الفصل بين الكنيسة والدولة: الفرق بين النسختين

العلاقة بين '''الكنيسة والدولة'''، تقوم في الفهم المسيحي الحديث، على الفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسات الزمنية في شؤون السياسة والإدارة والأحزاب. تعرّف الكنيسة عن ذاتها بوصفها "كيان ذي رسالة روحية، وليس ذي رسالة سياسية"،<ref>الحرية المسيحية والتحرر، بندكت السادس عشر، مجمع العقيدة والإيمان، ترجمة ومنشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، جل الديب 1986، فقرة.20</ref> ولذلك فإنّ "الشأن السياسي لا يدخل مباشرة في رسالتها"،<ref>الحرية المسيحية والتحرر، مرجع سابق، ص.61</ref> فهي تعمل في كنف الدول وفي طاعتها. وتعارض القوانين التي تقرها الحكومات ضد الحقوق التي تراها الكنيسة إلزامية مثل [[إجهاض|الإجهاض]] أو القتل الرحيم، وتدعم بشكل خاص، القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن بين الطبقات، في هذا السياق قال البابا بندكت السادس عشر: "إن اللامساواة الجائرة، وأشكال الإكراه المختلفة، التي تطال اليوم الملايين من الرجال والنساء، تتنافى تنافيًا صريحًا مع إنجيل المسيح، ومن شأنها ألا تدع ضمير أي مسيحي مرتاحًا".<ref>الحرية المسيحية والتحرر، مرجع سابق، ص.57</ref> [[المجمع الفاتيكاني الثاني]] قال إن الكنيسة أوكلت المسيحيين شؤون إدارة العالم، والعمل السياسي والحزبي، أما هي فلا تدعم الأحزاب أو تعارضها، إلا في الحالات الاستثنائية، مثل معارضة [[الحزب الشيوعي]] لمساسه بالعقيدة وحرية الكنيسة خلال مرحلة [[الحرب الباردة]].

 

[[تصنيف:الدين والسياسة]]

[[تصنيف:عبارات مسيحية]]

[[تصنيف:فصل الكنيسة والدولة]]