نظرية العقد (اقتصاد): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
علاء الدين (نقاش | مساهمات) ط إضافة بوابة اقتصاد , + قانون , + جائزة نوبل وسم: تعديل شريط البوابات |
علاء الدين (نقاش | مساهمات) ط وصلات داخلية |
||
سطر 1:
تدرس '''نظرية العقد''' {{إنج|Contract theory}} آلية بناء الترتيبات التعاقدية بين الفعاليات [[اقتصاد|الاقتصادية]] بوجود {{وإو|تر=Information asymmetry|لغ=en|عر=معلومات غير متماثلة}}. غالباً ما يتم تصنيف نظرية العقد ضمن {{وإو|تر=Law and economics|عر=القانون والاقتصاد|لغ=en|نص=التحليل الاقتصادي للقانون}} وذلك بسبب ارتباطها بالوكالات والحوافز. أحد أبرز تطبيقات هذه النظرية هو تصميم الهيكل الامثل لتعويضات الإدارة. في مجال الاقتصاد، كان [[كينيث أرو]] أول من تطرق لهذا الموضوع بشكل رسمي في ستينات القرن العشرين. في العام [[2016]] حصل كل من [[أوليفر هارت]] و[[بينغت هولمستروم]]
التطبيق المعياري لنظرية العقد في [[اقتصاد جزئي|الاقتصاد الجزئي]] في عرض سلوك متخذ القرار ضمن أنماط عددية محددة {{وإو|عر=منفعة|تر=Utility|لغ=en|نص=للمنفعة}}، ويتم بعد ذلك تطبيق [[استمثال (رياضيات)|تقنيات الاستمثال]] لإيجاد القرار الأمثل. تم استخدام هذا الإجراء في إطار نظرية العقد للعديد من الحالات النمطية مثل {{وإو|تر=Moral hazard|عر=الخطر الأخلاقي|لغ=en}} و{{وإو|تر=Adverse selection|عر=الاختيار الخاطئ|لغ=en}}. نواة هذه النماذج هي إيجاد طرق نظرية لتحفيز الوكلاء لاتخاذ الأفعال المناسبة، حتى ضمن عقود التأمين. تتضمن النتائج الرئيسية التي تم الحصول عليها من هذه المجموعة من النماذج: خصائص رياضية لهيكلية المنفعة للموكل والوكيل والتخفيف من الفرضيات والاختلافات في بنية الوقت لعلاقة التعاقد بين الأطراف. من المعتاد في النماذج أن الافراد يسعون لتعظيم {{وإو|عر=نظرية فون نيومان-مورغنسيرن للمنفعة|تر=Von Neumann–Morgenstern utility theorem|لغ=en|نص=وظائف منفعة فون نيومان-مورغنسيرن}} كما تنص {{وإو|عر=نظرية المنفعة المتوقعة|لغ=en|تر=Expected utility hypothesis}}.
| |||