الوثيقة العظمى: الفرق بين النسختين

مقطع كبير من الماجنا كارتا، تقريباً نقل كلمة بكلمة، من ميثاق الحريات الذي أصدره هنري الأول عندما اعتلى العرش عام ١١٠م110م. والذي قال فيه أنه سيحترم حقوقاً معينة للكنيسة وللبارونات. على سبيل المثال، ألّا يجبر الورثة على دفع رسوم عند حصولهم على الورث.

الماجنا كارتا حقوقاً تعرف بالهبيس كوربس (حق المثول أمام القضاء- [[habeas corpus]])بموجب البند رقم ٣٦36 و٣٨و38 و٣٩و39 و٤٠و40 في الميثاق. كانت هناك حقوق تشابه هذه قبل الماجنا كارتا، وكانت هناك وثائق لها نفس التأثير قد أصدرت منذ القرن الثاني عشر. ولكن الماجنا كارتا كانت أول من وثّقت الاعتراف ملكي خطّياً.

و لأن ميثاق عام ١٢٩٧1297 أحدث نسخة فهو ما زال ساري التنفيذ في قانون إنجلترا وويلز وفي ميثاق عام ١٢٩٧1297 (يختلف فيه المحتوى والتعداد نوعاً عن ميثاق ١٢١٥م1215م) يضمن البند الأول حرية الكنسية الإنجليزية. وبالرغم من أن هذا كان يعني في الأصل حرية الكنيسة من الملك، إلّا أن ذلك فسـّر تفسيراً مختلفاً في التاريخ فيما بعد (سيأتي ذكره لاحقاً). البند رقم ٩9 يضمن الحريات العريقة لمدينة لندن والبند رقم ٢٩29 يضمن حق الحصول على محاكمة مشروعة.

=== حقوق إقطاعية ما زالت باقية في ميثاق عام ١٢٢٥م1225م ===

كان هناك عدد من البنود في ميثاق عام ١٢٢٥م1225م لم تكن سارية المفعول وليس لها مكان في عالم تخطى زمن النظام الإقطاعي. تشير البنود من رقم ٢2 وحتى البند رقم ٧7 إلى الرسوم الإقطاعية في حالة الوفاة، حيث تحدد هذه البنود المبالغ والأحكام التي تطبق على وارث الإقطاع القاصر أو في حال الأرامل. يوجب البند رقم ٢٣23 على عدم إجبار بلدةٍ أو فرد ببناء جسر فوق نهر. ويطالب البند رقم ٣٣33 بإزالة مصائد الأسماك. ويدرج البند رقم ٤٣43 حكماً خاصاً للضريبة على العقارات التي أعيدت لملّاكها السابقين وأما بند رقم ٤٤44 جاء بالنص على أن قانون الغابة Forest Law يشمل فقط من كان في غابة الملك.

حقوق إقطاعية لم ترد في ميثاق عام ١٢٢٥م1225م:

بعض الأحكام لا علاقة لها بالعالم اليوم لأنها حقوق إقطاعية ولم يتضمنها ميثاق عام ١٢٢٥1225 حتى. فالبنود من رقم ٩9 وحتى رقم ١٢12 ومن رقم ١٤14 وحتى رقم ١٦16 ومن رقم ٢٥25 حتى رقم ٢٦26 كلها تتعلق بالدَّين والضرائب ويتعلق البند رقم ٢٧27 في حالة عدم وجود وصيّة.

ينص البند رقم ١٤14 على أن موافقة الملك المشتركة يجب أن تؤخذ من مجلس مكون من كبار الأساقفة والأساقفة والإيرلات وكبار البارونات. وأصبح هذا المجلس يعرف بالمجلس العظيم وظهر بظهوره أول برلمان.

سمح البنود من رقم ١٧17 وحتى رقم ٢٢22 بوجود محكمة عدل ثابتة والتي أصبحت فيما بعد بدار العدل، وتحدد البنود أيضاً نطاق الجلسات القضائية في المحافظة وتكرارها. وتنص أيضاً على أن الغرامات يجب أن تتناسب مع المخالفة بحيث يجب ألّا تتأثر بالخاصية الكنسية في محاكمات رجال الدِّين، وتنص على أن أفراد الشعب يحاكمهم أقرانهم. يظن العديد أن هذا أدى إلى ظهور المحاكمات التي تكون أمام قاضٍ وهيئة المحلفين ولكن ظهورها الوحيد في العالم الحديث كان من حق اللوردات في المحاكمات الجنائية التي تكون للمرة الأولى في مجلس اللوردات (ألغي ذلك عام ١٩٤٨م1948م).

ينص البند رقم ٢٤24 على أن المسئولون الحكوميون يجب ألّا ينصبوا أنفسهم قضاة في المحاكمات الجنائية. يمنع البند رقم ٣٤34 استرداد الأملاك إلا بوثيقة مطالبة رسمية (writ precipe). تنص البنود من رقم ٣٦36 وحتى ٣٨38 على أن وثائق الوفاة ووثائق التعرض لبتر الأطراف تعطى مجاناً وتنص على السماح للفرد باستخدام القوة عند وجود مبرر لحماية أراضيه وتنص على ألّا يحاكم الشخص بناءً على أقواله وحده فقط.

تعرّف البنود رقم ٣٦36 و٣٨و38 و٣٩و39 و٤٠و40 جميعها ما هو حق الهبيس كوربس (المثول أمام القضاء). فالبند رقم ٣٥35 يطالب المحاكم بالقيام بالتحريات عن مكان سجين هارب دون فرض أي رسوم. والبند رقم ٣٧37 يفرض عدم محاكمة أي شخص لمجرد أن مسئولا طلب بهذا. والبند رقم ٣٩39 يعطي المحاكم حقٌ محصور لها فقط بمعاقبة من شاءت. أما البند رقم ٤٠40 فيمنع تأخير إحقاق العدالة أو خيانتها. أزيلا كل من البندين رقم ٣٦36 و٣٨و38 من الميثاق إصدار عام ١٢٢٥م1225م ولكن أعيد نصهما في إصدارات جاءت لاحقاً. ونفذ حق الهبيس كوربس للمرة الأولى بصيغته هذه في المحاكم عام ١٣٠٥م1305م.

ينص البند رقم ٥٤54 على ألّا يسجن أي رجل بناء على شهادة امرأة إلا في حالة وفاة زوجها.

ينص البندان رقمي ٢٨28 و٣٢و32 على منع أي ضابط ملكي من أخذ أي سلعة مثل الحبوب والخشب أو أن يستعمل وسيلة مواصلات دون أن يدفع لها مقابلاً أو أن يحصل على الموافقة وألّا يجبر فارساً على الدفع مقابل عمل يستطيع الفارس أن يقوم به بنفسه. وينص كذلك على أنه يجب على الملك إعادة الأراضي المصادرة من الجناة في مدة أقصاها سنة وعام

يضع البند رقم ٣٥35 لائحة تحتوي على الإجراءات المعيارية ويضمن كل من البندين رقم ٤١41 و٤٢و42 سلامة التجار الأجانب وضمان حقهم في دخول البلاد والخروج منها.

ينص البند رقم ٤٥45 على أنه يجب على الملك أن يعيّن من الضباط الملكيين فقط من كان مناسباً للمنصب. وفسّرت المحكمة العليا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة هذا البند عام ١٩٧٤م1974م بأنه يضع متطلباً في القانون العام يفيد بأن المدعى عليه الذي يواجه عقوبة حبس محتملة مخولٌ للحصول على محاكمة يشرف عليها قاضٍ متمرس قانونياً.

و يكفل البند رقم ٤٦46 للأديرة الحماية.

كانت بعض الأحكام قد وضعت للتنفيذ الفوري والبعض الآخر كانت غير موجودة في الإصدارات التي ظهرت لاحقاً من الميثاق. يلغي البندان رقمي ٤٧47 و٤٨و48 معظم قانون الغابة ([[Forest Law]])- التي أزيلت من الماجنا كارتا ووضعت في ميثاق آخر منفصل يعرف بميثاق الغابة (The Forest Charter). تكفل البنود رقم ٤٩49 ومن الرقم ٥٢52 إلى الرقم ٥٣53 ومن الرقم ٥٥55 حتى الرقم ٥٩59 إرجاع ما أخد في عهد الملك جون من رهائن وأراضٍ وغرامات.

تنص المادة رقم ٥٠50 على ألّا يصبح أي فرد من عائلة دي آثي d’Athee ضابطاً ملكياً. وتطلب المادة رقم ٥١51 من الفرسان الأجانب والمرتزقة مغادرة البلاد.

تكفل المادة رقم ٦٠60 و٦٢و62 و٦٣و63 تطبيق الميثاق ومتابعته وأن الملك ملزم بالميثاق هو وورثته إلى الأبد. ولكن هذا قُدّر له أن يعتمد على كل ملك يعقب في تولي الحكم ومصادقته للميثاق بختمه الخاص.

بعد أن أبطل البابا ميثاق الماجنا كارتا لعام ١٢١٥م1215م لم يأتِ أي ذكر لليهود في الإصدارات التي جاءت لاحقاً.

ثمرة دستورية طويلة المدى من البندين رقم ١٤14 و٦١و61 اللتان سمحتا بإقامة مجلس مكون من أكثر رجال الدولة نفوذاً لمنفعة البلاد وليس لإظهار الولاء للحاكم. يُسمَح لأعضاء المجلس بنقض يمين الولاء التي أقسموها للملك في الظروف الملحّة وأن يتعهدوا للولاء للمجلس وليس للملك في حالات معينة. كان مجلس العموم مسئولاً عن فرض الضرائب بالرغم من أنه لم يوجد أي ممثلين العامة في هذا المجلس وكان الأعضاء ملزمين بالقرارات التي تصدر في غيابهم. كان مجلس العموم والذي سمي لاحقاً بالمجلس العظيم نموذجاً أولياً لبرلمان إنجلترا.

وُجد المجلس العظيم ليقدم مداخلات فيما يتعلق بالمملكة ككل. ولم يتمكن من التدخل في إدارة الجزية حتى عام ١٢٥٨م1258م عندما غرق هنري الثالث في الدين أثناء حربه مع سيسلي من أجل البابا. وافق البارونات على الضريبة مقابل أن يحصلوا على عملية إصلاح وهذا أدى إلى ظهور أحكام أوكسفورد [[Provisions of Oxfords]]. ولكن هنري حصل على وثيقة بابوية تسمح له بالتخلي عن هذه الأحكام وفي عام ١٢٦٢م1262م أمر الضباط الملكيين بتجاهلها وأن يلتزموا بطاعة الماجنا كارتا فقط. ثار البارونات واستولوا على أبراج لندن والموانئ الخمسة [[موانئ سينك]] و[[جلوستر]]. استسلم الملك في البداية ولكن قام لويس التاسع حاكم فرنسا بفصل النزاع لصالح هنري وبذلك حطّم هنري المتمردون. قام هنري لاحقاً ببعض التنازلات، فسن لائحة النظام الداخلي الأساسي لمارلبورو [[Statute of Marlborough]] عام ١٢٦٧م1267م التي جعلت وثائق انتهاك الماجنا كارتا تعطى بالمجان لتتيح لأي أحد أن يتقدم ويطبق الميثاق.

كان للماجنا كارتا أثر بسيط على التطور اللاحق للبرلمان حتى جاء عهد [[التيودر]]. فحضر الفرسان ونواب المحافظات المجلس العظيم (برلمان سيمون دي مونتفورت) وأضحى المجلس مليئاً بالنواب على طراز برلمان إدوارد الأول الذي تضمن فارسين من كل محافظة ومواطنين من كل مدينة ذات حكم محلي ومواطنين من كل مدينة أخرى. كان العموم مفصولين عن اللوردات في عام ١٣٤١م1341م وأعيد الاعتراف بانحصار العموم في حق الموافقة على الضرائب عام ١٤٠٧م1407م (بناءً على حكم مسحوب من الماجنا كارتا) بالرغم من أنه لم يكن ساري التنفيذ في ذلك الوقت. أعطيت السلطة التي كانت معطاة للمجلس العظيم لمجلس العموم بموجب بند في الماجنا كارتا(بالرغم من أنه سُحِب). ولكن الماجنا كارتا أصبحت أمراً منسياً لحوالي قرن من الزمان حتى قدم [[التودر]]يون.

كانت الماجنا كارتا أول ما ذكر في كتب النظام الداخلي الأساسي. ولكن بعد عام ١٤٧٢م1472م لم يرد ذكرها لمدة تقارب مئة عام. فكان جهل شديد بأمر الوثيقة قد عم. ومن كانوا يعلمون بوجودها كانوا يخبرون قصصاً عن حاكم خير أجبره بابا مضطرب وبارونات متمردين ليحصلوا على خيال حرياتٍ ظاهرية وأنها كانت نتاج تمرد جائر على السلطة الحقيقية الوحيدة المتمثلة بالملك. كان يُنظر إلى الماجنا كارتا الأصلية كمستند عتيق من أصول مبهمة لا دخل لها بعهد التيودر. لم يأت أي ذكر للميثاق في مسرحية شكسبير: الملك جون، ولكنها ركزت على اغتيال آرثر. لقد اعتقدوا بأن الميثاق في كتب النظام الداخلي الأساسي يرجع لعهد الملك هنري الثالث، وكان اعتقادهم صحيحاً.

حرصت الكنيسة على أن ينفَّذ البند الأول من الميثاق لتحمي نفسها من هجمات الملك هنري ولكنه قول لم يلاق تصديقاً. حاول فرانسيس بيكون [[فرانسيس بيكون]] لأول مرة استعمال البند رقم ٣٩39 ليضمن حصوله على محاكمة مشروعة في قضيته.

بالرغم من أن الماجنا كارتا أعيدت لها الحياة لتستخدم من جديد في القانون العام إلّا أنه لم ينظر لها (كما حدث لاحقاً) كمجموعة من الحريات الراسخة تكفل للشعب الحماية من الملك والحكومة. فلقد كانت نظام تشريعي عادي يوفر مستوى معين من الحريات معظمها لا يُعول عليه أي شيء، فكيف بالحماية من الملك ؟ لذا كان للميثاق أثر بسيط على نظام الحكم في بداية عهد التودريون. بالرغم من أن البرلمان العادي نبع من الميثاق إلّا أنه عند هذه المرحلة تدبر البرلمان بسط نفوذ سلطته لتتعدى بداياته المتواضعة. لم يكن للميثاق أثراً حقيقياً حتى جاء عصر الملك إليزابيث عام ١٥٥٨م1558م - ١٦٠٣م1603م

في عصر [[الملكة إليزابيث]] كانت إنجلترا تشق طريقها إلى أقوى سلطة في أوروبا.ففي الجامعات، كانت هناك محاولات جادة لكن عقيمة لإثبات أن أصول البرلمان تعود إلى الرومانيين. تم “الكشف” مجدداً عن الأحداث التي حصلت في رونيميد عام ١٢١٥م1215م ليجعل إثبات وجود البرلمان في العصر القديم ممكناً وصارت الماجنا كارتا مرادفة لفكرة مجلس قديم تعود أصوله إلى الحكومة الرومانية.

من أول الباحثين القانونيين المحترمين الذي كتبوا بشغف عن الميثاق العظيم هو إدوارد كوك. تأثر بالطريقة التي صورت بها الماجنا كارتا في عهد التودريون وآل ستيوارت بالرغم من أن وجهات نظره لاقت تحديات خلال حياته من اللورد إيلسمير Lord Ellesmere وفي وقت لاحق في نفس القرن من روبرت برادي Robert Brady. استند كوك إلى الميثاق الذي صدر عام ١٢٢٥م1225م.

و بمجيء عهد [[آل ستيوارت]] عام ١٦٠٣م1603م كانت الماجنا كارتا قد اكتسبت مكانة أسطورية بين محبيها وكانت تعد ممثلة للعصر الذهبي وللحريات الإنجليزية التي وجدت قبل اجتياح النورمان. في حال إن كان هذا العصر الذهبي موجوداً حقاً أم لا فهذا مفتوح للنقاش. بغض النظر عن ذلك، ينظر أولئك الذين اقترحوا تطبيق الماجنا كارتا في القانون الإنجليزي إلى أنفسهم بأنهم يقودون إنجلترا إلى كيف كانت شئون الدولة تدار قبل قدوم النورمان. لكن ما كان حقيقياً هو أن ذلك العصر كان حيًّا في قلوب شعب هذا الزمان. لم تنبع أهمية الماجنا كارتا من الحريات التي منحتها ولكن فقط من أنها دليلٌ على ما جاء في السابق. الكثير من المفكرين العظماء مجّدوا الميثاق تمجيداً مؤثراً. وبحلول القرن السابع عشر كان كوك يتكلم عن الميثاق بوصفه أنه طريقة لا غنى عنها للحد من سلطة الحاكم. وكان هذا مبدأ ذو شعبية في عصر آل ستيوارت حين كان الملوك يطالبون بحقهم الإلهي [[Divine Right]] وكانوا في اعتقاد رعاياهم يسعون نحو حكم مطلق.

لذلك السبب الأخير بدأت الماجنا كارتا تمثل خطراً للعرش. أمرت إليزابيث إيقاف مذكرة من المرور بالبرلمان كانت ستعيد التأكيد على شرعية الميثاق. وطلب [[تشارلز الأول]] منع كتاب كان كوك ينوي نشره حول الماجنا كارتا. أخذت نفوذ البرلمان تتسع وعند وفاة كوك أمر البرلمان بتفتيش منزله واستردت المخطوطات ونشر كتابه عام ١٦٤٢م1642م (في نهاية [[حكم تشارلز الأول الفردي]] [[Personal Rule]].) شرع البرلمان في النظر إلى الماجنا كارتا على أنها أفضل السبل للحصول على سيادة تفوق سيادة الحاكم وبدءوا يصرحون بأنهم الحماة الباقون لهذه الحقوق -الأساسية منها والقديمة- الموجودة في الميثاق.

و خلال القرون الأربع منذ أن خدم الميثاق في إقامة البرلمان اتسعت نفوذه ليتعدى الحد الذي نشأ عنده في الأصل والذي كان فقط من أجل أن يحصل الملك على موافقتهم ليرفع مبلغ الجزية. أصبح البرلمان الجهة الوحيدة التي يسمح لها برفع الضرائب وهو حق ينحدر من ميثاق عام ١٢١٥م1215م ولكن لم يكن يكفله لأنه أزيل من إصدار عام ١٢٢٥م1225م. اتسع نفوذ قوة البرلمان اتساعاً بالغاً لدرجة أن الميثاق استعمله من كان يريد الحد من نفوذ البرلمان (لأنه عضو جديد للحاكم) واستعمله من كان يريد للبرلمان أن ينافس سلطة الملك (كمجموعة من المبادئ تعهد البرلمان بالدفاع عنها ضد الملك). عندما أصبح من الواضح أن بعض من الشعب أراد الحد من نفوذ البرلمان قائلين بأنه مساوٍ للحاكم قام البرلمان بالزعم بأن للبرلمان فقط الحق بتفسير الميثاق.

كان مهما عند البرلمان أن يقدر على الحصول على سلطة تفوق سلطة الملك في النضال الذي كان آتياً. البند رقم ٦١61 من الميثاق يقوض سلطة الملك عبر السماح للشعب بأداء اليمين لمجلس البارونات: “ من أراد في هذه الدولة أن يقسم بطاعة أوامر البارونات الخمسة وعشرين في تطبيق كل الأمور المذكورة سابقاً وأن يقف مع البارونات ليهبنا أقصى قوته فله ذلك. نحن نعطي الأذن بعلانية وحرية لكل من يود أن يؤدي القسم ولن نمنع أحد أبداً”. يسمح البند رقم ٦١61 بمصادرة ممتلكات الملك إن لم يحترم السلام والحريات التي تكفلها الماجنا كارتا. “ للمجتمع المحلي من كل الدولة أن يحجزونا ويضيقوا علينا معاً بكل طريقة ممكنة أي عبر مصادرة قلاعنا وأراضينا وممتلكاتنا وكل ما استطاعوه (تاركين فقط شخصنا والملكة وأبناؤنا) حتى يروا أنهم ناولوا تعويضاً.و بعد أن يتحقق الرضا يجب أن يعودوا لطاعتنا كما كانوا من قبل” لذا لم تكن هناك حاجة إلى مستوى عالٍ من السلطة للقول بأن التصرف ضد الملك لو عصى قوانين الدولة كان مسموحاً فهذا كان وارداً في الماجنا كارتا منذ خمسمائة عام مضت. استشهد بالماجنا كارتا بالتحديد في عريضة الحقوق كمثال على حقوق قديمة يجب على الملك طاعتها. الملك تشارلز لم يرغب في الموافقة على العريضة وبالرغم من أنه وافق في النهاية إلا أن تصرفاته فيما بعد تفيد بأنه لا يعتبر نفسه ملزما بها (عندما طبّق [[ضريبة السفن]] [[Ship Money Tax]] حين كان من المفروض أن يعطي البرلمان موافقته على فرض الضريبة)

دليل آخر على عظمة الماجنا كارتا تظهر في محاكمة لاود رئيس الأساقفة في عام ١٦٤٥م1645م. حوكم لاود لمحاولته تقويض قانون إنجلترا إلى جانب كتابته توبيخاً عنيفاً يقول فيه أن الماجنا كارتا كميثاق ظهر على أثر ثورة يجعلها غير صالحة (رأيٌ احتضنه الكثير منذ أقل من قرن مضى عندما كانت الماجنا كارتا “الحقيقية” يعتقد بأنها كانت إصدار عام ١٢٢٥م1225م وصورت تلك التي صدرت عام ١٢١٥م1215م أن صلاحيتها أقل لنفس السبب السابق). لم يكن لاود يحاول أن يقول بأن الماجنا كارتا سيئة، في الحقيقة لقد استخدم الميثاق في مرافعته. قال بأن محاكمته كانت ضد حق الكنيسة بالحرية. (صوّت البرلمان بخروج الأساقفة من البرلمان ليتسنى لهم إصدار حكم برلماني ضده) وهذا يعني أنه لم يمنح الحق بمحاكمة مشروعة وأنهم خالفوا بند رقم ١1 والبند رقم ٣٩39 في الميثاق. عند هذا الحد كانت الماجنا كارتا قد تعدّت كثيراً النوايا الأصلية التي وجدت لأجلها وكذلك المجلس العظيم قد تطور ليتعدى كونه مجرد جهة كانت تضمن تطبيق بنود الميثاق ليصل إلى مرحلة يكون فيها المجلس العظيم أو البرلمان مرتبطاً بأفكار الحاكم كما وصفت في الميثاق ولذا كان محتملاً ألّا يكون الملك فقط ملزم بالميثاق ولكن البرلمان ملزم به كذلك.

بعد الحرب الأهلية، رفض كرومويل دعم حركة الليفلرز ولذا وصف علناً بالخائن للماجنا كارتا. كان يمكن أن ترى أهمية الماجنا كارتا تتجسد تجسداً عظيم في أعين الليفلرز. عُرف جون ليلبرن John Liburne أحد قائدي الحركة بمناصرته العظيمة للميثاق ولذا كان يعرف أيضاً بشرحه هدف الميثاق للعامة من الناس ويكشف عن المعلومات الخاطئة التي تنشر عنها في الصحافة الشائعة في ذلك الوقت. وأحد الاقتباسات لكلامه كانت: “ الأرض والأساس الذي أبني فوقهما حريتي هما الميثاق العظيم لإنجلترا". ولكن لأنه صار واضحاً أن الماجنا كارتا لم تمنح الليفلرز المستوى المطلوب من الحرية فقللت الحركة من مناصرتها لها. قائد آخر من الحركة وهو ويليام والوين William Walwyn ناصر [[القانون الطبيعي]] ومذاهب أخرى كمبادئ أساسية في الحركة. السبب الرئيسي لهذا كان لأنه من الواضح أن النية خلف ماجنا كارتا كانت لمنح حقوق للبارونات فقط ولحكومة الأساقفة وليست الحقوق العامة والمساوية التي يطالب بها الليفلرز. ولكن ما كان أيضاً مؤثرا إعادة اكتشاف سبيلمان Supelman لوجود النظام الإقطاعي في وقت الماجنا كارتا التي بدأت تخسر تأثيرها كل يوم في العالم ذلك الوقت. الحق الوحيد الذي استطاع الليفلرز أن يرجعوا أصله إلى عام ١٢١٥م1215م وقد يكون عُظّم فوق كل الحقوق الأخرى، كان الحق الذي يكفله بند رقم ٣٩39 وهو الحق الحصول على محاكمة مشروعة. أحد الأمور التي اتفق عليها الليفلرز من الاعتقادات الشائعة هو أن الماجنا كارتا كانت محاولة للعودة إلى العصر الخرافي قبل الرومان “العصر الذهبي”.

قام نظام [[الكومونولث]] لمدة قصيرة نسيباً وبعد أن اعتلى [[تشارلز الثاني]] العرش عام ١٦٦٠م1660م أقسم على تطبيق القانون العام والميثاق. وأسس البرلمان ليكون حكومة بريطانيا الاعتيادية مستقلة عن الملك ولكن ليس لها نفوذاً أكبر. ولكن النزاعات القائمة بين مجلسيّ البرلمان حول الميثاق أبعد من أن تكون قد انتهت بل أخذت طراز النزاع للحصول على السيادة.

في عام ١٦٦٤م1664م استولت البحرية البريطانية على أراض في أمريكا وأفريقيا تعود ملكيتها لهولندا مما أدى إلى حرب واسعة مع [[هولندا]] سنة ١٦٦٥م1665م. قاوم رئيس مجلس اللوردات، إدوارد لورد كلارندن Edward Lord Clarendon، إقامة حلف مع الأسبانيون والسويديون ليبقي على علاقته مع الفرنسيين والذين كانوا حلفاء مع الهولنديين. انعدام سياسة التماسك هذه أدت إلى الحرب الإنجليزية-الهولندية الثانية Secong Anglo-Dutch War (1667 - 1665). أحرق الهولنديون السفن في أرصفتها في مدينة تشاثام [[Chatham]] وألقي اللوم على كلارندن وطالب [[مجلس العموم]] بمقاضاته أمام مجلس اللوردات ولكن [[اللوردات]] رفضوا واستشهدوا بمتطلبات المحاكمة المشروعة في الميثاق ليعطوا كلاردون الوقت الذي يحتاجه ليهرب إلى أوروبا.

أحداث مشابهة لتلك حدثت مرة أخرى عام ١٦٧٨م1678م حيث طلب مجلس العموم من مجلس اللوردات مقاضاة توماس لورد دانبس Thomas Lord Danby بتهمة التآخي مع الفرنسيين لكن رفض مجلس اللوردات كما فعلوا مع كلارندن مستشهدين بالماجنا كارتا وبسيادتهم بصفتهم المجلس الأعلى. قبل أن ينتهي الشجار قام تشارلز بحل البرلمان. وعندما أعيد تشكيل البرلمان عام ١٦٨١م1681م حاول مجلس العموم مجدداً مقاضاة اللوردات عنوةً وهذه المرة كان المتهم إيدوارد فيتزهاريس Edward Fitzharris لتشهيره بالملك حين كتب عن تورطه في مكيدة بابوية مع فرنسا تتضمن إلغاء الماجنا كارتا. ولكن اللوردات شككوا في صحة هذا الإدعاء ورفضوا محاكمة فريتزهاريس متعذرين بأن الماجنا كارتا تنص على أن الجميع يجب أن يمنح محاكمة مشروعة وبذلك يجب أن تتم محاكمة اللورد في محكمة دنيا أولاً. هذه المرة حاجج العموم اللوردات بأنهم هم من منعوا تحقيق العدالة التي ينصّها البند رقم ٣٩39 وأن العموم لهم الحق بالاستشهاد بالماجنا كارتا كما يفعل اللوردات. وقبل الوصول إلى نهاية هذا النزاع قام تشارلز بحل البرلمان مرة أخرى ليخدم غاياته الشخصية أولاً ولكي يخلص نفسه من برلمان يميني مسيطر. تمت محاكمة فريتزهاريس في محكمة عادية (مقعد الملك The King’s Bench) وأدين بالخيانة وتم إعدامه. واُستخدم الميثاق مرة أخرى كما نرى على عكس ما تنصه أحكام محتواه ومن أن يكون ممثلاً للعدالة فقط. زعم كل مجلس بأن الميثاق يدعم سيادته تحت البند رقم ٣٩39 ولكن سيادة الملك كانت أعظم من أن يتقدم أي من المجلسين ليكون الأكثر نفوذاً على الإطلاق.

استمر النزاع خارج [[قصر ويستمنيستر]]. ففي عام ١٦٦٧م1667م قام لورد كيلينج Lord Keeling، رئيس المحكمة الملكية وعضو مهم في مجلس اللوردات، بإجبار هيئة المحلفين الكبرى بسومرسيتشير Somersetshire بالتراجع عن حكمهم في جريمة قتل عندما أرادوا التراجع عن حكمهم في قضية قتل غير متعمد. ولكن أكبر جرائمه في نظر مجلس العموم كانت عندما عارضت هيئة المحلفين مستندين إلى الماجنا كارتا تهكّم اللورد كيلينج قائلاً: “ الضراط العظيم ! مالنا وهذه من شأن ؟ “ ثارت ثائرة العموم لإساءته للميثاق واتهموه بتعريض حريات الشعب للخطر. قال اللوردات بأنه كان فقط يشير إلى عدم ملائمة الميثاق للقضية وقام كيلينج بالاعتذار على أية حال. وفي عام ١٦١٨م1618م أدان مجلس العموم اللورد سكروجز Lord Scroggs، رئيس المحكمة الملكية التالي لكيلينج، أولاً لأنه كان قاسٍ جداً في المحاكمات المدعوة بـ”محاكمات المكيدة البابوية” وثانياً لعزله لهيئة محلفين أخرى من ميدلسيكس Middlesex ليحمي [[دوق]] [[يورك]] من الإدانة، وهو الأخ الكاثوليكي الأصغر للملك الذي صار لاحقاً الملك جيمس الثاني. ومرة أخرى قام تشارلز بحل البرلمان قبل أن يتمكن العموم من الطعن في سكروجز وأعفاه من منصبه وصرف له معاشاً مقبولا. وتدخل الملك قبل أن يستطيع مجلس العموم من أن يفرضوا سيادتهم على اللوردات واثبت لهم أنه لا يزال صاحب السيادة العليا في الحكومة. ولكن بدأ الأمر يتضح أن مجلس العموم هو الفرع الأول للحكومة ولقد استخدموا الميثاق بقدر استطاعتهم ليحققوا هذه الغاية.

لم تكن تلك نهاية الصراع. ففي عام ١٦٧٩م1679م أقر مجلس العموم قانون الهبيس كوربيس لعام ١٦٧٩م1679م Habeas Corpus Act of 1679 مما قلل كثيراً من سلطة الحاكم. أقر أغلبية قليلة في مجلس اللوردات القانون حيث يمكن القول أن هذا جعل من مجلس العموم ذو السيادة الأعلى. هذه المرة الأولى منذ أن كان للميثاق أهمية عظمى التي تعترف فيها الحكومة بأن الحقوق التي يكفلها الميثاق لا تكفي. لكن هذا لم يجرد الميثاق مكانته كرمز للقانون في العصر الذهبي وأساس القانون العام.

لم يمضي وقت طويل حتى بدأ التشكيك في الميثاق وبعدها مباشرةً قام السير ماثيو هيل Sir Matthew Hale بتقديم المذهب الجديد للقانون العام المبني على مبدأ أن الحاكم يضع كل القوانين (يتضمن مع الملك حكومة مجلس الوزراء في ذلك السياق) ولا يتلازم إلّا بالقوانين الربانية، وأوضح بأن الميثاق لعام ١٢٢٥1225 يلغي ميثاق عام ١٢١٥م1215م عملياً مما يقوض فكرة أن لا مجال للطعن في الميثاق ومما يزيد التصديق بفكرة أن مجلس العموم هو فرع ذو سيادة من الحكومة. رفض الكثيرون رفضاً تماما صحة أن ميثاق عام ١٢١٥م1215م فرضه المتمردين على الملك (بالرغم أنهم غضوا النظر عن أن ميثاق ١٢٢٥م1225م فرض على صبيٍ من اوصياؤه) وكان هناك أيضاً جدلاً مشابهاً حول الميثاق بأنه ليس سوى للتخلص من القوانين الإقطاعية القاسية ولذا فهي لا تعني شيئاً لو طبقت لغرض آخر.

أقر البرلمان [[وثيقة الحقوق]] The Bill of Rights في ديسمبر \ كانون الأول عام ١٦٨٩م1689م وكانت إعادة صياغة لإعلان الحقوق the Declaration of Rights في إطار دستوري. سعت وثيقة الحقوق إلى أبعد مما كانت الماجنا كارتا قد وضعت لتحقيقه. تنص وثيقة الحقوق على أن الحاكم لا يمكنه اعتماد قانون بدون البرلمان. وذُكر على وجه الخصوص زيادة الضرائب. شملت وثيقة الحقوق على أمور أخرى كذلك لم تكن في الماجنا كارتا. ولكن الذين وضعوا وثيقة الحقوق لا يظنون بأنها تحتوي على أحكام قانونية جديدة حيث أن كل السلطة التي تنتزعها من الحاكم يتم ذكرها في الميثاق “السلطة المزعومة” -pretended powers- مما يشكك في أن حقوق البرلمان المذكورة في الوثيقة موجودة من قبل ولكن في مرجع مختلف يفترض أنه الماجنا كارتا. لذا فأهمية الماجنا كارتا لم يقضَ عليها تماما بعد ولكنها ضعفت إلى حدٍ ما.

قوة أسطورة الماجنا كارتا ما زالت حيّة في القرن الثامن عشر. ففي عام ١٧٠٠م1700م تحدث سامويل جونسن Samuel Johnson عن الماجنا كارتا بأنها ولدت و“الشيب يكسو رأسها” مشيراً إلى الاعتقاد بأن الحريات المدونة في الميثاق تعود إلى العصر الذهبي وإلى زمن أقدم من ذلك. ولكن الأفكار حول طبيعة القانون بوجه عام بدأت في التغير. ففي عام ١٧١٦م1716م اُعتمد قانون السنوات السبع [[Septennial Act]] والذي جر عدد من التبعات. أولاً، يبين بأن البرلمان توقف عن اعتبار الأنظمة الأساسية الأولى أنها أنظمة حصينة حيث أن هذا القانون يكفل للمدة البرلمانية سبع سنوات بينما لم يمض سوى أقل من خمسة وعشرين عاماً على اعتماد القانون السنوات الثلاث [[Triennial Act 1694]] الذي كفل للمدة البرلمانية أن تكون ثلاث سنوات. وزاد هذا القانون الجديد من قوة البرلمان. في السابق كانت كل التشريعات التي تسن في جلسات البرلمان توضع في قائمة البيان الانتخابي بهدف أن تُستشار [[الهيئة الانتخابية]] في كل قضية قبل أن تطرح في البرلمان. ولكن قد لا يمكن أن تناقش الهيئة الانتخابية كل التشريعات التي تُسن إن لم يكن مستحيلاً بسبب مدة السبع سنوات. هذا أعطى البرلمان الحرية في سن ما شاءت من القوانين. هذه لم تكن السيادة البرلمانية مثل مفهومها اليوم ولكن البرلمان بإمكانه إلغاء ما أراد من الأنظمة الداخلية الأساسية “الدستور” ولكنه يعتبر نفسه ملزماً بالقانون الأعلى كالماجنا كارتا. الجدل حول سيادة البرلمان ليست جديدة ولكن حتى الذين كانوا يناصرون تلك السيادة لم يكن ليتوقعوا أنها ستصل إلى المستوى التي هي عليه اليوم. على سبيل المثال، ناقش كوك كيف أن البرلمان سيمتلك السلطة التي تخوله لإلغاء القانون العام والماجنا كارتا ولكن البرلمان كان ممنوعاً من ذلك عملياً حيث كان للماجنا كارتا والقانون العام أهمية عظيمة في الدستور. فإلغائهما سيهدد وجود الدستور.

في عام ١٧٢٢م1722م أتهم بالخيانة أسقف روتشستر Rochester (فرانسيس آتربي Francis Atterbury - يعقوبيّ من آل ستيوارت) وهو عضو في مجلس اللوردات. احتجزه مجلس العموم في [[برج لندن]] وقدّموا وثيقة لإعفائه من منصبه وإرساله للمنفى. هذا أعاد موضوع أي المجلسين أقوى وإلى أي مدى تمتد قوته. قال آتربي بأن ليس للعموم سيطرة على اللوردات واتفق الكثير معه في ذلك. ولكن هناك آخرون ذو تأثير خالفوه في ذلك ومنهم أسقف ساليسبري Salisbury (و هو لورد أيضاً) وكان يُعرف بصرامة رأيه حول أن البرلمان والذي يمثله مجلس العموم أساساً ذو سيادة مطلقة لذا لا يمكن الحد من سلطته ملمحاً إلى أن المجلس الأدنى يسود فوق المجلس الأعلى. واتفق العديد من المفكرين معه، أحدهم جوناثن سويفت Jonathan Swift الذي بلغ منه أن يقول بأن سلطة البرلمان تمتد لتصل إلى تعديل أو إلغاء الماجنا كارتا. هذا الإدعاء ما زال مثير للجدل حيث أنه أغضب المحافظون The Tories. أخبر بولينجبروك Bolingbroke عن اليوم الذي “تستعاد فيه الحرية والقدر من التألق التي كانت عليه الماجنا كارتا سيعود ليحظى بمكانته من المجد كما في السابق.” هذا الاعتقاد رَسَخ عبر النظرية الحديثة نسبياً وهي أنه عندما اجتاح ويليام الفاتح William The Conqueror إنجلترا لم يستولِ إلا على العرش وليس على البلاد لذا توقع أن مكانة القانون ما زالت باقية كما كانت عليه في عهد الحكام السكسونيين [[ساكسون]] من قبله. لذا فالميثاق عبارة عن تلخيص وتدوين لتلك القوانين وليس كما اعتقد في السابق أنه محاولة لإعادة إقرارها بعد الملوك النورمانيين الاستبداديين. أشار ذلك إلى أن هذه الحقوق كانت قائمة دائما منذ العصر الذهبي القديم ولا يمكن لأي حكومة إلغاؤها. من جهةٍ أخرى قال اليمينيون The Whigs أن الميثاق لا يستفيد منه سوى النبلاء والكنيسة ولا يمنح أي من الحريات التي كانوا يتوقعونها. بالرغم من أن اليمينيون هاجموا محتوى الميثاق إلا أنهم لم يمسّوا الأسطورة المتعلقة بالعصر الذهبي أو حتى حاولوا أن يلغوا الميثاق. وبذلك ظلت أسطورة الميثاق ثابتة لا تتغير كما كانت دائما.

اعتمد قانون الطوابع ١٧٦٥م1765م لتمتد رسوم الطوابع الذي كان ينفذ في أراضي الوطن منذ ١٦٩٤م1694م ليشمل المستوطنات الأمريكية أيضاً. ولكن المستوطنون في المستوطنات الثلاثة عشر بغضوا هذا القانون لعدم وجود من يمثلهم بالبرلمان ورفضوا من هذه الهيئة الخارجية التي لا تمثلهم فرضها للضرائب عليهم وهذا برأيهم حرمانهم حقوقهم كرجال إنجليزيين. وأخذ الشعار “ لا ضريبة بدون تمثيل” يعلو في كل المستوطنات.

المادة رقم ٢١21 من إعلان الحقوق في دستور ماريلاند Maryland عام ١٧٧٦م1776م ينص على:

في عام ١٧٦٣م1763م ألقي القبض على جون ويلكس John Wilkes، عضو في البرلمان، لكتابته كتيب تحريضي -رقم ٤٥45 تاريخ ٢٣23 أبريل \نيسان عام ١٧٦٣م1763م - ولكنه استشهد بالماجنا كارتا باستمرار وبسبب المكانة التي احتلتها الماجنا كارتا في ذلك الوقت تردد البرلمان في متابعة القضية وتم تسريح ويلكس ومنحه تعويضات عن الإجراء غير القانوني بمصادرة أوراقه حيث كانت المذكرة العامة التي ألقي القبض عليه بموجبها قد اعتبرت غير شرعية. ولكنه طرد من البرلمان بعد أن قضى أسبوعا في برج لندن. وبعد عام ١٧٦٨م1768م حاول أن يدخل الانتخابات عدة مرات ولكن مجلس العموم حكم بأنه غير جدير للحصول على مقعد في البرلمان. سببت المعاملة التي لحقت ويلكس ضجة في البرلمان حيث شجب اللورد كامدن Lord Camden الحدث وقال أنه انتهاك قبيح للماجنا كارتا. جعل ويلكس من القضية قضيةً وطنية وتبناها الجماهير وكانت هناك صحف مشهورة جداً نشرت عن القبض عليه بينما كان يعلم ابنه الماجنا كارتا في كل أنحاء البلاد. حاز على دعم مجلس بلدية لندن والتي كانت تسعى للحصول على سيادة فوق البرلمان وفقاً للميثاق نفسه. الشجار حول الماجنا كارتا كان في غير محلة وكان الناس يتشاجرون حول الفكرة فقط للحريات التي افترض أن الميثاق يقدسها. ولم تكن مصادفة أن من وقف جانب ويلكس كانوا يجهلون بمحتوى الماجنا كارتا، إما جهلٌاً تاماً أو جزئي. وإن كانوا على علم بمحتواها فهم فقط يسعون خلف حماية مناصبهم وفقاً للميثاق. عاد ويلكس للبرلمان عام ١٧٧٤م1774م. تكلم عن الماجنا كارتا بطريقة يعلم أنه إذا استعملها فسيحصل على دعم الشعب لتحقيق غاياته. ولكنه شق الطريق لتبدأ حركة إصلاحية لاستعادة الدستور عبر برلمان فيه نواب أكثر وله سلطة أقل وتكون مدته أقصر مما هي عليه.

بالرغم من وجود حركة شعبية لمقاومة سيادة البرلمان استناداً للميثاق إلا أنه كان هناك عدد كبيراً من الناس من ظنوا بأن الميثاق مبالغ بتقديره. أشار جون كاتريث John Catwrith في عام ١٧٧٤م1774م إلى أن لم يكن من الممكن للماجنا كارتا أن تكون إن لم يكن هناك دستوراً حازماً مسبقاً لتسهيل استخدامها. وبلغ منه أن يقول لاحقاً أن الميثاق لم يكن جزءٌ من الدستور حتى ولكنه مجرد توثيق لما كان عليه الدستور في ذلك الوقت. أقترح كاتريث وجوب إنشاء ماجنا كارتا مبنيةً على الحقوق والمساواة بين الجميع وليس فقط لملاك الأراضي.

الجهد الذي بذله أمثال كاتريث بدأت تظهر نتائجه سريعاَ حيث أن الميثاق لم يواكب خطى التطورات التي جاءت في القرون الستة التالية. ولكن كانت هناك أحكام معينة مثل البند رقم ٢٣23 والبند رقم ٣٩39 التي بجانب أنها كانت صالحة في ذلك الوقت ما زالت تشكل أساس الحقوق المهمة في القانون الإنجليزي الحالي. ومما لا يمكن إنكاره أن أهمية الماجنا كارتا بدأت تضعف وأصبحت فكرة برلمان ذو سلطة تامة تلاقي قبولاً أكثر كل يوم. العديد ممن في المجلس ما زالوا متمسكين بالميثاق. أحدهم السير فرانسيس بوردت Francis Burdett الذي طالب بالعودة لدستور الماجنا كارتا في عام ١٨٠٩م1809م واستنكر على المجلس اتخاذه إجراءات قانونية ضد جون جيل جونس الأصولي John Gale Jones الذي أدان المجلس على تصرفه بمخالفةً للماجنا كارتا. تم تجاهل بوردت بشدة حيث أن عند تلك المرحلة كانت الماجنا كارتا قد فقدت جاذبيتها. ولكن بوردت استمر وقال أن [[البرلمان الطويل]] [[Long parliament]] انتزع كل السلطة التي منحت للبرلمان في ذلك الوقت وصرّح بأن البرلمان يتصرف دائما ضد الماجنا كارتا حيث أن لا حق لهم في ذلك (بالرغم من أنه كان يشير لممارساتهم القضائية وليست التشريعية). حصل بودرت على الدعم الشعبي وحصلت أعمال شغب في لندن جراء اعتقاله بسبب أقواله ونشرت صحف مشهورة عن اعتقاله بينما كان يعلم ابنه الماجنا كارتا.

و بوقوف الحركات الشعبية في صف الحريات التي يكفلها الميثاق ومحاولة البرلمان لتحقيق سيادته فلقد كان هناك حاجة لوجود ما قد يقلب الموازين لصالح أحدٌ من الطرفين. ولكن لم يأتِ سوى قرار إصلاح عام ١٨٣٢م1832م كحلٍ وسط ولكنه لم يرضِ أحداً. وظهرت جماعةٌ على أثر خيبة أملها في قرار الإصلاح تسمي نفسها بالميثاقيون (تشارتيست [[Chartists]])

حلّ قرار الإصلاح لعام ١٨٣٢م1832م عدداً من المشاكل الظاهرة في النظام السياسي ولكنه لم يحقق الكثير وفقاً لجماعة تسمي نفسها الميثاقيون التي تطالب بالعودة لدستور الماجنا كارتا. في النهاية قامت تلك الجماعة بإنشاء توثيق بما كانوا يرونه من الحقوق القائمة للشعب، وأسموه ميثاق الشعب the People’s Charter. وفي حشد جمعه الميثاقيون، طالب المحترم راينور Reverend Raynor بالعودة لدستور الميثاق من حرية الكلام وحرية العبادة وحرية الاجتماع. وهذا مثال مناسب جداً لتوضيح كيف أن الميثاق أخذ على محملٍ بعيد كل البعد عمّا يحتوي. فعند كثير من الناس يصوّر الميثاق فكرة الحرية المطلقة. وكانت هذه المبالغة هي التي أدت إلى سقوط الميثاق. وكلما زادت توقعات الناس من الميثاق تقلّ رغبة البرلمان في المحاولة لتحقيق تلك التوقعات وفي النهاية قام كتّأب مثل توم باين Tom Paine بتفنيد الأقوال التي تخص الميثاق التي كان يقولها أشخاص مثل الميثاقيون. مما يعني أن المتعلمين توقفوا عن دعم تلك الأقوال وأخذت قوة الماجنا كارتا كرمز للحرية يكسوها الظلام.

أثرت الماجنا كارتا على القانون الدولي أيضاً حيث أشارت إيلانور روزفيلت [[إليانور روزفلت]] إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] بأنه “ماجنا كارتا لكل البشرية”. يُنظر للماجنا كارتا على أنها نقطة تحول هامة في النضال للحصول على الحرية وعنصر هام في تحول التفكير الدستوري حول العالم. عندما غادر الرجال الإنجليز أوطانهم لبناء مستوطنات في العالم الحديث أخذوا معهم المواثيق التي تضمن لهم ولأبنائهم “ أن يكون لهم كل الحريات والحصانات في كل ما يتعلق بالأمور الطبيعية والعامة وأن يتمتعوا بها” هذا الاقتباس أخذ من جدار الأرشيف الوطني The National Archives. في عام ١٦٠٦م1606م امتدح السير إدوارد كوك - الذي وضع مشروع ميثاق فيرجينيا Virginia Charter - الماجنا كارتا التي انعكس الكثير من قيمها ومواضيعها على ميثاق فيرجينا. كان المستوطنون على علم بحقوقهم التي تكفلها لهم الماجنا كارتا. وعندما حارب المستوطنون الأمريكان إنجلترا لم يكونوا يحاربون من أجل حرية جديدة بل كانوا يريدون حفظ حرياتهم التي يعود العديد منها إلى الماجنا كارتا التي صدرت في القرن الثالث عشر. وعندما اجتمع نواب أمريكا عام ١٧٨٧م1787م لوضع مشروع الدستور قاموا ببناء النظام القضائي كما عرفوه وأحبوه: القانون العام الإنجليزي الذي نشأ من الماجنا كارتا (الأرشيف الوطني).

الأفكار التي ناقشها الميثاق العظيم والتي توجد حتى اليوم واضحة جداً. الدستور الأمريكي هو “القانون السامي للبلاد”، وهذا يذكر الطريقة التي كانت توصف بها الماجنا كارتا على أنها القانون الأساسي. هذا الإرث ظاهر جداً ففي مقارنة الماجنا كارتا بوثيقة الحقوق the Bill of Rights : يضمن التعديل الخامس:” لن يحرم أي فرد حق العيش والحرية والامتلاك إلا بمحاكمة مشروعة ” ويضمن الدستور الأمريكي بالإضافة على وثيقة مشابهة في بند التوقيف Suspension Clause - مادة رقم ١1 قسم ٩9- : “ الامتياز الذي تمنحه وثيقة الهبيس كوربس لن يعلّق إلّا في حالات التمرد أو الاجتياح أو تطلب ذلك سلامة العامة ذلك”. في الماجنا كارتا التي كتبت قبله بخمسمائة وخمسة وسبعين سنة يوجد نص:” لن يحتجز أي رجل حر أو يسجن أو يجرّد أو يلاحق قانونياً أو ينفى أو يعرض لأي شكل من الضرر ولن نقاضيه أو نعدمه إلا بحكم شرعي من أقرانه أو من قانون البلاد”. في كل النصين يرد أن لن يسجن أي رجل أو يحتجز دون دليل على مخالفتها للقانون.

في كل مرة تصدر الماجنا كارتا يوزع منها نسخ عديدة حتى يكون لكل مشارك نسخة. في حالة النسخة لعام ١٢١٥م1215م كانت هناك نسخة للأرشيف الملكي ونسخة للموانئ الخمسة ونسخة لكل من المحافظات الأربعين. عدد من هذه النسخة ما زالت موجودة في العرض الدائم. لو كانت هناك نسخة واحدة من الماجنا كارتا تعتبر النسخة الأساس بختم الملك جون في عام ١٢١٥م1215م فإنها لم تنجُ. بقيت أربع نسخ معاصرة (تعرف بالنسخ المصدقة حسب الأصول) كلها موجودة في إنجلترا:

# نسخة يملكها لينكولن كاثيدرال [[Lincoln Cathedral]] وتكون عادةً في العرض في قلعة لينكولن. لها تاريخ متواصل مشهود عليه منذ عام ١٢١٦م1216م. فبدأ ذكرها في التاريخ عام ١٨٠٠م1800م عندما أخبر راهب مساعد في الكتدرائية أنه حفظها في الغرفة المشتركة [[The Common Chamber]] ومن ثم لاشيء حتى عام ١٨٤٦م1846م وعندما أخذها الراهب من داخل الكاتدرائية ليأخذها إلى أرض خارج الكاتدرائية مباشرة. وفي عام ١٨٤٨م1848م أظهرت الماجنا كارتا لوفد زائر الذين أخبروا عنها “أنها معلقة على الجدار وداخل إطار من السنديان ومحفوظة حفظاً جميلاً” وأرسلت لمعرض نيويورك العالمي New York World Fair في عام ١٩٣٩م1939م. وعند اندلاع الحرب مع اليابان عام ١٩٤١م1941م أرسلت الماجنا كارتا لفورت نوكس Fort Knox مع إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأمريكي حتى عام ١٩٤٤م1944م حين أصبح آمناً استعادتهم. وبعد إعادتها للينكولن أرسلت لأمريكا في مناسبات عدّه. وأخذت من العرض مرةً لتمر بعملية حفظ استعداداً لإرسالها إلى أمريكا حيث عرضت في مركز فيرجينيا للفن المعاصر Contemporary Art Center of Virginia في ٣٠30 من مارس \ آذار وحتى ١٨18 من يونيو \ حزيران في عام ٢٠٠٧م2007م في الذكرى الأربعمائة للاعتراف بجيمستاون Jamestown. عرضت الوثيقة في مركز الدستور الوطني [[مركز الدستور الوطني]] في فيلاديلفيا في الفترة بين ٤4 وحتى ٢٥25 يوليو \ تموز عام ٢٠٠٧م2007م وأعيدت لقلعة لينكولن بعدها. عادت الوثيقة لنيويورك مجدداً لتعرض في متحف فراونسز تافرن Fraunces Tavern Museum من ١٥15 سبتمبر\ أيلول وحتى ١٥15 ديسمبر\ كانون الأول عام ٢٠٠٩م2009م.

نجت من الماجنا كارتا نسخ أوائل. تملك كاتدرائية [[دورهام]] نسخة من عام ١٢١٦م1216م وواحدة من عام ١٢١٧م1217م وأخرى من عام ١٢٢٥م1225م.

تملك مكتبة بودليان في أوكسفورد [[مكتبة بودلي]] أربع نسخ. ثلاث منها صدرت عام ١٢١٧م1217م وواحدة صدرت عام ١٢٢٥م1225م. وفي العاشر من ديسمبر \ كانون الأول عام ٢٠٠٧م2007م وضعت النسخ للعرض العلني لأول مرة.

في عام ١٩٥٢م1952م اشترت الحكومة الأسترالية نسخة من الماجنا كارتا تعود لعام ١٢٩٧م1297م بمبلغ ١٢،٥٠٠12،500 جنيه من مدرسة الملك في بروتون Burton، إنجلترا. تعرض هذه النسخة في قاعة الأعضاء في مجلس البرلمان في [[كانبيرا]] وفي يناير\ كانون الثاني عام ٢٠٠٦م2006م أعلنت دائرة الخدمات البرلمانية بأنه حدد قيمة جديدة للوثيقة لتهبط من ٤٠40 مليون دولار إلى ١٥15 مليون دولار.

توجد نسخة واحدة فقط من بين جميع النسخ يملكها أفراد (و هي النسخة من عام ١٢٩٧م1297م وعليها الختم الملكي لإدوارد الأول) تملكها عائلة برودنل Beudenell وهم إيرلات كارديقان Cardigan ملكوها لخمسة قرون ومن ثم باعوها في عام ١٩٨٤م1984م لمؤسسة بيروت [[Perot]]. وهذه النسخة أعطيت للأرشيف الأمريكي الوطني US National Archives كإعارة طويلة الأجل ومن ثم عرضت للمزاد في سوثبيز Sotheby’s في نيويورك يوم الثامن عشر من ديسمبر\كانون الأول عام ٢٠٠٧م2007م. باعت مؤسسة بيروت الوثيقة لتحصل على “تمويل للبحوث الطبية ولتحسين التعليم العام ولمساعدة الجنود الجرحى وعائلاتهم”. بيعت بسعر ١٢12.٣3 مليون دولار أمريكي واشتراها ديفيد روبينستون David Rubenstein صاحب مجموعة كارليل The Carlyle Group الذي قال بعد المزاد : “اشتريتها لأني وجدته من المهم أن تبقى الماجنا كارتا في الولايات المتحدة وخفت أن النسخة الوحيدة في أمريكا ستهرب منها جرّاء هذا المزاد”. وأعطيت هذه النسخة للمتحف الوطني في واشنطن العاصمة كإعارة دائمة.

و لعدم وجود أداة تعريف في اللغة اللاتينية مرتبطة ومتوافقة مع تلك التي في اللغة الإنجليزية “The” ففي الاصطلاح الأكاديمي يشار للوثيقة بماجنا كارتا Magna Carta وليس “الـماجنا كارتا THE Magna Carta”. ووفقاً لقاموس [[اوكسفورد]] الإنجليزي فأول ظهور للمصطلح كان عام ١٢١٨م1218م: “Concesserimus liberates quasdam scripts in magna carat rostra de libertatibus” (في اللاتينية يعني: “ نمنح حريات معينة مكتوبة هنا في ميثاقنا العظيم للحريات). -حيث ظهرت في قاموس أوكسفورد : our magna carta of liberties من دون أداة التعريف الإنجليزية-. ولكن المصطلح الذي يُستعمل في السياقات الأكاديمية وغير الأكاديمية تكراراً هو “الماجنا كارتا” (The Magna Carta) باستعمال أداة التعريف.

ترمز الماجنا كارتا إلى المرة الأولى التي منح فيها مواطني إنجلترا حقوقهم من ملك مستبد. ولكن عملياً لم يكن باستطاعة مجلس العموم فرض الماجنا كارتا في بعض الحالات التي تطبّق فيها الماجنا كارتا ولذا كان نفوذها محدوداً. وقد نسخ أيضاً مقطع كبير من الماجنا كارتا تقريباً نقل كلمة بكلمة، من ميثاق الحريات الذي أصدره هنري الأول عندما اعتلى العرش عام ١١٠110 م التي ألزمت الملك بإتباع القوانين التي تمكنت من منح الكنيسة والنبلاء الإنجليزيين حريات مدنية.

الاعتقاد السائد حول الماجنا كارتا أنها وثيقة فُرضت على الملك جون في عام ١٢١٥م1215م ولكن ذلك الإصدار منها ألغي على الفور تقريباً. أعاد حكّام لاحقون إصدار الميثاق ولكن بدون التحديات الموجهة لسلطتهم مباشرةً ودون الأحكام التي كان يراد منها معاقبة مخالفات مباشرة ولكن بإحكام تصنع تغيرات دستورية طويلة المدى. فالنسخة التي تشكل جزء من القانون الإنجليزي تعود لعام ١٢٩٧م1297م. لذا فالمصطلح ماجنا كارتا يستعمل ليشير إلى أي واحدة من الوثائق العديدة والمترابطة (و لكن ليست متشابهة تماما) في القرن الثالث عشر أو للمواثيق المختلفة ككل.

تحتل الماجنا كارتا موضع فخر في أمريكا حيث أنها كانت سابقة للدستور الأمريكي ووثيقة الحقوق. وفي عام ١٩٥٧م1957م أقامت رابطة المحامين الأمريكية مَعلَم الرونيميد. وفي عام ١٩٧٦م1976م أعارت المملكة المتحدة نسخة أصلية من الماجنا كارتا لعام ١٢١٥م1215م للولايات المتحدة عند الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية وتبرعت بغطاء مزخرف للعرض وأعطتهم نسخة مطابقة للماجنا كارتا مصنوعة من الذهب. ما زال الغطاء والنسخة المطابقة موجودان في العرض في أمريكا في قاعة الروتندا في مبنى الكابيتول [[كابيتول (توضيح)]] [[Rotunda]] في واشنطن

طرحت مجلة بي بي سي هيستوري [[BBC History]] (تعنى بالتاريخ) استبياناً باختيار التاريخ الأنسب “لليوم البريطاني” المقترح. وحصل تاريخ الخامس عشر من يونيو\حزيران على أعلى تصويت (و هو تاريخ الماجنا كارتا الأصلية لعام ١٢١٥م1215م) من بين كل الاقتراحات الأخرى مثل [[الإنزال في نورماندي]] (يوم هبوط الحلفاء على شاطئ النورماندي) و[[VE Day]] (يوم النصر في أوروبا) و[[Remembrance Day]] (يوم الذكرى - إحياء ذكرى الجنود والمدنيين الذين قتلوا في الحرب منذ الحرب العالمية الأولى). لم تكن النتيجة مُلزِمة بالرغم من أن الوزير جوردن براون Gordon Brown أبدى دعمه لفكرة يوم وطني جديد للاحتفال بالهوية البريطانية. واستعمل الاسم لحركة مضادة للرصد في مسلسل ذا لاست إنيمي The Last Enemy (العدو الأخير) عام ٢٠٠٦م2006م على محطة بي بي سي.و وفقاً لاستبيان أجرته يوقوف YouGov عام ٢٠٠٨م2008م ظهر أن ٤٥٪45٪ من البريطانيين لا يعرفون ما هي الماجنا كارتا. ولأن الماجنا كارتا صّورت أنها تضمن حق الحصول على محاكمة يحضرها هيئة محلفين وحريات مدنية أخرى لقد أشار توني بن Tony Ben إلى النقاش حول زيادة الحد الأقصى للأيام التي يقضيها الإرهابي المشتبه به بدون محاكمة من ٢٨28 يوماً إلى ٤٢42 يوماً بأنه “اليوم الذي ألغيت فيه الماجنا كارتا”.

* {{مرجع كتاب| المؤلف=[[J. C. Holt]] | العنوان=Magna Carta | مكانالمكان=Cambridge | الناشر=Cambridge University Press | سنةالسنة=1992 |الرقم المعياري=0-521-27778-7}}