افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 1 بايت ، ‏ قبل سنتين
ط
clean up، الأخطاء المصححة: ةا ← ة ا، على انه ← على أنه، اعادة ← إعادة باستخدام أوب
 
== الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 ==
جاء دستور 2011 نتيجة [[احتجاجات المغرب|لحراك شعبي وسياسي]] للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف [[حركة 20 فبراير|العديد من الحركات]] والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك [[محمد السادس بن الحسن|محمد السادس]] يوم 17 يونيو <ref>نص الخطاب السامي الملكي، الصفحة 5، الدستور الجديد للمملكة المغربية، الطبعة الثانية.</ref> 2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل اعادةإعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره [[أمير المؤمنين|اميرا للمؤمنين]] وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هاته المسائل كما هي.
 
لكن الدستور الآن يعرف المغرب على انهأنه "مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية "<ref>الفصل الأول من الدستور الجديد للمملكة المغربية</ref> تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه
 
فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد<ref>الفصل 41 من الدستور الجديد للملكة المغربية.</ref>.
* الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية" للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
* قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
* تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة ، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة ؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزةالبرلمانأجهزة البرلمان.
* ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.
* دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.