اقتصاد الأردن: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون |
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي) |
||
سطر 61:
== أسعار الصرف ==
[[ملف:Jordanian currecy.jpeg|150px|تصغير|يمين|الفئات المختلفة للعملة الأردنية من دينار واحد باللون الأخضر في الأسفل لخمسين دينار المطبوع عليها صورة حاكم البلاد. كما يظهر إلى يمين الصورة العملات المعدنية والتي يتبدأ بخمسة قروش في أسفل الصورة إلى 50 قرش أي نصف دينار في أعلاها.]]
يبين الجدول التالي [[الناتج المحلي الإجمالي]] للأردن بأسعار السوق [المقدر]<ref>http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbginim.cfm</ref> من جانب [[صندوق النقد الدولي]] والأرقام الواردة بملايين الدنانير الأردنية. الجدير بالذكر أنه منذ بداية التداول بالدينار الأردني في عام 1950، تم التعامل به ضمن نظام سعر صرف ثابت أو شبه ثابت. وفي أكتوبر من عام 1995، بدأت المملكة بسياسة سعر الصرف الثابت الحالية على سعر 0.709 دينار أردني مقابل الدولار
{| class="wikitable"
سطر 82:
كان الأردن بأغلبيته الساحقة زراعياً عندما استقل في عام 1946. بعد [[ضم الضفة]] إلى الأردن، شهد الأردن نمواً اقتصادياً سريعاً نتيجة لتضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وحدوث زيادة كبيرة في إجمالي مصادر المياه نتيجة الضم. بيد أن الاقتصاد الأردني أصيب بكلفة باهظة بسبب ضياع الضفة في [[حرب 67]] واحتلالها من طرف [[إسرائيل]]، تسببت في نزوح قسم كبير من سكانها إلى الأردن، وخسارة موارد مائية وأراضي زراعية واسعة، وصولاً إلى أحداث [[أيلول الأسود]] التي خلقت صراعات اجتماعية، وفي أعقابها بدأ الاقتصاد الأردني بالتعافي والازدهار الذي استمر حتى أواخر فترة الثمانينات. وكان السبب وراء النمو الاقتصادي الأردني في هذه الفترة الطفرة النفطية في الخليج العربي، وارتفاع حوالات المالية من الجالية الأردنية في الخليج استثمرت في الأردن. لكن هذا النمو لم يدُم، فمنذ العام 1987 والأردن يحارب ارتفاع معدلات البطالة والمديونية الكبيرة. وفي عام 1989 زاد الأردن جهوده الرامية إلى زيادة الإيرادات القادمة إلى خزينة الدولة عن طريق رفع أسعار بعض السلع.
كانت الفترة بين عامي 1989 - 1999 م صعبة على الاقتصاد الأردني بسبب [[أزمة الكويت]] وطرد الأردنيين من الكويت بسبب موقف الأردن الداعم للعراق، وما ترتب عليها من تقلص تحويلات المغتربين، وتقلص المساعدات الدولية في إطار السياسة الأمريكية لتسريع الخصخصة وتغطية الإنفاق الحكومي بالضرائب، كما ترافقت مع [[إتفاقية أوسلو]] و[[إتفاقية وادي عربة]]. وهكذا بدأ الأردن عقداً من [[انكماش اقتصادي|الانكماش الاقتصادي]]. كان سبب الازمة المالية في البلاد بين عامي 1988-1989 هو الإنفاق الحكومي المتزايد على مدى سنوات طويلة الذي خلف مديونية عالية على الخزينة، واستمراء وزراء المالية المتتابعين للاقتراض من البنك المركزي.<ref>http://www.alghad.com/articles/541797-أزمتنا-عام-1989-والأزمة-المالية-العالمية</ref> خلال تلك الازمة، أدى الانخفاض الفعلي الاسمي للدينار بنسبة 40%
عانى الأردن آثاراً اقتصادية من جراء حرب الخليج 1990 - 1991، بينما انخفضت عائدات السياحة. قررت دول الخليج الحد من علاقاتها الاقتصادية مع الأردن؛ لذا تأثرت تحويلات العاملين في الخارج، وأسواق التصدير لهذه الدول، وإمدادات النفط تضررت من جراء موقف الأردن من الحرب ووقوفه إلى جانب العراق، مع قرار [[الأمم المتحدة]] إقامة عقوبات على العراق؛ عندها كان الأردن شريك تجاري للعراق ومساند له؛ تضررت المساعدات الخارجية القادمة إلى الأردن ووقع الأردن في مصاعب اقتصادية. وجاء أيضاً ارتفاع تكاليف الشحن على البضائع التي تدخل خليج العقبة، وأخيراً الأعداد الكبيرة العائدة من الخليج عندها تفاقمت البطالة وتوترت قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
سطر 105:
بدأت صناعة النبيذ في [[الأردن]] منذ الاف السنين و من قبل العرب الأنباط.<ref>[http://www.middle-east-online.com/?id=82344 قيام مملكة الأنباط وانهيارها<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> وتشير العديد من المصادر أن النبيذ الذي قدم المسيح خلال العشاء الأخير جاء من أم قيس في شمال الأردن.{{بحاجة لمصدر|تاريخ=سبتمبر 2016}}
واليوم يوجد في الأردن أكثر من مصنع لتصنيع النبيذ أهمها: ومصنع زعمط اللذي اشتهر بسبب اعتماده على العنب المزروع عضويا.<ref>[http://ar.ammannet.net/news/57092 الزراعة الطبيعية في الأردن تنتج نبيذاً مميزاً « عمان نت<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> النبيذ
== الصناعة ==
سطر 148:
*تشجيع النمو الاقتصادي الذي يدعمه التصدير.
* تخفيض معدل [[التضخم]].
*إزالة عجز الحساب الجاري الخارجي. رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من السلع الرئيسية. شهد الأردن اضطرابات مدنية لأول مرة؛ لم تكن الإضطرابات بتحريض من قوى خارجية، ولكن بسبب استياء الناس من إجراءات [[تقشف اقتصادي|التقشف الاقتصادي]] والمطالبة بتغيرات سياسية. حصلت تغيرات كاسحة في أرفع المناصب الحكومية والإدارية. فقد أقال الملك حسين رئيس الوزراء [[زيد الرفاعي]]، وتم تبديل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، عيّن الملك
|-
| 1990 || رفعت الحكومة الحظر عن استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية. وتمت الموافقة في الربع الثاني من السنة على [[موازنة]] عام 1990، ومن أبرز ما تضمنته:
| |||