الثورة العرابية: الفرق بين النسختين

تم إضافة 578 بايت ، ‏ قبل 4 سنوات
(الرجوع عن 3 تعديلات معلقة من Merino mo و 41.69.148.198 إلى نسخة 21851451 من HailesG.)
 
== الأسباب ==
إن حادثة عرابى باشا النى وقعت عام 1881-1882م كانت بحسب الرأى الشائع رد فعل الضباط المصريين ضد قادتهم ال[[أتراك]] الذين لا يريدون ترقيتهم إلى الرتب العالية، و صداماً بين القومية العربية المصرية و القومية التركية. فى حين أن عثمان رفقى باشا ناظر الجهادية أحد المتسببين الأوائل لتلك الحادثة هو من [[شركس|الجراكسة]]. و الواقع أن تلك الحادثة التى عرفت باسم "مؤامرة الجراكسة"<ref>تم كشف مؤامرة قام بها بعض الضباط الجراكسة لاغتيال البارودي وعرابي ، وتم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين ، فقضت بتجريدهم من رتبهم ونفيهم إلى أقاصي السودان ، ولمّا رفع "البارودي" الحكم إلى الخديوي توفيق للتصديق عليه ، رفض بتحريض من قنصلي إنجلترا وفرنسا ، فغضب البارودي ، وعرض الأمر على مجلس النظار ، فقرر أنه ليس من حق الخديوي أن يرفض قرار المحكمة العسكرية العليا وفقًا للدستور ، ثم عرضت الوزارة الأمر على مجلس النواب ، فاجتمع أعضاؤه في منزل البارودي ، وأعلنوا تضامنهم مع الوزارة ، وضرورة خلع الخديوي ومحاكمته إذا استمر على دسائسه .
كان من أهم الاسباب لقيام الثورة هي سياسة الاضطهاد التي اتبعها ناظر الجهادية "وزير الحربية" عثمان رفقي ضد الضباط المصريين وتميزه للضباط [[الشراكسة]] والأتراك، حيث قام بصياغة قانون عسكري يمنع الجنود المصريين من الترقي الى رتبة ضباط وقصر الترقيات على الشراكسة والاتراك وتم صدور هذا القانون رسميا بأمر الخديوي في 31 يوليو 1880م، ولم يكتفي بذلك بل أصدر أوامره في العام التالي بنقل الاميرالاي "عميد حالياً" عبد العال حلمي قائد [[آلاي]] طره إلى ديوان الجهادية وتعيين خورشيد نعمان الشركسي بدلاً منه، كما أمر بفصل القائمقام أحمد عبد الغفار من الاي الفرسان وتعيين شاكر طمازه الشركسي بدلاً منه.
 
== قيام الثورة ==
وبعد أن علم الأميرالاي أحمد عرابي بهذه القرارات اجتمع في منزله مع مجموعة من الرفاق من قادة الجيش في ليلة 16 يناير 1881 وأخذوا يتناقشون فيما بينهم بشأن التصدي لما يقوم به ناظر الجهادية من اضطهاد للضباط المصريين وأتفقوا على اختيار احمد عرابي نائباً عنهم وقام عرابي بكتابة عريضة يطالب فيها بعزل ناظر الجهادية عثمان رفقي ووقع عليها هو وكل من الاميرالاي علي فهمي وعبد العال حلمي، وفي صباح 17 يناير توجهوا الي مقر نظارة الداخلية وسلموا العريضة وطلبوا تقديمها الى رياض باشا، وفي 31 يناير اجتمع مجلس الوزراء لرآسة الخديوي وقرر تكليف وزير الحربية بإلقاء القبض على الضباط الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة العسكرية.