قدرة المصرف على االستمرارالاستمرار باإليفاءبالايفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين واألطراف المختلفة في الوقت المحدد، إذ يحتفظ المصرف بمستويات من السيولة يحددها البنك المركزي كان تكون )70 %( من الوديعة، وهذه تتغير تبعا للسياسات االقتصاديةالاقتصادية المعتمدة، فإذا كانت الوجهة االقتصاديةالاقتصادية توسعية فأن البنك يخفض حجم االحتياطي القانوني وهذا يعطي مرونة للمصارف بالتمتع بحجم سيولة أكثر، وعلى العكس إذا كانت السياسات الاقتصادية ذات طابع انكماشي فأن الاحتياطي القانوني سيتم رفعه إلى مستويات أعلى، مما يقلل من مرونة المصارف .
و يمكن أن تُعرف السيولة أيضا انطلاقا من مفهومين، هما :
