تقشف: الفرق بين النسختين

{{مصدر|تاريخ=فبراير 2016}}

'''التقشف''' هو مصطلح يشير في [[علم الاقتصاد]] إلى السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة. في كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.

 

 

لقد مارست العديد من الدول تلك السياسة ومن أبرز تلك الدول هي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمغرب والجزائر والسودان واليونان. وقد شهدت اليونان كثيرا من موجات الغضب الشعبي العارمة حيال تطبيق تلك السياسة وحرمان الشعب من جزء من الرفاهية المطلوبة. ولكن تبقى سياسة التقشف هي الحل الوحيد أمام أي دولة تعاني من مشكلة اقتصادية مثل العجز في الموازنة وانخفاض الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة للدولة إلى أن تقوم تلك الدول بزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة إيراداتها حتى تخرج من تلك الأزمة.

 

==برنامج حكومي ==

وغالباً ما تؤشر الحكومات إلى هذا المنحى، من خلال موازنتها العامة التي توصف بالتقشفية حين يتمّ اللجوء إلى خفض الإنفاق بهدف السيطرة على العجز في الموازنة. كذلك، يستخدم التقشف في عمليات السيطرة على نمو الدين العام ورفع مستويات النمو الاقتصادي. وهذا ما يحصل عادة على أكثر من مستوى:

 

- التخفيف من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة.

- التخفيف من نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.

- التخفيف من مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة في البلاد.

وفي معظم الأحيان، تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة، إضافة إلى ما تصفه الحكومات بـ "توسيع دائرة الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل".{{ضبط استنادي}}