نظام حكم برلماني، حيث ينتخب مجلس المدينة حكومة المدينة التي هيتكون مسؤولة عن المهام التنفيذية. وتنقسم بعض البلديات أيضا فيإلى الدوائردوائر البلديةبلدية أو أحياء المدينة (مرةومنها أخرى،أيضاً أوسلو) هي واحدة من هذه)تكون مسؤولة عن بعض الخدمات الرعاية الاجتماعية والثقافةوالثقافية. ويرأس هذه المناطق أيضامجالس من قبل الجمعيات السياسية،سياسية،تكون في بعض الحالات المنتخبينمنتخَبة مباشرة من قبل المواطنين. البلدياتتتعامل التعاملالبلديات مع مجموعة واسعة من قضايا التخطيط والخدمات الاجتماعية، ومعظمهاولديها مجانيةبشكل عام حرية للانخراط في الأنشطة التيأنشطة لا تقتصريحددها صراحةالقانون بموجب القانونصراحةً. في الآونة الأخيرة، وكانتكانت وظائف من المقاطعات والبلديات موضوعفي مناقشات،الآونة والتغييراتالأخيرة التيموضوعاً قدللمناقشة، وقد تحدث بها تغييرات في المستقبل القريب.

لدى النرويج لديها ثلاث مناطق تعتمد،تابعة، كلتقع كلها في أو بالقرب من القارة القطبية الجنوبية أو بالقرب منها هي: [[جزيرة بوفيت]] في جنوب [[المحيط الأطلسي]]، [[كوين مود لاند]] في [[القارة القطبية الجنوبية]]، و[[جزيرة بطرس الأول]] قبالة غرب القارة القطبية الجنوبية. أعلن القانون النرويجي منفي 27 فبراير 1930 تعلنأن هذه المناطق تخضع للسيادة النرويجية. وقد باءت محاولة لضم شرق [[جرينلاند]] بالفشل في [[محكمة العدل الدولية|محكمة لاهاي]] عام تبعيات1933.

[[البنك الأفريقي للتنمية|مصرف التنمية الأفريقي]]، [[بنك التنمية الآسيوي|مصرف التنمية الآسيوي]]، [[مجموعة أستراليا]]، [[بنك التسويات الدولية|BIS]]، [[مجلس دول بحر البلطيق]] ، [[مجلس أوروبا]]، [[سيرن]]، [[مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية]]، [[البنكمجلس الأوروبيالشراكة للإنشاءالأوروبية والتعمير|المصرفالأطلسية]]، [[لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا|اللجنة الاقتصادية لأوروبا]]، [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]، [[وكالة الفضاء الأوروبية|ESA]]، [[منظمة الأغذية والزراعة|الفاو]]، [[البنك الأمريكي للتنمية|المصرف الأمريكي للتنمية]]، [[الوكالة الدولية للطاقة الذرية|وكالة الطاقة الذرية]]، [[البنك الدولي للإنشاء والتعمير|للإنشاء والتعمير]]، [[منظمة الطيران المدني الدولي]]، [[المحكمة الجنائية الدولية|ICCt]]، [[غرفة التجارة الدولية|المحكمة الجنائية الدولية]]، [[الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة|الإتحاد]]، [[الصليباللجنة الأحمرالدولية الدولي والهلالللصليب الأحمر|ICRMالصليب الأحمر الدولي]]، [[رابطة التنمية الدولية|المؤسسة الدولية للتنمية]]، [[وكالة الطاقة الدولية|IEA]]، [[الصندوق الدولي للتنمية الزراعية|الصندوق الدولي للتنية الزراعية]]، [[مؤسسة التمويل الدولية]]، [[المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية|IDEAالمعهد الدوليةالدولي للديمقراطية]]، [[الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر|IFRCS]]، [[المنظمة الهيدروغرافية الدولية]]، [[منظمة العمل الدولية]]، [[صندوق النقد الدولي]]، [[المنظمة البحرية الدولية]]، [[منظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة|إنمارسات]]،إنمارسات، [[انتلسات]]، [[الانتربول]]، [[اللجنة الأولمبية الدولية]]، [[المنظمة الدولية للهجرة]]، [[المنظمة الدولية للتوحيد القياسي|ISO]]، [[الدولية الاتحاد الاتصالات|الاتحاد]]، [[بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية|البعثة]]، [[حركة عدم الانحياز]] (ضيف)، [[الناتو]]، [[مجلس الشمال الأوروبي|NC]]، [[وكالة الطاقة النووية|NEA]]، [[بنك الشمال استثمار|بنك الاستثمار القومي]]، [[مجموعة موردي المواد النووية]]، [[منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية|منظمة التعاون والتنمية]]، [[منظمة حظر الأسلحة الكيميائية]]، [[منظمة الأمن والتعاون في أوروبا|OSCE]]، [[محكمة التحكيم الدائمة|PCA]]، [[الأمم المتحدة|للأمم المتحدة]]، [[الولايات المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية|الأونكتاد]]، [[اليونسكو]]، [[مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤونلشئون اللاجئين|المفوضيةمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين]]، [[منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية|اليونيدو]]، [[بعثة الأمم المتحدة في البوسنة و الهرسك|بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك]]، [[بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو|بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو]]، [[بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا|بعثة المراقبين]]، [[هيئةفي الأمم المتحدة لمراقبة|الهدنةبريفلاكا]]، [[البريدي العالمي الاتحاد|الاتحاد البريدي العالمي]]، [[منظمة الجمارك العالمية]]، [[الاتحاداتحاد الأوروبيأوروبا الغربية]] (مشارك)، [[منظمة الصحة العالمية]]، [[المنظمة العالمية للملكية الفكرية|الويبو]]، [[منظمةالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية|منظمة (WMO)]]، [[منظمة التجارة العالمية|WTrO]]، [[لجنة زانغر]]، ABCDوغيرها.