افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

لا تغيير في الحجم، ‏ قبل سنتين
ط
{{نهاية مسدودة|تاريخ=مايو 2017}}
{{يتيمة|تاريخ=مايو 2017}}
 
'''السيادة الغذائية'''
 
صيغ المصطلح من قبل أعضاء فيا كميبسينا في عام 1996 وهو انه من الواجب السيطرة على الناس الذين ينتجون ويوزعون ويستهلكون الغذاء على آليات وسياسات إنتاج الأغذية وتوزيعها، بدلا من الشركات والمؤسسات السوقية التي يعتقد أنها تأتي للسيطرة على النظام الغذائي العالمي.
 
'''تاريخها''' :
مالي في "إعلان نيليني"الذي جاء في جزء منه:
 
"والسيادة الغذائية هي من حق الشعوب لغذاء صحي وملائم ثقافيا ينتج عن طريق أساليب سليمة بيئية ومستدامة، وحقها في تحديد نظمها الغذائية والزراعية فهو يضع أولئك الذين ينتجون ويوزعون ويستهلكون الغذاء في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلا من مطالب الأسواق والشركات. ويدافع عن مصالح وإدماج الجيل القادم وايضاً يقدم استراتيجية لمقاومة وتفكيك النظام الحالي لتجارة الأغذية والغذاء، واتجاهات نظم الأغذية والزراعة والرعوية ومصايد الأسماك التي يحددها المنتجون المحليّون وتعطي السيادة الغذائية الأولوية للاقتصادات والأسواق المحلية والوطنية، وتمكن الفلاحين والزراعة الأسرية من المزارعين، والصيد الحرفي، والرعي الذي يقوده الرعاة، وإنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها على أساس الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية." بعد النقطة لا تبدئين بحرف عطف
 
وفي نيسان / أبريل 2008، اعتمد التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية، وهو فريق حكومي دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي، تعتمد على التعريف التالي: " وهو حق الشعوب والدول ذات السيادة على تحديد سياساتها الزراعية والغذائية بطريقة ديمقراطية ".
 
وفي نيسان / أبريل 2008، اعتمد التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية، وهو فريق حكومي دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي، تعتمد على التعريف التالي: " وهو حق الشعوب والدول ذات السيادة على تحديد سياساتها الزراعية والغذائية بطريقة ديمقراطية ".
 
'''فكرتها في ان تصبح جزءا من سياسة الحكومة'''
 
وفي أيلول / سبتمبر 2008، أصبحت إكوادور أول بلد يكرس السيادة الغذائية في دستورها واعتباراً من أواخر عام 2008
ويتوقع ان هنالك مراحل قانونية في ان توسع على هذا الحكم الدستوري من خلال حظر الكائنات المعدلة وراثيا، وحماية العديد من مناطق البلاد من استخراج الموارد الغير متجددة ، وتثبيط تربية الأحادية وسيحمي القانون بصيغته الحالية التنوع البيولوجي كملكية فكرية جماعية ويعترف بحقوق الطبيعة ومنذ ذلك الحين, قامت خمسة بلدان أخرى بإدماج السيادة الغذائية في دستورها أو قوانينها الوطنية والبلدان هي فنزويلا ومالي وبوليفيا ونيبال والسنغال؛ وآخرها مصر (دستور 2014) وبعضها يواجه الآن نقصا في الأغذية؛ وقد أدخلت حكومة فنزويلا تقنين الأغذية، واختفت الأغذية الأساسية من الرفوف.
 
 
'''السيادة الغذائية في أوروبا'''
 
ومنذ عام 2011، استمرت التجمعات والإجراءات على مستوى أوروبا، بما في ذلك مارس الغذاء الجيد، حيث اجتمع المواطنون والشباب والمزارعون للدعوة إلى سياسة زراعية أكثر اخضرارا وأكثر عدالة في أوروبا، فضلا عن الإصلاح الديمقراطي للسياسة الزراعية المشتركة في أوروبا.
 
 
'''السيادة الغذائية مقابل الأمن الغذائي:'''
وتشمل السيادة الغذائية دعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع المملوكة جماعيا ومصايد الأسماك، وما إلى ذلك، بدلا من تصنيع هذه القطاعات في اقتصاد عالمي منظم إلى أدنى حد.
في منشور آخر، يصف "الغذاء الأول" "السيادة الغذائية" بأنها "منصة لتنشيط الريف على المستوى العالمي تقوم على التوزيع العادل للأراضي الزراعية والمياه، ومراقبة المزارعين على البذور، والمزارع الإنتاجية الصغيرة التي تزود المستهلكين بأغذية صحية ومزروعة محليا .العدالة الغذائية هي مفهوم مماثل، ولكن خطاباتها تركز أكثر على التفاوت العرقي والطبقي وعلاقتها بالأغذية، في حين أن السيادة الغذائية تشير أكثر إلى الوكالة على نظم إنتاج الغذاء.
 
 
'''انتقادات الثورة الخضراء'''
 
بعض هذه الآراء مدعومة بتقرير إاستد الذي وضعه البنك الدولي، والذي ترعاه الأمم المتحدة.فالتركيز على التكنولوجيا لا يراعي من يسيطر على تلك التكنولوجيا ويتجاهل معرفة الناس الذين يتوقع منهم اعتمادها. وشملت النتائج فقدان كبير للتنوع البيولوجي بسبب التبني الجماعي للبذور الهجينة وتآكل التربة [بحاجة لمصدر].
 
 
 
وقد أدى اعتماد المحاصيل المعدلة وراثيا (غموس) من قبل حكومة غرب أستراليا في عام 2010 والفشل بسبب فصل المحاصيل إلى تلوث مزرعة عضوية واحدة على الأقل من قبل كانولا جنرال موتورز مونسانتو. تم سحب الشهادات العضوية للمزارع العضوية المعتمدة من ستيف وسو مارش في عام 2010 بسبب التلوث وقد أخفقت قضية قضائية في المحكمة العليا في غرب أستراليا بسبب الإزعاج والإهمال في تحقيق أي إغاثة أو حماية للمزرعة العضوية ومع ذلك، أعيد التصديق العضوي لمزرعة مارش في عام 2013.
ووفقا لماكمايكل، فإن "الزراعة العالمية" بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة ("الغذاء من أي مكان") تمثل قطبا واحدا من "التناقض المركزي" للنظام الحالي وهو مهتم بإمكانية حركة السيادة الغذائية لتصعيد التوتر بين هذا وبين قطبه المعارض، وهي المنطقة التي تعتمد على الإيكولوجيا الزراعية ("الغذاء من مكان ما") التي تدعو إليها مختلف الحركات الغذائية الشعبية.
وتقدم قليلاً هارييت فريدمان إلى أن استنتاجات مختلفة نسبيا تشير إلى أن "الغذاء من مكان ما" يجري بالفعل اختياره في ظل نظام "بيئي - مؤسسي" ناشئ (راجع كامبل 2009).
 
 
'''الانتقادات'''
• (المحافظة ) ما إذا كانت السيادة الغذائية هي مضادة أو سرد مناهض للتنمية
وبهذه الطريقة، لا يمكن لهذه الحسابات أن تفلت من شعوب زراعية معينة (أو إزدهارية) وفقا لبرنشتاين (ردا على برنشتاين، انظر مكمايكل (2009).
 
{{غير مصنفة|تاريخ=مايو 2017}}
287٬333

تعديل