ملكية دستورية: الفرق بين النسختين

كما كان مقررا في الأصل، وكان ملكا دستوريا رئيس السلطة التنفيذية والى حد بعيد شخصية قوية على الرغم من له أو لها سلطة محدودة في الدستور والبرلمان المنتخب. بعض واضعي دستور [[الولايات المتحدة]] ربما تصور الرئيس بوصفه ملكا دستوريا المنتخبة، كما كان من المفهوم المصطلح ثم بعد حساب مونتسكيو لمبدأ الفصل بين السلطات.{{sfn|Montesquieu|1924|p={{page [17]needed|date=December 2015}} }}

مفهوم الوقت الحاضر من ملكية دستورية تطويرها في [[المملكة المتحدة،المتحدة]]، حيث البرلمانات المنتخبة ديمقراطيا، وزعيمهم، رئيس الوزراء، وممارسة السلطة، مع الملوك جود السلطة تنازلت والمتبقية على أنه موقف اسمية. في كثير من الحالات الملوك، في حين لا يزال في أعلى الهرم السياسي والاجتماعي، وبالنظر الى حالة من "خدام الشعب" لتعكس موقف المساواة الجديد. في سياق الملكي فرنسا في يوليو، [[لويس فيليب الأول]] كانت تسمى "ملك فرنسا" بدلا من "ملك فرنسا".

بعد [[توحيد ألمانيا،ألمانيا]]، رفض أوتو فون بسمارك النموذج البريطاني. في الملكية الدستورية التي أنشئت بموجب دستور [[الإمبراطورية الألمانية]] التي ألهمت بسمارك، الإبقاء على كايزر السلطة التنفيذية الفعلية كبيرة، في حين أن المستشار الإمبراطوري حاجة إلى تصويت البرلمان على الثقة واستبعد فقط من ولاية الإمبراطورية. لكن هذا النموذج من ملكية دستورية فقدت مصداقيتها وألغيت بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وفي وقت لاحق، يمكن اعتبار [[إيطاليا]] الفاشية أيضا نظام ملكي دستوري، في أن هناك ملك كرئيس فخري للدولة بينما عقدت السلطة الفعلية التي كتبها بنيتو موسوليني في ظل دستور. هذا مصداقيتها في نهاية المطاف النظام الملكي الإيطالية وأدى إلى إلغائها في عام 1946. وبعد [[الحرب العالمية الثانية،الثانية]]، على قيد الحياة الملكيات الأوروبية اعتمدت دائما تقريبا بعض البديل من نموذج النظام الملكي الدستوري وضعت أصلا في [[بريطانيا]].

ومع ذلك، هناك ثلاثة عوامل مهمة تميز الملكيات مثل [[المملكة المتحدة]] من الأنظمة التي قدر أكبر من السلطة قد يستريح خلاف مع البرلمان. هذه هي: الامتياز الملكي الذي بموجبه الملك أن يمارس السلطة في ظل ظروف معينة محدودة جدا. الحصانة السيادية التي بموجبها الملك قد تفعل أي خطأ وفقا للقانون لأنه بدلا من ذلك تعتبر الحكومة مسؤولة عنها؛ والملك لا يخضع لنفس الضرائب أو استخدام خاصية القيود حيث أن معظم المواطنين. قد تكون الامتيازات الأخرى الاسمي أو احتفالية (على سبيل المثال، حيث تعمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والشرطة أو القوات المسلحة على سلطة أو يدينون بالولاء لولي العهد).

اليوم أكثر قليلا من ربع الملكيات الدستورية وبلدان [[أوروبا الغربية،الغربية]]، بما في ذلك [[المملكة المتحدة،المتحدة]]، هولندا،[[هولندا]]، بلجيكا،[[بلجيكا]]، النرويج،[[النرويج]]، الدنمارك،[[الدنمارك]]، اسبانيا،[[إسبانيا]]، لوكسمبورغ،[[لوكسمبورغ]]، [[موناكو]] وليختنشتاينو[[ليختنشتاين]] والسويدو[[السويد]]. ومع ذلك، وهما الملكيات الدستورية من حيث عدد السكان في العالم في آسيا: [[اليابان]] وتايلاندو[[تايلاند]]. في هذه البلدان يحمل رئيس الوزراء صلاحيات يوما بعد يوم من الحكم، في حين يحتفظ العاهل السلطات المتبقية (ولكن ليس دائما تافهة). صلاحيات العاهل تختلف بين البلدان. في الدنمارك وفي بلجيكا، على سبيل المثال، خادم الحرمين الشريفين يعين رسميا ممثل لرئاسة تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية، في حين أن الملك يرأس في [[النرويج]] اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء.

في جميع الحالات تقريبا، والملك لا يزال الرئيس التنفيذي الاسمي، ولكن لا بد من الاتفاقية على التصرف بناء على نصيحة من مجلس الوزراء. عدلت عدد قليل من الممالك (وأبرزها [[اليابان]] والسويدو[[السويد]]) فقط دساتيرها بحيث الملك لم يعد حتى الرئيس التنفيذي الاسمي.

هناك ستة عشر ممالك دستورية في ظل الملكة اليزابيث الثانية، والتي تعرف باسم العوالم الكومنولث. [18] وخلافا لبعض من نظيراتها الأوروبية القارية، خادم الحرمين الشريفين، ولها محافظي العام في العوالم الكومنولث عقد كبير "الاحتياطي" أو السلطات "حق"، إلى أن مارسه في أوقات الطوارئ القصوى أو الأزمات الدستورية، وعادة لدعم حكومة برلمانية. حدث مثيل الحاكم العام ممارسة هذه السلطة أثناء الأزمة الدستورية الاسترالية عام 1975، عندما رئيس الوزراء الأسترالي، جوف وايتلام، ورفضت من قبل الحاكم العام. وكان مجلس الشيوخ الأسترالي هدد بمنع ميزانية الحكومة برفضها لتمرير قانون الاعتمادات المالية اللازمة. في 11 نوفمبر 1975، وتهدف ايتلام إلى الدعوة لانتخابات نصف مجلس الشيوخ في محاولة لكسر الجمود. وعندما طلب موافقة الحاكم العام لنتيجة الانتخابات، بدلا من رفض الحاكم العام له كرئيس للوزراء، وبعد ذلك بوقت قصير تثبيت زعيم مالكولم فريزر المعارضة في مكانه. تتصرف بسرعة قبل أن يصبح جميع أعضاء البرلمان على بينة من تغيير الحكومة، فريزر وحلفائه تأمين مرور قانون الاعتمادات المالية، وحلت الحاكم العام البرلمان لإجراء انتخابات حل مزدوجة. أعيدوا فريزر وحكومته بأغلبية واسعة النطاق. وأدى ذلك إلى الكثير من التكهنات بين مؤيدي وايتلام في ما إذا كان هذا الاستخدام من القوات الاحتياطية الحاكم العام المناسب، وعما إذا كانت أستراليا ينبغي أن تصبح الجمهورية. بين مؤيدي نظام ملكي دستوري، ومع ذلك، أكدت تجربة قيمة الملكية كمصدر للضوابط والتوازنات ضد السياسيين المنتخبين الذين قد تسعى القوى تزيد عن تلك التي يمنحها الدستور، وفي نهاية المطاف كضمان ضد الدكتاتورية.