المحكمة الدستورية الألمانية: الفرق بين النسختين

عملت المحكمة الدستورية من خلال عدة قرارات منها على تطوير الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام وتشكيل حقوقه وواجباته بقدر كبير.

ومن الأحكام الهامة التي قامت بها المحكمة ما يسمى الحكم الأول لفبراير عام 1961 والتي اعلنتأعلنت فيه عدم شرعية شركة التلفزيون الألمانية التي قام بتكوينها رئيس الحكومة آنذاك "[[كونراد أديناور]]". وكانت شركة التلفزيون المزمع إنشاؤها تحت سيطرة الحكومة لا تفي بالضمان الدستوري لحرية المؤسسات الإعلامية. كما أن "تلفزيون أمانياألمانيا " يتعارض مع القانون الأساسي الذي ينص على أن يكون البث حقا للمقاطعات الفدراليةالاتحادية لتمثيل ثقافاتها المحلية. واكتفيوأكتفي بأن تقدمتقوم الحكومة الاتحادية بتقديم المعدات التقنية اللازمة للتشغيل فقط.