دستور الدولة المصرية (1923): الفرق بين النسختين

{{مصدر|تاريخ=مارس 2016}}

{{ويكي مصدر|دستور مصر 1923}}

'''دستور 1923'''، هو [[دستور]] بدء العمل به في [[مملكة مصر|مصر الملكية]] في الفترة ما بين [[1923]] وحتى [[1953]]. عقب صدور [[تصريح 28 فبراير 1922]] الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في [[19 أبريل]] عام [[1923]] ليحل محل [[القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913]]، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة [[عبد الخالق ثروت]].

 

 

ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام [[1930]] وصدور دستور جديد للبلاد عرف ب[[دستور مصر 1930|دستور 1930]] واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في [[19 ديسمبر]]، [[1935]] وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن [[مجلس قيادة الثورة]] في [[10 ديسمبر]]، [[1952]] إلغاءه نهائيًا.

==الموقعون على الدستور==

* [[يحيى إبراهيم باشا|يحيى إبراهيم]] (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)