افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 88 بايت ، ‏ قبل 3 سنوات
اضافات تعديلات بسيطة
{{مصدر|تاريخ=فبراير 2016}}
'''الاستثمار''' الوطني على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة
 
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة
== أهمية الاستثمارالاستثمارالوطني ==
# زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين
# توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين
# إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي
 
== أنواع الاستثمارالاستثمارالوطني ==
توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر وهي تنقسم باعتبارات متعددة ومنها:
* الاستثمار الوطني
* الاستثمار الاجتماعي
 
== مجالات الاستثمار الوطني ==
تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية.
الاستثمار المحلى والاجنبى وذلك طبقا لراس المال
 
== دوافع الاستثمار الوطني ==
هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها
* الرغبة في الربح
* مواجهة احتمالات زيادة الطلب
 
== محددات الاستثمارالاستثمارالوطني ==
* الرغبة في الاستثمار
* التوقعات الاستثمارية
* عدم الاستقرار
 
== العوامل المشجعة على الاستثمارالاستثمارالوطني ==
أولاً - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:
* اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
مستخدم مجهول