تقوم الأنظمة شبه الرئاسية على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعده سائدة في المجتمع، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وهو يتمتع بسلطات خاصة، وكذا وجود وزير أول يقود الحكومة التي كما ذكرنا يستطيع البرلمان إسقاطها. فهو كما ذكرنا سالفا نظام مختلط يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي ومن أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي والنظام البرتغالي والنظام الفلنديالفنلندي.
و تختلف هذه الأنظمة من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها علىفي ضوء موقف وقوة الرئيس الفعلي ويمكن تلخصيها فيما يلي:
هو [[نظام الحكم|نظام حكم]] يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء مشاركين بشكل نشط في الإدارة اليومية لشؤون الدولة. يختلف هذا النظام عن [[جمهورية برلمانية|الجمهورية البرلمانية]] في أن [[رأس الدولة]] ليس بمنصبمنصباً شرفيشرفياً. ويختلف عن [[نظام رئاسي|النظام الرئاسي]] في كون [[مجلس الوزراء]]، رغم كونه معين من قبل رئيس الدولة، يخضع لرقابة المُشرع ([[برلمان|البرلمان]]) وقد يُجبر على الاستقالة عنبسحب طريقالثقة سحب الثقةعنه.
اتجهت بعض النظم الليبرالية الغربية المعاصرة والتي هي برلمانية في الأصل إلى تقوية سلطات رئيس الدولة والتي هي أصلا ضعيفة حيث يمارسها عنه الوزراء ويسألون عنها امام البرلمان وهذا لنلا يتم إلا من منطق وجود شرعية أقوى وهي تلقىتلقّي السلطة مباشرة من الأمة (الشعب) بالانتخاب فتصبح وضيفتهوظيفته نيابية، فلا يسأل أمام البرلمان مما يعطيه سلطات إضافية. ومن هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بداية من 1958 حيث قام الرئيس الفرنسي [[شارل ديغول]] بتأسيس ما عرف في التاريخ السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسة.الخامسة، حيثعندما وضع دستوردستوراً جديدجديداً وعرضعرض على الاستفتاء الشعبي في سبتمبر من عام 1958 وتمتوحصل على الموافقة عليه. وقد مر ظهور الجمهورية الخامسة بعدة مراحل بداية من سقوط الجمهورية الرابعة التي كان للثورة الجزائرية دور بالغ الأهمية في سقوطها، وذهب إلى ذلك الأستاذ أندي هوريو حيت قال " ربما كانت الجمهورية الرابعة قد توصلت إلى اصلاح ذاتها لو أنها استطاعت انهاء مشكلة استعمار الجزائر" فالدولة فشلت والمتسبب في ذلك حسب ديغول هو نظام الأحزاب مما استدعى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة . فبعد أن استقالت حكومة بفليملين Pflimlin يوم 28 مايمايو 1958، طلب رئيس الجمهورية روني كوتي René Coty من شارل ديغول تشكيل حكومة وهدد بأنه في حال رفض منح الثقة له من طرف النواب فإنه سيستقيل ويمنح السلطة لرئيس الجمعية الوطنية، وفي اليوم الأول من شهر جوان 1958 حصل ديغول على ثقة أغلبية النواب (329 ضد 224) وطلب من البرلمان الموافقة على قانون يمنح للحكومة جميع السلطات وتعديل المادة 9 من الدستورالدستور، المتعلقةوالمتعلقة بتعديل الدستور، فوافق البرلمان على القانون الأول الذي مكنها من اللجوء إلى الأوامر لمدة ستة أشهر واتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الاستقرار، ثم وافق على المشروع الثاني.
و على اثر ذلك قدم مشروع الدستور الجديد للجنة الاستشارية لدراسته، وصدر مرسوم تشكيلها يوم 16 جويليةيوليو 1958، وبعد الدراسةدراسته قدم للشعب يوم 28 سبتمبر للاستفتاء فيه بموجب أمر 20 أوتأغسطس 1958 ونال موافقته أيضا، ثم أنشأت المؤسسات الدستورية بموجب الدستور الجديد حيت انتخب نواب الجمعية الوطنية واجتمعت لأول مرة في 09 ديسمبر 1958، وفي يوم12يوم 12 ديسمبر 1958 انتخب شارل ديغول لولاية رئاسية أولى من قبل هيئة ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان ومستشارين عامين وممثلين عن الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية، أي نحو 80 ألف ناخب كبير. واعتمد هذا النظام لمرة وحيدة وباشر وظائفه يوم 08 جانفييناير 1959 وشكلت الحكومة في نفس اليوم وانتخب مجلس الشيوخ في 26 افريلابريل 1959. ثم توالت تعديلات الدستور حتى سنة 1962. حين أقيمت أول انتخابات رئاسية مباشرة من طرف الشعب.
و يتميز دستور 1958 بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني يسيطر فيه الجهاز التنفيذي كما حولت للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقويته فاقترب النظام الفرنسي الحالي والذي هو برلماني أصلا من النظام الرئاسي ولذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي.
سطر 19:
=== الرئيس متمتع بالأغلبية البرلمانية ===
كلما كان الرئيس يتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئيس هو من يعينها فهو بذلك يكتسب قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي، والنظام الفرنسي هو أحسن مثال على ذلك حيث أنه منذ الستينات يتمتع الرئيس بالأغلبية حتى أنه أصبح يقيل رئيس الوزراء رغم عدم وجود ما يخول له ذلك في الدستور ولم يحد عن ذلك الا سنة 1986 حين عرفت حالة "التعايش المزدوج." Cohabitation وهي الحالة التي يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من اتجاه فكري مناقض للاتجاه الذي يمثله رئيس الوزراء. حيث اضطر الرئيس الفرنسي السابق ميتران "الاشتراكىالاشتراكي" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختار السيد شيراك "اليمينىاليميني الرأسمالىالرأسمالي" – الرئيس التالي – المنتهية عهدته- ليكون رئيسا للوزراء عام 1986.1986، كما حلت الجمعية عدة مرات . وبالمقابل نجد أن الرئيس النمساوي ضعيفا واقعياواقعيا، على خلاف الرئيس الفرنسي ، مع أنه يتمتع تقريبا بنفس الصلاحيات،السلطات، وهي وضعية تجعل من الرئيس شخصا شبيها بالرئيس في النظام البرلمانيالبرلماني، أنوذلك لأن الأحزاب السياسية هي التي ارتضت أن يكون المستشار هو الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية فهو يمارسلديه السلطة السياسية كما أنه يتمتعويتمتع بسلطات وفق الدستور ولكن لا يمارسها.
