سيادة غذائية: الفرق بين النسختين

صيغ المصطلح من قبل أعضاء فيا كميبسينا في عام 1996 وهو انه من الواجب السيطرة على الناس الذين ينتجون ويوزعون ويستهلكون الغذاء على آليات وسياسات إنتاج الأغذية وتوزيعها، بدلا من الشركات والمؤسسات السوقية التي يعتقد أنها تأتي للسيطرة على النظام الغذائي العالمي.

"والسيادة الغذائية هي من حق الشعوب لغذاء صحي وملائم ثقافيا ينتج عن طريق أساليب سليمة بيئية ومستدامة، وحقها في تحديد نظمها الغذائية والزراعية فهو يضع أولئك الذين ينتجون ويوزعون ويستهلكون الغذاء في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلا من مطالب الأسواق والشركات. ويدافع عن مصالح وإدماج الجيل القادم وايضاً يقدم استراتيجية لمقاومة وتفكيك النظام الحالي لتجارة الأغذية والغذاء، واتجاهات نظم الأغذية والزراعة والرعوية ومصايد الأسماك التي يحددها المنتجون المحليّون وتعطي السيادة الغذائية الأولوية للاقتصادات والأسواق المحلية والوطنية، وتمكن الفلاحين والزراعة الأسرية من المزارعين، والصيد الحرفي، والرعي الذي يقوده الرعاة، وإنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها على أساس الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية." بعد النقطة لا تبدئين بحرف عطف

ويتوقع ان هنالك مراحل قانونية في ان توسع على هذا الحكم الدستوري من خلال حظر الكائنات المعدلة وراثيا، وحماية العديد من مناطق البلاد من استخراج الموارد الغير متجددة ، وتثبيط تربية الأحادية وسيحمي القانون بصيغته الحالية التنوع البيولوجي كملكية فكرية جماعية ويعترف بحقوق الطبيعة ومنذ ذلك الحين, قامت خمسة بلدان أخرى بإدماج السيادة الغذائية في دستورها أو قوانينها الوطنية والبلدان هي فنزويلا ومالي وبوليفيا ونيبال والسنغال؛ وآخرها مصر (دستور 2014) وبعضها يواجه الآن نقصا في الأغذية؛ وقد أدخلت حكومة فنزويلا تقنين الأغذية، واختفت الأغذية الأساسية من الرفوف.