اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية: الفرق بين النسختين

أثارت الاتفاقية [[قضية تيران وصنافير]]، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري على هذه الاتفاقية، فكان هناك معارضين ومؤيدين إلى هذه الاتفاقية، مما جعل المعارضين يرفعون قضية لإلغاء هذه الاتفاقية في المحكمة الإدارية، وقضت ببطلان هذه الاتفاقية، وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة لم تقدم ثمة وثيقة تؤكد سعودية الجزيرتين، مما حدا بالمؤيدين لهذه الاتفاقية برفع قضية في محكمة الأمور المستعجلة، والتي قضت بسريان الاتفاقية، ولكن مع وجود حكمين متناقضين تقرر تسليم الاتفاقية ل[[مجلس النواب]]، ومناقشتهاومناقشتها، وقد قضى بسريانها، والآن الاتفاقية معروضة أمام [[المحكمة الدستورية العليا]]