سياسة خارجية: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 55:
وتولى الصين كونها أكبر دولة نامية في العالم من حيث عدد السكان، اهتماما كبيرا للدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون بينهما عن طريق المساهمة في دفع اقتصاديات تلك الدول الذي يطلق عليه مسمى “تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد”، حيث عززت الصين علاقاتها الخارجية تدريجيا مع دول نامية وأقل نموا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تستخدم الصين علاقاتها الخارجية المقامة مع دول نامية وأقل نموا في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري الذي يطلق عليه “تعزيز الاقتصاد بالعلاقات الخارجية” حيث وقعت الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال زيارات القادة الصينيين.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية مجموعة تغيرات جديدة، منها دفع اتفاقية التجارة الحرة، واستخدام العامل الاقتصادي كأداة ترغيب لا ترهيب. وأعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو في القمة الـ6 لمجموعة الـ20 المنعقدة في مدينة كان الفرنسية عن عزم بلاده تطبيق معاملة التعريفة الجمركية الصفرية لـ97% من الصادرات في بنود التعريفة الجمركية للدول الأقل نموا ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين، الأمر الذي يعد خطوة جديدة في الدبلوماسية الاقتصادية الصينية واهتمامها بتوسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية .
ويرجع السبب وراء نجاحات الدبلوماسية الاقتصادية الصينية إلى التنمية الاقتصادية السريعة، والنمو الاقتصادي المتواصل وتعزز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية. والعلاقة بين الاقتصاد والدبلوماسية وثيقة فـ”الفاعلية الدبلوماسية هي نجاح للدبلوماسية الاقتصادية”، فبالعلاقات الخارجية نجحت الصين في جذب استثمارات أجنبية واستفادت من نقل ونشر التكنولوجيا، الأمر الذي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الصين، وتعزيز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية، كما زاد حجم التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين الصين والدول الأخرى، لتعكس قوة ومتانة الجسور الدبلوماسية.
| |||