ملكية وراثية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
علاء الدين (نقاش | مساهمات) ط وصلات داخلية |
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي) |
||
سطر 3:
{{وصلات قليلة|تاريخ=أغسطس_2014}}
{{أشكال الحكومات}}
'''الملكية الوراثية''' هو أحد الأنظمة [[الملكية]] حيث انه حينما تنتهي فترة الملك الحالي، فيُنادى ب[[ولي العهد]] ملكاً، وعادةً يكون الابن الأكبر للملك هو [[ولي العهد]] أو أحد أقربائه. فلذلك سمي [[نظام حكم|نظام الحكم]] بالملكي الوراثي وهو نوع من أنواع التداول السلمي ويعزز هذا النوع المعتقدات السماوية قوله تعالى (وورث سليمان داود)والارث لغة البقاء ومبدا الامامة يعتمد على التعاقب بالوصية وان كان ناخبا واحد لمنتخب واحد ولكنه تم من الامام علي إلى الامام الحسن ومنه إلى الامام الحسين عليهم السلام ثم تعاقب بالأبناء فالذين يؤمنون بهذا [[مبدأ|المبدأ]] يمكن ان نتفق معهم على اختلاف الأساس بالوراثة ولكن كيف نفسر ان هذا التعاقب جعل البيئة العائلية اصلح بالاختيار ؟وكيف نفسر الولاية العامة ؟وكيف يصلح كمبدأ ديني ولايصلح كأساس للحكم؟ والولاية لاتفصل الدين عن الدولة والنظام الملكي الوراثي نظام التعاقب إلى العرش وهو ما اخذت به البلاد الرومية الملكية واحسن من تعامل مع هذا النظام العراق الملكي حيث وصف سيادة [[المملكة العراقية]] وديعة الشعب للملك [[فيصل الأول|فيصل بن الحسين]] ومن ثم لأكبر الأبناء على خط عمودي واحال الأمر إلى مجلس أن اشكل التعاقب على خط عمودي سواء للاستحالة أو لعدم تمام الاهلية لاشغال هذه الوظيفة وهنا نحن أمام مبدأين ومعهودتين متوازنتين هي سيادة الأمة وسيادة الشعب وقطع الحق المدني والحال الشخصي باحكام الوديعة أي الأمانة والمؤتمن ضامن والوديعة لاتورث فبهذا أكد الاستخدام المجازي للوراثة قانونا كما أكد وصفا منظبطا وأعرافا دستورية ومن الأعراف الدستورية التي نشأت في العهد الملكي استقالة الوزارة بتتويج الملك ونتيجة للتقارب مع الأعراف الملكية في الوراثة التي ينتقدها الجمهوريون وهي في النظام الجمهوري كما هو في [[الجمهورية العربية السورية]] وكذا في الأحزاب السياسية كما في [[لبنان]] و[[باكستان]] و[[الهند]] و[[العراق]] وكذلك فترة البقاء التي تساعد على استقرار الدولة فقد عمد الجمهوريون إلى زيادة الفترة
ان المتخصصين في نظرية الدولة والدستور لايعصيهم الاجابة على هذه التساؤلات ولاننا لسنا بصدد منهجية سياسية بالضد أو المعية لذا نبحث في العلاقة على أساس علمي موضوعي معرفي وراي قابل للصواب أو الخطاولهذه الحيثيات يكون من الاجدى ان لانركز السلطة في الراس عندما نستخدم التعاقب الوراثي بل الرمزية والتحكيم حسب ظروف الدولة والمجتمع وتناقضاته ولان خطر تركز السلطة قد تكون له نتائج سيئة حتى لو كانت فترة التداول بسنة واحدة فلذا فان حساب مثل هذا الامر واجب لتحقيق العدالة من جهة أو استهدافها ولعدم نسف السلم والامن الدوليين في الدول التي تمتلك قوة مؤثرة في العالم ولا يعد وراثيا حصر التعاقب في فئة أو عائلة ولا تعد السلطة من الحقوق بل الوظائف لانها لاتخضع للحق المدني في التملك ولكن مفهوم الوظيفة قد يختلف ولكن في احسنه هو وديعة اي امانة وتؤدى لاصحابها وهم مواطني تلك البلاد وحتى لو تكلمنا عن حق كما هو في بعض نظريات الحق فلا يجوز اساءة استخدام الحق ولا يجوز التعسف في استخدام السلطة وهذه الامور كلها تقاس وتسير مع التطور العام للمجتمع ولم يعد من المقبول الآن بملكية مطلقة وراثية كانت ام منتخبة ولا كذلك برئيس مستلب للسلطة ام منتخب ولا يؤثر التعاقب في توزيع السلطات بين المركز والأطراف لان ذلك يتعلق بالوزارة وليس الملك طلما سلمنا برمزيته وفاقد السلطة لا يعطيها ولكن الخطر ينشا من ترسانة السلطة المركزة خارج حيثيات التركيز ومبرراته لان الاختصاص القانوني الذي يبين مسار السلة لاينشا قيدا الا لضرورة تعود بالأصلح وان كان الأصلح موضوع غير محدد ولكن مرشداته بمقارنة التجارب والتطور الذي وصل اليه المجتمع والتناقضات فيه.
|