الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 3:
نشأت وتأسست على يد مؤسسها الأستاذ علي يحي عبد النور و تحصلت على اعتماد رسمي من طرف وزارة الداخلية ، و ناضلت بشكل متميز و خط افتتاحي لا يحيد عن مسار حقوق الإنسان المتعارف عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ثم بسبب المرض و التعب و طول عمر النضال انسحب من الرابطة ليترك رئاستها لباقي المناضلين و يحتفظ فقط برئاستها الشرفية باعتباره مؤسس الرابطة التاريخية ، لكنها انقسمت إلى جناحين جناح يرأسه بنفس اعتماد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الصادر باسم الرئيس علي عبد النور يرأسه الأستاذ المحامي حسين زهوان عضو الحكومة الجزائرية المؤقتة وهو من المؤسسين للرابطة مع الأستاذ علي يحي عبد النور و من المعروفين في الساحة الجزائرية و الدولية كشخصية يسارية متشددة و من بين أبرز الشخصيات الفاعلة في جناح الأستاذ حسين زهوان المحامي نور الدين بالموهوب ، و الجناح الثاني يرأسه الأستاذ الدكتور المحامي مصطفى بوشاشي، والذي انسحب من رئاسة الرابطة بدوره كما انسحب من مهنة المحاماة بالجزائر العاصمة بسبب تفرغه للعمل البرلماني بعد حصوله على مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، ليخلفه الأستاذ المحامي بمجلس منظمة الجزائر العاصمة نور الدين بن يسعد، و الذي لا يزال على رأس الجناح الثاني للرابطة و الذي يعتبر أقوى من جناح حسين زهوان بالنظر لحصوله على الاعتراف من طرف السلطات الجزائرية والمنظمات الدولية، غير أن كلا الجناحين لم يقم بعقد مؤتمر مطابقة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طبقا للقانون12-06 لغاية نهاية سبتمبر 2013، و من تم إذا لم تعقد الرابطة مؤتمرها بالجزائر العاصمة للمطابقة و تجديد هياكلها مع تقديم تقريرها المالي و الأدبي للجمعية العامة لمناضليها و لوزارة الداخلية طبقا لقانون الجمعيات الجزائري الجديد لسنة 2012 فقد تنتهي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،و تبقى بالتالي صفحة مشرقة في تاريخ حقوق الإنسان في الجزائر بالنظر للتضحيات الجسيمة لمناضليها التاريخيين و استمرارها على خط افتتاحي واحد في التربية على حقوق الإنسان و الدفاع على حقوق الإنسان والمواطن.
 
و في سنة 2015 تم الاعلان عن الانشقاق من طرف مجموعة من المناضلين بقيادة عضو المجلس الوطني [[بن الشيخ الحسين ضياء الدين]]<ref>{{استشهاد بخبر
| url = http://www.djazairess.com/essalam/44454
| title = إنشاء الحركة التقويمية لإنقاذ رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان قبيل المؤتمر الرابع
| journal = جزايرس
| accessdate = 2017-04-01
}}</ref> في اجتماع خنشلة و نشط هذا الجناح الى غاية حصوله على ترخيص من مصالح وزارة الداخلية لعقد دورة المجلس الوطني بتاريخ 17-18 / 03/ 2017 بولاية سكيكدة
 
الدورة التي انتخب فيها المكتب الوطني التالي