المحكمة الدستورية العليا (مصر): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 12:
|تستأنف أحكامها أمام = أحكامها لا تقبل الاستئناف
|مدة عمل المحكمة = طوال العام
|الرئيس الحالي = المستشار / عبد الوهاب حسن عبد الرازق.<ref>{{citeمرجع webويب |urlالمسار=http://hccourt.gov.eg/CourtMembers/CurrentCourt.asp |titleالعنوان=التشكيل الحالي للمحكمة |publisherالناشر=الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية |accessdateتاريخ الوصول=2010-07-10}}</ref>
|الموقع على الإنترنت = [http://hccourt.gov.eg hccourt.gov.eg]
}}
سطر 108:
 
=== المرحلة الثامنة : سنة 2012 ===
بعد ثورة 25 يناير في 2011 وبعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، قام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهرحول مشروع دستور جديد لمصر "مشروع دستور مصر ٢٠١٢2012"، تم بعده استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 علي دستور جديد لمصر "دستور ٢٠١٢2012". وفي 25 ديسمبر 2012 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وانتهى الأمر بإقراره بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من المصوتين.وبموجب الدستور الجديد تستمر المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.ويحدد القانون إختصاصتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
 
ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، علي أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.كما نصت المادة (177) من دستور 2012 علي تحديد إختصاص المحكمة الدستورية العليا في تقرير مدي مطابقة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي.
سطر 435:
{{شريط مختارة|تاريخ=24 نوفمبر 2010|نسخة=}}
{{شريط بوابات|عقد 1970|القانون المصري|مصر|قانون}}
 
[[تصنيف:إحياء العمارة المصرية]]
[[تصنيف:القانون المصري]]