طارق عزيز: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط إضافة وصلة
سطر 91:
وقال عزيز (حينها 70 عاما) الذي بدا هزيلا لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "انا ليست لي اي علاقة بموضوع الدجيل الذي تعمل عليه المحكمة". واضاف "لكني كمسؤول في الدولة فترة طويلة من الزمن (1974-2003) اعرف ان الدجيل هي حلقة في سلسلة طويلة من احداث استهدفتنا جميعا وانا كنت أحد المستهدفين". وتابع "منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف مسؤولي الدولة والحزب".
وقال عزيز في شهادته ان "اي رئيس دولة في اي بلد في العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية, الدولة مجبرة ان تاخذ اجراءات واعتقال كل المسؤولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة". واضاف ان "المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا اي موظف من جهاز المخابرات, صحيح برزان ذهب إلى الدجيل لكنه ذهب إلى هناك كونه مسؤول عن حماية الرئيس اخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل". وتابع "كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقي مرتين أو ثلاث اوخمس في الاسبوع ولم يقل لي في يوم من الايام : انا رحت للدجيل وجرفت البساتين, نهائيا لم اسمع اي كلمة ولا اعرف ماعلاقته بالموضوع".
واكد عزيز ان "كل الذين جرفت اراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا واعطوا اراضي محلها وبامكانكم ان تسألوا الاهالي عن ذلك"، مشيرا إلى انه حسب "[[القانون في العراق]] يحق للدولة استملاك الاراضي بشرط ان يكون هناك تعويض عادل". واوضح ان "قانون الاستملاك كان موجودا منذ ايام الملك فيصل الأول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين". واضاف ان "صدام عندما ضرب موكبه, حمايته لم تنزل وتبدأ بإطلاق النار عشوائيا بل احيل الملف إلى الامن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية إلى المحكمة"..
 
'''محكمة الأنفال:''' حمل طارق عزيز الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية إصدار القرار بأخماد التمرد الذي دعمته إيران في عام 1991