إتجارية: الفرق بين النسختين

لا تغيير في الحجم ، ‏ قبل 3 سنوات
ط
تصحيحيات إملائية
(الرجوع عن التعديل 24298118 بواسطة عبد الإله صديقي (نقاش) تعديلات غير موفقة)
ط (تصحيحيات إملائية)
ولكي يكون الميزان التجاري موجبا (أي لصالح الدولة) فيجب [[عمل|العمل]] على زيادة الصادرات وتقليل الأستيرادات بحيث يدفع الفرق بينهما ذهبا.
 
ولتحقيق ذلك يترتب أتباعاتباع السياسات التالية:
# الأخذ بنظام الحصص بالنسبة لأستيرادلاستيراد بعض السلع.
# فرض قيود نوعية على بعض الأنواع من المنتجات المستوردة.
# حصر عمليات النقل على البواخر ووسائط النقل الوطنية.
ولهذا السبب واجهت [[زراعة|الزراعة]] في ذلك الوقت الكثير من المصاعب وهجرها أهلها للأشتغال ب[[صناعة|الصناعة]]. غير أن بعض التجاريين وخاصة في [[فرنسا]] و[[أيطاليا]]، ظلوا على اهتمامهم ب[[زراعة|الزراعة]] إلى جانب [[الصناعة]]. ولم يخلوا مذهب التجاريين من انتقاد شديد، فقد هاجمه الكثير من الكتاب الأنكليز آنذاك ومنهم دولي نورث (Sir Dudiey North)، في كتابه (Discourses Upon Trade)، الذي نشر عام [[1691]]م، وكذلك وليام بيتلي (Sir william Petly)، مؤلف كتاب الحساب السياسي (Political Arithmetic)، الذي وضعه عام [[1671]]م، ونشر عام [[1691]]م، وكذلك دايفيد هوم(David Hume).
 
وقد كان هذا النظام نوعا من إستراتيجية الدولة لجعل المستعمرات تابعة في [[اقتصاد]] كجزء من الدولة الأم، كما كان الحال في ممارسات دولة [[بريطانيا]] في مستعمراتها. ومع ذلك فالواقع أن هذه الممارسات إنما هي ظاهرة أوسع تشمل اتفاقيات الغاية منها ديمومة واستمرار نظام المنفعة المتبادلة بين النخبة من [[حكومة|الحكومة]] ورجال الأعمال وفىوفي المصطلح الدبلوماسي فأنفإن (المركنتلية) تتساوى مع حكم الأقلية.<ref>[[القاموس الاقتصادي]] - المركنتالزم (المذهب التجاري) - صفحة 207- تأليف [[حسن النجفي]] وكيل وزارة المالية العراقية - مديرية مطبعة الأدارة المحلية - بغداد 1977م.</ref>
 
== المصادر ==