اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية: الفرق بين النسختين

أثارت الاتفاقية [[قضية تيران وصنافير]]، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري على هذه الاتفاقية، فكان هناك معارضين ومؤيدين إلى هذه الاتفاقية، مما جعل المعارضين يرفعون قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي حدا المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي قضت بسريان الاتفاقية، ولكن مع وجود حكمين متناقضين تقرر تسليم الاتفاقية ل[[مجلس النواب]] الذي وافق عليها بعد تصويت أجري بالجلسة العامة، وحالياً لا تزال الاتفاقية معروضة أمام [[المحكمة الدستورية العليا المصرية|المحكمة الدستورية العليا]].