قانون باتريوت آكت: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت التصانیف المعادلة (25) +ترتيب (8.6): + تصنيف:قمع سياسي في الولايات المتحدة
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة وصلة معادلة
سطر 3:
'''قانون باتريوت آكت'''<ref>[http://previous.eastlaws.com/Forums/DawreyaViewPost.aspx?ID=15 الدورية القانونية<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref> أو قانون مكافحة الإرهاب ، أو قانون الوطنية هو قانون قد تم إقراره بعيد [[اعتداءات 11 سبتمبر]] 2001 ، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب ، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد و مراقبة اتصالاتهم و التنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية .
 
هذا القانون يعطي الهيئات التنفيذية المتمثلة في أجهزة الشرطة و [[مكتب التحقيقات الفيدرالي]] FBI صلاحيات واسعة في مجال مراقبة و تفتيش المشتبه فيهم دون أن يكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر ودون فرض رقابة كافية على تلك الصلاحيات ، ماعدا فقط اعطاء القضاء الأمريكي صلاحية مراقبة عمل أجهزة الشرطة مع عدم تبني مزيد من التدابير التي تدعم هذه الصلاحية ، مثل إنشاء وكالة مستقلة للحريات المدنية تعمل على مراقبة ال FBI.
من المواقف البارزة لمجلس النواب الأمريكي هو تصويت 257 صوتاً على تثبيت قانون باتريوت في مقابل 171 صوتاً ضد هذا التثبيت.
ولعرض مواقف أبرز الحزبين داخل المجلس، فإن موقف الحزب الجمهوري تجاه هذا القانون مؤيداً لتوسيع العمل بقانون باتريوت، وإقرار عقوبة الإعدام في جرائم مثل تمويل الإرهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب، إلا أن الحزب الديمقراطي – وهو الخصم اللدود للحزب الجمهوري – قد قد سعى لوقف العمل ببعض مواد القانون التي تمثل تهديداً لخصوصية الأفراد وهي التي تتعلق بالتوسع في سلطات التفتيش ومصادرة الوثائق الخاصة والتنبؤ بالوصول إلى مرحلة إساءة استخدام هذا القانون.