جزية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط حذف تصنيف:مصطلاحات إسلامية، إضافة تصنيف:مصطلحات إسلامية باستخدام المصناف الفوري |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
{{إسلام}}
'''الجزية''' ما يعطيه [[أهل الذمة|اهل الذمة]] من المال،<ref name="Raghib1">[[الراغب الأصفهاني]]، '' [https://archive.org/stream/FP106319/106319 مفردات ألفاظ القرآن]''، ص. ١٩٥. تحقيق: [[صفوان بن عدنان الداودي]]. [[دمشق]]: دار القلم، [[١٤٣٠ هـ]]. ([https://archive.org/stream/FP106319/106319#page/n194/mode/1up تصفح])</ref><ref name="AbuZahra1">[[محمد أبو زهرة]]، ''[https://archive.org/stream/abouzohra/tafsir زهرة التفاسير]''، صص. ٣٢٧٧. [[القاهرة]]: دار الفكر العربي. ([https://archive.org/stream/abouzohra/tafsir#page/n3275/mode/2up تصفح])</ref> والجمع الجزى، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية،<ref>[[لسان العرب]]، الجزية</ref> الجزية كانت غالباً مبلغ ثابت كان يُقدَّر حسب حالتهم الاقتصادية.<ref name="Chawkiy_1">[[شوقي أبو خليل]]، ''[https://archive.org/stream/b38982/93872 الإسلام في قفص الاتهام]''، ص. ١٤٩. [[دمشق]]: دار الفكر، [[١٤٠٢ هـ]]. ([https://archive.org/stream/b38982/93872#page/n147/mode/2up تصفح])</ref><ref name="Sabir2">
صابر طعيمة، ''[https://archive.org/stream/fath39210/islam-wa-alakhar#page/n0/mode/2up الإسلام والآخر — دراسة عن وضعية غير المسلمين في مجتمعات المسلمين]''، ص. ٤٠٧. [[الرياض]]: مكتبة الرشد، [[١٤٢٨ هـ]]. ([https://archive.org/stream/fath39210/islam-wa-alakhar#page/n407/mode/2up تصفح])
</ref>
سطر 53:
</ref><ref name="IbnQayyim1">
[[ابن قيم الجوزية]]، '' [[أحكام أهل الذمة]]''، ج. ١، صص. ١٤٩–١٥١. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[١٤١٨ هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n149/mode/2up تصفح])
</ref><ref name="Zuhayli1">[[وهبة الزحيلي|وهبة بن مصطفى الزحيلي]]، ''[https://archive.org/stream/GS51434/51434#page/n0/mode/2up آثار الحرب في الفقه الإسلامي — دراسَة مقارنَة]''، صص. ٧٠٠–٧٠١. [[دمشق]]: دار الفكر، [[١٤١٩ هـ]]. ISBN 1-57547-453-0. ([https://archive.org/stream/GS51434/51434#page/n700/mode/2up تصفح])
</ref><ref name="al-Qurtubi1">[[شمس الدين القرطبي]]، ''[[الجامع لأحكام القرآن]]''، ج. ١٠، صص. ١٦٦–١٦٧. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]]. [[بيروت]]: مؤسسة الرسالة، [[١٤٢٧ هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq73651/10_73660#page/n166/mode/2up تصفح])</ref><ref name="KEncyclo1">''[[الموسوعة الفقهية الكويتية]]''، ج. ١٥، صص. ١٦٥–١٧٧. [[مدينة الكويت|الكويت]]: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، [[١٤٠٩ هـ]]. ([https://archive.org/stream/FPmfkmfk/mfk15#page/n173/mode/2up تصفح])</ref><ref name="Fiqh_al-Jihad0">[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، صص. ٤٨<s>–</s>٤٩. الطبعة رقم ٣. [[القاهرة]]: مكتبة وهبة، [[1431 هـ|١٤٣١ هـ]]. ISBN 977-225-246-5. ([https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n841/mode/2up تصفح])</ref> و يقول ابن قدامة في هذا الصدد: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا.<ref name="Mughni1"/><ref name="IbnQayyim1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0" /> وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأبو ثور.<ref name="Mughni1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0" /> وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم.<ref name="Mughni1"/><ref name="IbnQayyim1"/><ref name="KEncyclo1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0" />
سطر 121:
ذكر [[ابن رشد]] في كتابه حول الفقه المقارن ''بداية المجتهد'' أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:<ref name="Fiqh_al-Jihad4" />
#'''جزية عَنْويَّة''': وهي هذه التي تكلمنا فيها. وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم.<ref name="Fiqh_al-Jihad4" />
#'''جزية صُلحيَّة''': وهي التي يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلباً للمصلحة والمسالمة مع المسلمين. وهذه ليس فيها تحديد لا في مقداره، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح، إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجب على المسلمين، فقد يجب أن يكن هنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. ويعلق [[يوسف القرضاوي]] على هذا القول بأنه لا يعلم نصاً معتبراً يجب ذلك الحد، بل هو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة، لأن فقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبني على فقه الموازنات، و[[فقه الأولويات]]، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، كل ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي، بل عليه أن يستشير أهل العلم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخد برأيهم فيما أجمعوا عليه، أو اجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: {{قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ}}، وأمر رسوله بقوله: {{قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ}}.<ref name="Fiqh_al-Jihad4" /> <li>'''جزية عُشْرية''': وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى [[بني تغلب]]. وممن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.<ref name="Fiqh_al-Jihad4">[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، صص.
== الفرق بين الزكاة والجزية ==
| |||